الانتقالي اليمني يرد على الرياض ويتهم الحكومة بـ"الإرهاب"

اتهم ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، في اليمن، الحكومة الشرعية بـ"الاستقواء بالإرهاب" وبإفشال جهود تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الجانبين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

جاء ذلك في أول تعليق رسمي من قبل المجلس، المدعوم من الإمارات، على بيان سعودي، يرفض تحركات سياسية وعسكرية ضد الحكومة، بما يخالف ما تم الاتفاق عليه.

وقال المجلس الانتقالي في بلاغ صحفي، مساء الجمعة، إنه "يسعى جاهدا لتنفيذ اتفاق الرياض رغم العراقيل المفتعلة من قبل الطرف الآخر".

وزعم أن "العراقيل لا زالت تنتج نفسها بكل مرحلة لمحاولة إفشال جهود ومساعي الأشقاء في السعودية".

وكانت الرياض قد دعت في وقت سابق الجمعة إلى نبذ الخلافات وتغليب المصلحة العامة، لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد صف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

ورفضت المملكة في بيانها "التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".

واتهم المجلس الانتقالي الحكومة الشرعية بـ"الاستقواء بالعناصر الإرهابية لافتعال الأزمات وتمكين تلك العناصر الإرهابية من مناصب أمنية وعسكرية".

اقرأ أيضا: الرياض تعلن اتفاقا بين حكومة اليمن و"الانتقالي" لوقف التصعيد

وتابع: "إن ما تتعرض له مديرية لودر في محافظة أبين، من تجييش واقتحام عسكري وقصف وقتل وانتهاك لكل القيم الإنسانية، كل هذا الصلف والعجرفة تدل على نفسية الإصرار والترصد لخرق اتفاق الرياض".

وزعم البيان بأن ما أسماها "جرائم ضد إنسانية" تم ارتكابها، بحسبه، في مديرية لودر؛ هي "امتداد لمسلسل دموي تم الإعداد له سلفا".

وشهدت مديرية لودر في محافظة أبين، جنوبا، الجمعة، اشتباكات مسلحة بين قوات مشتركة من الجيش والأمن الحكوميين ومسلحي ما يعرف بـ"الحزام الأمني" التابع للانتقالي، عقب سيطرتها على مبنى قيادة الشرطة في المديرية، قبل أن تنتهي بدحرها واستعادة المقر الحكومي.

واعتبر المجلس الانتقالي أن "ما يقوم به الجانب الحكومي من خروقات سياسية وإدارية وعسكرية تمثّل في مجملها تصعيدا خطيرا لا ينسجم مع آلية إيقاف التصعيد المتفق عليها، وخروجا صارخا وانقلابا خطيرا على مضامين اتفاق الرياض".

وفي مقدمة تلك "الخروقات"، وفقا للمجلس؛ "توجيه وزراء حكومة المناصفة بمغادرة العاصمة عدن، وعرقلة عودتها، بغرض تعطيل عمل المؤسسات والتنصل عن مسؤولياتها".

وكان رئيس وأعضاء الحكومة التي يشارك فيها المجلس بخمس وزارات، قد غادروا في آذار/ مارس الماضي، مقر إقامتها في العاصمة المؤقتة عدن، عقب اقتحامه من قبل متظاهرين يرفعون لافتات وشعارات مؤيدة للمجلس الانتقالي.

وانتقد بيان الانتقالي تعيينات في وزارتي الخارجية والداخلية، وجدد تحميل الحكومة مسؤولية التصعيد سياسيا وعسكريا.

ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من أبوظبي، على عدن، منذ انقلابه المسلح في آب/ أغسطس 2019، ورغم توقيعه اتفاقا سياسيا عامي 2019 و2020 مع الحكومة اليمنية برعاية سعودية، إلا أنه يرفض استكمال تنفيذ بقية البنود المتعلقة بالملفين الأمني والعسكري، اللذين وردا في الاتفاق، وفقا لمسؤولين حكوميين.