عضو كنيست يحذر من إسقاط حكومة بينيت عبر "قانون المواطنة"

تحدث وزير إسرائيلي ورئيس جهاز "الشاباك" سابقا، عن ما يعرف بـ"قانون المواطنة" الإسرائيلي، منوها إلى أنه يهدف إلى منع محاولات عودة الفلسطينيين إلى ديارهم ووطنهم المحتل.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق، النائب في الكنيست آفي ديختر: "كرئيس لجنة الخارجية والأمن، تصدرت على مدى السنين الأخيرة موضوع تمديد التعديل للقانون كل سنة"، معتبرا أنه "من المحظور أن تؤدي الرغبة المبررة والصحيحة لإسقاط الحكومة الحالية (برئاسة نفتالي بينيت) إلى إسقاط السد الذي يمنع تنفيذ مطلب حق العودة للفلسطينيين إلى القدس والداخل".

وأضاف: "دعوني أروي لكم عن تعديل "قانون المواطنة" (لم شمل العائلات) من مصدر أول مثلما لم يسبق لكم أن سمعتم، فتعديل هذا القانون الذي أقر في الكنيست عام 2003 كأحكام طوارئ، يستدعي تمديدا في الكنيست كل عام، يقضي كقاعدة؛ أنه لن تمنح المواطنة الإسرائيلية لمقيم في الضفة الغربية أو غزة وكذا لمقيم من دول العدو؛ إيران، لبنان، سوريا والعراق".

واعتبر في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "آلاف الطلبات التي رفعها المقيمون من هذه الأماكن، هي تنقيط متواصل لحق العودة، الذي تؤيده الأحزاب العربية واليسار، وتعديل القانون وتمديده يأتي لمنع إغراق إسرائيل بالعرب الفلسطينيين من دول العدو ومن مناطق الضفة وغزة".

وأضاف: "كنت في حينه رئيسا للشاباك، وأذكر جيدا صخب إقرار طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية الذي لا مفر منه، وكانت إسرائيل مطالبة بأن تقرها في ذروة الانتفاضة الثانية"، موضحا أن "بعضا ممن وصلوا بطريقة لم شمل العائلات شاركوا في عمليات، في ظل استغلال قدرتهم على التحرك في أرجاء إسرائيل مع سيارة ذات لوحة صفراء وبطاقة هوية زرقاء".

وزعم أن "القانون الأساس للهجرة، أو كل قانون دائم آخر (ليس أحكام طوارئ)، هو أمر يستوجبه الواقع"، مستبعدا أن يتم تمديد القانون المذكور الذي ينتهي مفعوله في 6 تموز/ يوليو 2021، كما "لا يوجد احتمال لأن يجاز مشروع القانون بثلاث قراءات".

وفي حال "لم يمدد التعديل للقانون لفترة زمنية معينة، فإن المعنى القانوني، أنه لم يعد هناك خطر أمني عندما يجري لم شمل العائلات من دول العدو، وهذا وضع خطير"، بحسب الوزير السابق.

ولفت ديختر إلى أن "تمديد التعديل للقانون لأشهر قليلة سيسمح بالعمل بشكل جذري على القانون الأساس للهجرة أو على تعديل آخر لـ"قانون المواطنة" كي لا يكون مجرد أحكام طوارئ"، مضيفا: "هذه الحكومة سنسقطها دون أن نمس بأعمدتنا الوجودية وبالمبادئ الأساس؛ إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، بحسب قوله.