كاتب إسرائيلي: فلسطينيو 48 أعلنوا رفض نموذج "جيب الأقلية"

قال كاتب إسرائيلي إن "التوترات الأمنية" في الداخل المحتل "لم تكن حدثًا مدنيا، بل حدثًا وطنيا له معنى محدد في القانون على أنه عمل من أعمال التشويش السياسي على الدولة"، معتبرا أن فلسطينيي 48 عملوا خلال أيار/ مايو الماضي على تحطيم نموذج حصارهم في "جيب الأقلية"، بالرغم من "الامتيازات" التي حاول الاحتلال ترويجها لهم.

وأضاف "دورون ماتسا"، في مقال بصحيفة "مكور ريشون"، ترجمته "عربي21"، أنه مثلما "لم تعد الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة في مايو 2021 مجرد جولة روتينية من القتال، فإن الأحداث العنيفة التي وقعت بشكل رئيسي في المدن العربية لم تعد توترات بين اليهود والعرب في القصة التي لا تنتهي للصراع العرقي القومي".

وتابع: "أحداث مايو 2021 تضافرت مع حدثين عنيفين مهمين وقعا على مدار تاريخ علاقات الدولة الصهيونية مع الأقلية العربية، الأولى عرفت باسم أحداث يوم الأرض في آذار/ مارس 1976، والثانية عرفت بأحداث تشرين الأول/ أكتوبر 2000، واندلعت تحت رعاية مفاوضات كامب ديفيد، وانهيار اتفاقات أوسلو".

وأشار ماتسا، وهو متخصص في شؤون فلسطينيي48، وضابط أمني سابق، إلى أن "أحداث يوم الأرض مارس 1976 وقعت في ظل قضية الأراضي المصادرة في منطقة الجليل، فيما وقعت أحداث أكتوبر 2000 على خلفية اقتحام أريئيل شارون للمسجد الأقصى، واندلعت أحداث أيار 2021 في محيط الأجواء الساخنة بالقدس وحي الشيخ جراح".

واعتبر الكاتب أن "كل هذه الأحداث والأسباب كانت مجرد محفزات خارجية دفعت عجلة الأحداث إلى الأمام، وقد عبرت عن تحدٍ صريح من جانب الأقلية العربية، بما في ذلك أجزاء من قيادتها، لنموذج العلاقات الذي تحدده إسرائيل لتنظيم علاقاتها مع العرب".

وأوضح أنه "تم تشكيل جذور هذا النموذج بعد حرب 1948، ولم تتغير حتى يومنا هذا، واستند للفهم بأنه لا يوجد حل حقيقي للقضية العربية في إسرائيل، لأنه لا يمكنها استيعابهم، أو تعريفهم بأنهم أقلية قومية لنفس السبب الذي يجعل هذه البدائل تهدد الطابع اليهودي للدولة وأمنها، وكان البديل الوحيد هو تعريفها بأنها نوع من الجيب الاجتماعي والسياسي داخل الفضاء الإسرائيلي، بما يذكرنا بنموذج الوجود اليهودي في المنفى".

اقرأ أيضا: شرطة الاحتلال تتجهز لتصعيد ضد الفلسطينيين بالداخل المحتل

واعتبر ماتسا أن "هذا هو التحدي الرئيسي الذي واجه جميع الحكومات الإسرائيلية منذ قيام الدولة، عندما تم تعريف محتوى الجيب في كل فترة بشكل مختلف: في الستينيات من خلال فكرة التكامل السياسي البيروقراطي لأجزاء من القيادة العربية؛ وفي السبعينيات والثمانينيات من خلال فكرة تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية؛ وفي التسعينيات من خلال فكرة المساواة السياسية". 

وقال الكاتب إن فلسطينيي48 لم يقبلوا أبدا بهذه النماذج من "الامتيازات"، كما وصفها؛ وسعوا لتحطيمها، لأنها لم تقدم لهم ما يريدونه من "تعريف وطني جماعي"، وهو ما صاحبه "أعمال عنف، واشتباكات بين العرب واليهود وقوات الجيش، وهكذا عكست أحداث مايو 2021 محاولة تحطيم نموذج الجيب".

وأكد أن "أحداث مايو 2021 بددت أي فرص بنجاح نموذج السلام الاقتصادي لليمين الذي سعى لتحويل التقدم الاقتصادي إلى قيم وطنية سياسية، على غرار نموذج دبي أو اتفاقيات التطبيع الإبراهيمية، بمعنى أن عناصر من القطاع العربي صوتوا ضد مفهوم التكامل الاقتصادي المصمم لملء محتوى نموذج الجيب، لكن الثورة الأخيرة اختلفت عن الانفجارات السابقة من ناحيتين".

وتابع بأن "الاختلاف الأول يتمثل في أن العنف تجاوز حدود الفضاء العربي شبه المستقل للجليل والمثلث، واندلع في المدن المختلطة، حيث الهامش العربي الذي لم يستفد من النموذج الاقتصادي، وكان لهذا الأمر أهمية كبيرة لأن العرب لم يستهدفوا قوات الأمن فقط، بل اليهود أيضا، والاختلاف الآخر هو الاستجابة البطيئة لإسرائيل، لاسيما أجهزتها الأمنية تجاه هذه الأحداث، وترجع للافتقار العميق لفهم طبيعتها".

وأشار إلى أن "الكثير من الإسرائيليين لم يدركوا أن أحداث مايو 2021 في إسرائيل هي صدام آخر بين العرب واليهود، واقتصر فهمهم لها على أنها أكثر من رد عفوي من قبل العرب على الواقع الأمني الإسرائيلي، رغم أنها خطوة استراتيجية من جانب العرب تهدف إلى سحق فكرة الجيب، وتحدي نموذج التكامل الاقتصادي المصمم لصياغة محتواهم داخل إسرائيل".

ولفت الكاتب إلى أنه "في أحداث مايو 2021، اقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرسال قوات عسكرية إلى المدن العربية والمختلطة، وأرسلت الشرطة وحدات حرس الحدود، وأدخلت إسرائيل بشكل أساسي جهاز الأمن العام، لأن الاتجاه الذي ظهر بعد أحداث مايو 2021 أننا أمام قلب للعجلة إلى الوراء، وكان الهدف تهدئة مستوى التوتر مع الوسط العربي، بما في ذلك في المدن المختلطة".