الآلاف يشيعون نزار بنات.. وهتافات ضد عباس والسلطة (شاهد)

شارك الآلاف من الفلسطينيين بعد صلاة الجمهة، في تشييع الناشط نزار بنات، الذي قتل بعد أن اعتقله أمن السلطة واعتدى عليه.

واستجاب الفلسطينيون لدعوات المشاركة الواسعة في التشييع تنديدا للجريمة، وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وانطلق التشييع من مسجد "وصايا الرسول" في المنطقة الجنوبية في الخليل.

— المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) June 25, 2021

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 25, 2021

— قناة الأقصى الفضائية (@AqsaTVChannel) June 25, 2021

كذلك شهد المسجد الأقصى مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة، تنديدا بالجريمة، ومطالبين بالتحقيق المستقل في مقتله، ووسط هتافات ضد أمن السلطة وعباس: "ارحل ارحل يا عباس".

— AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 25, 2021

— سُهَادْ 𓂆 (@itsnotsuhad) June 25, 2021

— محمد الجبور 𓂆 (@mohammed_jbour) June 25, 2021

ودعا الشيخ محمد سليم خطيب الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، إلى "الالتزام بقول الحق مهما بلغ الثمن"، وفي إشارة لاغتيال أجهزة السلطة لبنات أكد أن "قول الحق في زمن النفاق أعظم جهاد، وأن المجتمع الذي تصادر فيه قول الحق لا يمكن أن يكون إنسانيا".

وقال: "قول الحق يدفع المسلمون ثمنها اليوم دما وظلما كما حدث مع صحابة رسول الله الذين دفعوا ثمنها تعذيبا واستشهادا".

وأضاف: "من يرفض قول الحق ويحاربه موجود بيننا، ويلاحق كل من يقولها في كل مكان بعد أن أعطى ولائه للعدو وجاهر بالتطبيع، ليخزيه الله وله عذاب جهنم". 

وقال مختار العائلة سعد محمد بنات لوسائل إعلام محلية؛ إن جثمان بنات سيشيع من المسجد إلى مقبرة الشهداء في الخليل في منطقة ضاحية البلدية.

وتداول نشطاء فيديو مؤثرا لوداع عائلة نزار له قبل تشييعه إلى مثواه الأخير.

— دنيا الوطن (@alwatanvoice) June 25, 2021

اقرأ أيضا: الطب الشرعي يؤكد تعرض "بنات" للاعتداء، وجثمانه يُسلم لذويه

وكان جثمان نزار قد سلم لعائلته مساء الخميس، بعد تشريحه الذي أظهر تعرضه للضرب العنيف حتى الموت من عناصر أجهزة أمن السلطة خلال اعتقاله، وأن موته "لم يكن طبيعيا".

وأكدت عائلة نزار بنات، أن قوة أمنية من حوالي أكثر من 20 عسكريا داهمت منزله في الخليل الساعة 3:30 صباحا، وانهالت عليه بالضرب المبرح، وتم اعتقاله حيّا وهو يصرخ.

واتهمت عائلة بنات في تصريحات سابقة لـ"عربي21"، أجهزة أمن السلطة باغتياله وتعمد تصفيته بسبب مواقفه السياسية.

 وأضافت العائلة: "تم اغتيال ابننا بشكل متعمد على يد الأجهزة الأمنية، وتعرض للضرب المبرح بالعصي وقطع حديدية على رأسه بعد عملية اعتقاله". 

اقرأ أيضا: "تعرية ووحشية وإخفاء جثة".. عائلة بنات تروي لعربي21 ما حصل

وأوضحت أن قوة أمنية مشتركة من الأمن الوقائي والمخابرات فجرت باب المنزل واقتحمته بوحشية، وخرج وهو يمشي على أقدامه قبل أن يتم اغتياله. 

 وحمّلت العائلة مسؤولية اغتيال نزار بنات للسلطة الفلسطينية، التي تعمدت قتله وليس اعتقاله، مشيرة إلى أن رواية محافظ الخليل كاذبة، وما جرى عملية اغتيال واضحة مع سبق إصرار وترصد.
 
وقالت عائلة بنات: "هذه سلطة لا تتقن غير التسلط والتفنن في الإجرام مع أبناء شعبها، وأرادت باغتيالها نزار إسكات كل أصحاب الصوت العالي، وبقدر جبنها أمام عدوها، تستقوي على الشعب الأعزل".

كما عمّت تظاهرات غاضبة مدن رام الله ونابلس وغزة؛ تنديدا بالجريمة وللمطالبة بمحاسبة مرتكبيها.

وظهرت هتافات ضد السلطة تدعو لإزاحة عباس ورئيس الحكومة اشتية، ومحاسبة كل مسؤول عن مقتل نزار.

عائلة نزار: عباس مسؤول

وحمّلت عائلة بنات في مدينة الخليل رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتيه، المسؤولية الكاملة عن مقتل نجلها نزار بنات بعد اعتقاله صباحا والاعتداء عليه، على يد أيدي أجهزة أمن السلطة.

وقالت في بيان لها وصل إلى "عربي21" نسخة منه؛ إنها خلال جميع الاعتقالات السابقة لنزار، كانت تحمّل مسؤولية حياته لرئيس السلطة ورئيس الوزراء.

وأضافت:" كنا نحذر من هذا اليوم الذي كان لنا يقينا أنه سيأتي نتيجة التهديدات التي كانت تصل لنزار خلال الفترة السابقة، وعليه فإن كليهما يحملان الوزر الأول بدم ابننا، وهما المسؤولان الرئيسيان عن اغتياله.

 وأوضحت أن القوة التي قامت بمداهمة نزار واغتياله، المكونة من 27 عسكريا، معروف لديها بعضم، موجهة لهم رسالة بأن يتبعوا القانون، بعد أن اخترقوه، وداسوه ببساطيرهم كما داسوا حرية المغدور. 

وأكدت العائلة أن "لا مكان للقانون والسلطة في قضية نزار، فهي الخصم والحكم والقاتل الجاني الذي غدر بابننا، منتهكين حرمة البيوت التي كان لزاما عليهم حمايتها". 

وطالبت بإقالة المحافظ جبريل البكري والعقيد ماهر أبو الحلاوة.

وبنات ناشط ومعارض، من بلدة دورا في محافظة الخليل، وعُرف بانتقاداته اللاذعة للسلطة الفلسطينية، واعتقلته الأجهزة الأمنية مرات عدة.

وكان بنات مرشحا ضمن قائمة "الحرية والكرامة" لخوض انتخابات المجلس التشريعي، التي كانت مقررة يوم 22 أيار/ مايو الماضي، قبل إصدار عباس مرسوما في 30 نيسان/ أبريل الماضي بإلغائها.