سفير إسرائيلي يتحدث عن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

قال دبلوماسي إسرائيلي؛ إنه "رغم المطبات المتوقعة في الطريق، فإن إسرائيل لها مصلحة في التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية، لكنها لن تكون قادرة على تغيير أطر المباحثات التي تم الاتفاق عليها، فقط بسبب الأجواء اللبنانية السائدة".

وأضاف يتسحاق ليفانون السفير الإسرائيلي السابق في مصر في مقاله بصحيفة "معاريف"، ترجمته "عربي21"، أن "الخريف الماضي شهد بدء محادثات بين إسرائيل ولبنان من أجل الوصول إلى ترسيم الحدود البحرية بينهما، وتقسيم المنطقة المتنازع عليها بما يرضي الطرفين، ثم ساد تفاؤل لا داعي له، حيث بدأت المحادثات على أساس الوثائق التي قدمها كل طرف للأمم المتحدة، ثم انضم الأمريكيون إلى البعثة التفاوضية".

وأشار إلى أن "المحادثات تدور حول مساحة 860 كيلومترا مربعا، واقترح الأمريكيون بمساعدة السفير فريدريك هوف أن يذهب 55٪ من المنطقة إلى لبنان، والجزء المتبقي 45٪ إلى إسرائيل، وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم عاملوا البلدين كما لو أن إسرائيل هي الولايات المتحدة، ولبنان هي المكسيك، ومن ثم أعطوا حصة أكبر للبنان، فيما تميل إسرائيل لقبول التقسيم وإنهاء الخلاف".

وأوضح أن "الأحاديث والمناقشات بين الإسرائيليين واللبنانيين أدت لثرثرة غير ضرورية من لبنان، مما دفع الولايات المتحدة لتعليق المحادثات، ولم يهدر لبنان أي وقت، وطالب مؤخرا بـ1430 كم2 إضافيا لمطالبته الأصلية، بدعوى أن الإضافة تتماشى مع القانون الدولي والوثائق الدولية، وإذا تم التوصل لاتفاق، سيستفيد لبنان من عائدات كافية من استغلال غازه البحري، مما سيساعده على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تضعه على شفا تخفيض قيمة العملة".

وأكد أنه "في الوقت نفسه، ستكون إسرائيل قادرة على تشغيل حقل "كاريش" بكامل قوته، وإذا لم يتم التوقيع على اتفاق، فلن يتلقى لبنان عائدات نقدية، وستعمل إسرائيل على تشغيل الحقل، بغض النظر عن موقع لبنان. وإسرائيل تريد الاتصال بالأمم المتحدة الآن من أجل تغيير الخطوط العريضة للمحادثات، وإضافة 1430 كيلومترا مربعا للنزاع؛ لأن لبنان يعتقد أنه بمثل هذه الحالة ستطلب شركات الإنتاج التي وقعت إسرائيل اتفاقيات معها عدم البدء في إنتاج الغاز في المنطقة المتنازع عليها حتى حل الخلاف مع لبنان".

وأوضح أن "اللبنانيين أعدوا مسودة للاتفاق اللازم وقعها مسؤولون كبار في البلد، وحظيت بدعم الجيش والمسيحيين وحزب الله وقوى سياسية أخرى، فقط الرئيس ميشيل عون يرفض التوقيع على التعديل، زاعما أن تمرير التعديل للأمم المتحدة سيضع حدّا للمحادثات مع إسرائيل، وستدرك نواياها باستخراج الغاز من حقل "كاريش" دون انتظار تسوية، وهذا يعني في ظاهر الأمر أن مهمة المبعوث الأمريكي لم تنجح بعد".

وأشار إلى أن "إسرائيل لديها مصلحة في إنهاء النزاع البحري مع لبنان، لكن لا يمكنها قبول الادعاء اللبناني الإضافي بأنه سيتعين عليها التخلي عن حقل "كاريش"، ولذلك قد يكون العمل المشترك مفيدا، فمن جهة يمكن لإسرائيل التزام الصمت، وترك الأمريكيين يتعاملون مع الداخل اللبناني، ومن جهة أخرى تعبر إسرائيل للأمريكيين عن استعدادها لتأجيل بدء إنتاج الغاز من حقل "كاريش" لأشهر قليلة فقط".