انقلاب في الأردن أم في أمريكا؟

تتميّز المملكة الأردنية الهاشمية بموقع جغرافي مميّز، فهي تشكل فاصلاً جغرافياً وحاجزاً بشرياً بين الكيان الصهيوني وبين العراق والسعودية، وبصورة ما أيضاً بين سوريا والكيان الغاصب، إذا ما أخذنا في الحسبان الحدود الأردنية السورية المشتركة، بالإضافة إلى كون الحدود بين الأردن وفلسطين المحتلة هي الأطول من بين دول الطوق.

أما سياسياً، فالمَلَكية في الأردن وأجهزة الدولة تربطهما مع المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية علاقات وثيقة وقديمة أمنياً واستخبارياً وعسكرياً، ناهيكم بالعلاقات المميزة بين الحكم الأردني وبين الكيان الصهيوني، تتضافر كل هذه العوامل لتجعل الأردن ذا أهمية خاصة في الإستراتيجية الأمريكية تُجاه العالم العربي، لذلك تُعد ديمومة الحكم في الأردن واستقراره من المسلّمات في العقيدة الأمريكية، وبناءً عليه يُستبعد حصول أي تغيير أو محاولات تغيير في الحكم الأردني دون أن تكون لها ارتباطات دولية وإقليمية، أو دون أن تكون محكومة بسقف أمريكي لا يسمح بانزلاق الساحة الأردنية إلى فوضى غير منضبطة، تُفضي إلى انعكاسات أمنية خطيرة على كيان العدو.

 

إذن كيف يمكن تفسير إجهاض ما بات مرجّحاً أنه كان محاولة لاستبدال رأس الحكم الأردني عبر إحلال الأمير حمزة بن الحسين وليّ العهد السابق محل أخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني؟

بدايةً نستذكر «صفقة القرن» التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي كانت ترتكز على ثلاثي ترامب وابن سلمان ونتنياهو، وكان واضحاً عدم رضى الأردن الرسمي عن تلك الصفقة بما تشكّله من تهديد مباشر للوصاية الهاشمية على المقدّسات في القدس المحتلة، ومن حيث كونها مقدمة لتنفيذ مخطط الوطن البديل في الأردن، وكان حضور الملك عبدالله الثاني لقمة القدس الاستثنائية التي عُقدت في إسطنبول في كانون الأول/ ديسمبر 2017 برغم الضغوط الإقليمية التي تعرّض لها آنذاك مع محمود عباس لثنيهما عن الحضور علامة فارقة في العلاقات السعودية الأردنية.

 

حيث ظهرت للعلن بعدها آثار توتر العلاقات عبر وقف المساعدات السعودية للأردن وعبر ضغوط أخرى، لكن ما شهدناه في الأيام القليلة الماضية يشير إلى أن تأزّم العلاقات هو أكثر عمقاً مما كان ظاهراً، وأنه مذّاك الحين بدأت السعودية والإمارات بالتعاون مع نتنياهو بالإعداد إلى استبدال رأس الحكم في الأردن ضمن مسعى تنفيذ «صفقة القرن»، وعلى الأرجح أن ذلك كان بعلم ورضى أمريكيين لما يشكّله الأردن من أهمية في الاستراتيجية الأمريكية.

ما موقع الأردن من الإستراتيجية الجديدة لإدارة بايدن؟ هل تقرر تحويل المملكة الهاشميّة إلى ما يشبه قاعدة عسكرية أمريكية؟

لكن تعثر تطبيق «صفقة القرن»، وصعود الديمقراطيين إلى سدة الحكم الذين جاؤوا باستراتيجية مغايرة لتلك التي اتّبعها ترامب، يبدو أنهما فرضا تبديلاً في الأولويات الأمريكية وتغييراً في طريقة التعاطي الأمريكي مع ملفات المنطقة، ولقد كان لافتاً إبرام الاتفاقية العسكرية الأمريكية الأردنية أخيراً، التي لاقت استياءً كبيراً في الأوساط الأردنية لما تتضمنه من تنازل عن السيادة الأردنية لمصلحة القوات العسكرية الأمريكية، والتي تُحوِّل الأردن على امتداد أراضيه إلى قاعدة عسكرية أمريكية، وقد تزامن توقيع هذه الاتفاقية مع الإعلان عن إحباط محاولة إطاحة العاهل الأردني عبدالله الثاني، لذلك يصير من المشروع ربط الخطوتين، إحداهما بالأخرى.

إذا ما صحّت هذه القراءة، فنحن نشهد انقلاباً في الإستراتيجية الأمريكية تُجاه المنطقة العربية اقتضى طيّ صفحة مشروع سابق لمصلحة مسار جديد يتم العمل به، ويصير معه البعد الداخلي الأردني للأحداث تفصيلاً، ويصبح السؤالان الأهم: ما الذي ترسمه إدارة جو بايدن للمستقبل؟ وما هو موقع الأردن في هذه الإستراتيجية الجديدة الذي يلزمه معها تحويل الأردن إلى ما يشبه القاعدة العسكرية الأمريكية؟

من المبكر الإجابة عن هذين التساؤلين بشكل قطعي، فنحن في انتظار تكشُّف المزيد من المعطيات، لكن من المفروغ منه أن احتمالية الانسحاب الأمريكي من العراق، ومصير التوصل إلى تفاهم في الملف النووي الإيراني من عدمه، وما يخفيه الأمريكي لسوريا في قابل الأيام، هي قضايا لعبت كلها أو بعضها دوراً في الهزة غير المسبوقة التي شهدها الأردن في هذه الأيام القليلة، وفي تحويل الأردن إلى منصة عسكرية أمريكية يمكن استعمالها بصورة أو بأخرى.

*كاتب وباحث سياسي

 

(عن صحيفة الأخبار اللبنانية)