الرئيس التونسي: أدعو لتطبيق القانون لا إلى الانقلاب

نفى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ما يتم تداوله بخصوص التحضير لانقلاب بالبلاد، ووصف الحديث عن ذلك بالأمر المخجل خاصة بعد سنوات طويلة من العمل القانوني.

وقال قيس سعيد: "لسنا دعاة انقلاب كيف يمكن الحديث عن ذلك؟ مؤسف جدا التركيز على هذا، نحن لسنا دعاة انقلاب ولا خروج عن الشرعية نحن دعاة تكامل".

وأكد الرئيس سعيد: "ما دامت تونس في ظل الشرعية فإن الانقلاب هو خروج عن الشرعية".

وجاء حديث سعيد في لقاء جمعه برئيس الحكومة هشام مشيشي ووزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، الأربعاء بقصر الرئاسة بقرطاج.

ويعد تصريحه عبر فيديو بثته صفحة الرئاسة كأول رد منه بعد أيام من تسريب وثيقة تتضمن خطة انقلابية يتم التحضير لها وورد فيها اسم مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.

اقرأ أيضا: مطالب في تونس بفتح تحقيق في وثيقة "الانقلاب".. وجدل

وبين سعيد أن "الدولة لا يمكن أن تدار بشكل منفصل، فالمؤسسات مختلفة، ولكنها تعمل في دولة واحدة وفي إطار القانون"، قائلا: "نختلف في المقاربات وفي التصورات، ونختلف في تأويل بعض النصوص، ولكن الدولة واحدة".

من ناحية أخرى، دعا قيس سعيد القضاء "للقيام بدوره، في ظل هذه الأوضاع المتردية التي تمس من الدولة"، كما أكد "ضرورة أن تتحرك النيابة العمومية من تلقاء نفسها، عندما يتعلق الأمر بالمس من الدولة ومؤسساتها".

وأشار إلى وجود 25 شكاية ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان تخص نوابا، ولكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة.

واعتبر أنه "لم يتم تطبيق القانون في البرلمان على النواب".

وقال: "على مجلس نواب الشعب أن يقوم بدوره، فالوضع أصبح يمس من الدولة التونسية".
 
من جهة أخرى، وجه سعيد خطابه إلى المشيشي، مشيرا إلى أنه يريد الاطلاع على ما تم التوصل إليه في الزيارة الأخيرة إلى ليبيا، في الجانب الدبلوماسي، خاصة أن الشؤون الخارجية من اختصاص رئيس الجمهورية، وفق تأكيده، ونظرا للزيارة المرتقبة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى تونس.