الحكومة اليمنية: "الانتقالي" يعيق عودتنا لعدن ويواصل التصعيد

اتهمت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، المجلس الانتقالي الجنوبي، بإعاقة عودة وزرائها إلى العاصمة المؤقتة، عدن، جنوب البلاد، والتصعيد على الأصعدة كافة، وآخرها اقتحام مقر شركة النفط الحكومية.

جاء ذلك في بيان أصدره الفريق الحكومي لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، مساء الثلاثاء.

وأكد فريق الحكومة أنه ملتزم بالتفاهمات التي تم الاتفاق بشأنها مع فريق المجلس الانتقالي برعاية السعودية، والمتضمنة "وقف كافة أشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والإعلامي والمتطلبات الأساسية لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بحرية واستقلالية".

وقال إن "عودة الحكومة إلى عدن، ضرورة ملحة تتطلب العمل بسرعة لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك".

اقرأ أيضا: الانتقالي اليمني يرد على الرياض ويتهم الحكومة بـ"الإرهاب"

وأعرب الفريق الحكومي لتنفيذ اتفاق الرياض عن أسفه من تراجع "الانتقالي" عن ما تم الاتفاق عليه بشأن إيقاف إجراءات التصعيد، وتأمين الحكومة، ومقراتها.

وبحسب البيان، فإن "عدم التزام المجلس الانتقالي بما تم الاتفاق عليه، كان له أثر مباشر في تأخير عودة الحكومة للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وفي التعاطي مع التحديات الاقتصادية التي أصبحت ماثلة أمامنا جميعا".

وأكد "استمرار تصعيد المجلس الانتقالي، لا سيما التدخل المباشر لقيادته في عمل مؤسسات الدولة، وإصدار القرارات المخالفة للقانون وإصدار التوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة وفرض سلطة الأمر الواقع والتحشيد العسكري واختلاق الأسباب لعمل مظاهرات في شبوة (جنوب شرق البلاد) وتوتير الأجواء في أبين (شرقي عدن)، مع استمرار حملة اعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامها باتهامات باطلة وهم جزء وشريك أساسي في هذه الحكومة".

وعدّ بيان الفريق الحكومي أن القرارات والتوجيهات المباشرة الصادرة من المجلس الانتقالي لمؤسسات الدولة وخاصة الأمنية والعسكرية منها "تدخلا غير مشروع في عملها"..

بالإضافة إلى "ممارسات استغلال الوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون"، مؤكدا أن "ما قام به محافظ عدن الموالي للانتقالي، من إصدار قرارات ليست من اختصاصه والسماح باقتحام مكتب فرع شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن، واحد من تلك الممارسات".  

وكان رئيس الوزراء اليمني، قد أصدر قرارا بإلغاء قرار محافظ عدن الموالي للانتقالي، أحمد لملس، الذي أقال فيه مدير عام فرع شركة النفط الحكومية، وتعيين آخر بديلا عنها.

وجاء الإلغاء في مذكرة، بتاريخ السبت، وجهها عبد الملك إلى محافظ عدن، وهو محسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بإلغاء قرار التكليف والتقيد بالمرجعيات القانونية بشأن الترشيح والتكليف في الوظائف العامة.

فيما وصف بيان الفريق الحكومي تلك القرارات بأنها تعد على الدستور وعلى القوانين النافذة، وطالب بإلغائها، وهو ما أكد عليه كذلك وبشكل قاطع بيان رعاة هذا الاتفاق السعودية في بيانهم الصادر بتاريخ 2 تموز/ يوليو 2021، أن القرارات مخالفة صريحة لاتفاق الرياض، وما عزز كذلك من خلال تصريحات واضحة لعدد من الدول الصديقة الحريصة على تنفيذ اتفاق الرياض.

وأوضح أنه "تعامل بمسؤولية كاملة وإيجابية واضحة، ورغبة أكيدة، لعودة الحكومة، وحرص على العمل المشترك وحل كافة القضايا على طاولة التشاور وسيظل ذلك منهجه للحفاظ على ما تحقق من اتفاق الرياض".

اقرأ أيضا: واشنطن تحذر "الانتقالي اليمني" برد دولي على تصعيده

وجددت الحكومة اليمنية، موقفها الثابت في العمل "من خلال الحوار والتفاهمات بعيدا عن أي تصعيد لن يدفع ثمنه سوى اليمنيين بالمزيد من المعاناة والأسى في ظرف يجب أن توحد فيه كافة الجهود لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام".

وقوبل التصعيد من حلفاء أبوظبي ضد السلطات اليمنية الشرعية، بتحذيرات من واشنطن وباريس ولندن، مؤكدة دعمها لاتفاق الرياض ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية.

وقالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثي ويستلي، إن الخطاب التصعيدي والإجراءات في محافظات اليمن الجنوبية يجب أن تتوقف.

وأضافت الخميس الماضي: "نحثّ الأطراف على العودة إلى الحوار الذي يركز على تنفيذ اتفاق الرياض ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول".

ولوحت الدبلوماسية الأمريكية برد دولي، بالقول: "أولئك الذي يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته يخاطرون بالتعرض للرد الدولي ومضاعفة المعاناة في اليمن وإطالة أمدها".

وبعد ساعات من التحذير الأمريكي، قال السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري في تصريحات خاصة لـ"الشرق الأوسط" الجمعة الماضي، إن بلاده قلقة من التطورات الأخيرة في جنوب اليمن.

وأضاف: "يجب التطبيق الكامل والشامل لاتفاق الرياض لعودة الحكومة الشرعية (يد وحدة) في عدن العاصمة المؤقتة بأسرع وقت ممكن لكي تخدم الشعب اليمني والمواطنين".

وأكد السفير الفرنسي وجوب "وقف التصعيد في القرارات الاستفزازية والخطابات من كل الأطراف"، متابعا: "فرنسا تدعم بقوة اتفاق الرياض نحو الحل السياسي الكامل والشامل تحت رعاية الأمم المتحدة، وتؤكد تمسكها بوحدة وسلامة أراضي اليمن".

فيما طالب سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون، المجلس الانتقالي، بإنهاء الإجراءات التصعيدية الأخيرة في المحافظات الجنوبية، ووصفها بالاستفزازية.

وأكد آرون الجمعة الماضي، أن التصعيد الأخير في المحافظات الجنوبية يخالف اتفاق الرياض الموقع من قبل الطرفين.. معربا عن قلقه من هذا التصعيد.

وشدد آرون على العودة إلى طاولة المفاوضات في ظل الوساطة السعودية للاتفاق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض.