هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
صادق البرلمان الصومالي، الاثنين، على مشروع إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة في غضون عامين.
وأكد رئيس النواب الصومالي، أن "البرلمان يصوت لصالح التحضير لإجراء انتخابات مباشرة".
وانتهت الشهر الماضي فترة ولاية الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد دون اختيار خليفته، وكان من المفترض أن ينتخب البرلمان الصومالي رئيسا جديدا في الثامن من شباط/ فبراير، لكن جرى تأجيل الانتخاب بسبب عدم اختيار مشرعين.
اقرأ أيضا: مخاوف أممية من مأزق الانتخابات في الصومال
وفي مقابلة مع "عربي21"، سبق أن أوضح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الصومالية، مختار السيد؛ أن المشكلة الرئيسة التي أدت إلى تأجيل الانتخابات في بلادهم، هي الخلاف الحاد بين الحكومة الفيدرالية، وعلى رأسها الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد، والولايات الأخرى، بشأن التنسيق على كيفية إجراء تلك الانتخابات، خاصة في ظل مماطلة الرئيس ورفضه للتعاون في إدارة هذه العملية الانتخابية.
اقرأ أيضا: ضيف "عربي21": مقابلة مع مرشح رئاسي بالصومال
إقالة قائد شرطة مقديشو
وفي سياق متصل، أعلن التلفزيون الحكومي، الاثنين، إقالة قائد شرطة العاصمة مقديشو، الجنرال صادق عمر حسن، بعد دقائق من منعه عقد جلسة لمجلس الشعب كانت مقررة اليوم.
وقال بيان مقتضب، نشر على التلفزيون الرسمي: إن "قائد الشرطة الصومالية، الجنرال عبدي حسن محمد، أقال قائد شرطة محافظة مقديشو، الجنرال صادق عمر حسن، وعين المقدم فارح محمد آدم خلفا له بعد ترقيته إلى رتبة العقيد".
ولم يذكر البيان سبب إقالة الجنرال حسن من منصبه.
وجاء قرار عزل قائد شرطة مقديشو، بعد دقائق من بث قناة "يونيفرسال الصومال" التلفزيونية (خاصة)، تصريحات له قال فيها إنه "منع عقد جلسة البرلمان اليوم".
وأضاف أن "شرطة مقديشو، لن تكون طرفا في الخلافات السياسية، ولن تقبل بأي تمديد لولاية ثانية للمؤسسات الدستورية والتشريعية".
وجاءت تصريحات الجنرال حسن بعد مؤتمر صحفي عقده رئيس كتلة المرشحين في سباق الرئاسة، شيخ شريف شيخ أحمد، الليلة الماضية، دعا فيه القيادات الأمنية في البلاد إلى "الابتعاد عن الخلافات السياسية وعدم الانصياع لأوامر الحكومة التي انتهت ولايتها، حتى لا يكونوا طرفا في عرقلة مسيرة الدولة الصومالية".
ويعقد البرلمان "مجلس الشعب"، جلسته اليوم لمناقشة ملف الانتخابات، وهو ما اعتبره السياسيون، والمرشحون في سباق الرئاسة "مساعي لتمديد فترة الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد".
ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة حتى الآن على اتهامات المعارضة لها.
وثمة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأدت تلك الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد لها، رغم عقد جولات تشاورية عديدة.