هل يلغي دبيبة الاتفاقية التركية الليبية بعد مطالبة اليونان؟

لوحظ مؤخرا محاولات للتقارب من قبل دولة اليونان مع السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وسط مطالبات من قبل أثينا للحكومة الليبية بمراجعة الاتفاقية مع تركيا وإلغائها كونها اتفاقا غير شرعي وضرورة التقارب وترسيم الحدود مع اليونان.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي زار ليبيا أول أمس أن "حكومة ليبيا أظهرت استعدادا للدخول في مفاوضات مباشرة مع اليونان حول ترسيم الحدود البحرية، وأنه أكد للحكومة بوضوح أن المذكرة التركية الليبية غير شرعية وليس لها أي قوة قانونية وهي تنتهك الحقوق السيادية لليونان"، وفق زعمه.

"ترسيم حدود"

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن حكومة الدبيبة أظهرت استعدادا لبدء مفاوضات مباشرة مع اليونان حول ترسيم الحدود البحرية دون ذكر تفاصيل أو موعد هذه المفاوضات.

وأثارت هذه المطالبات من قبل اليونان والوعود من قبل حكومة الدبيبة تساؤلات هامة منها: هل تقبل الحكومة الليبية الجديدة فعليا على إلغاء أو تعطيل الاتفاقية مع تركيا؟ وما قانونية ذلك؟ وهل تجد الحكومة الليبية مصالحها أكثر مع اليونان خاصة بعد تقاربها مع النظام المصري؟

"مخالف لخارطة الطريق"

الكاتب والناشط السياسي الليبي، فرج فركاش قال من جانبه إن "اليونان قلقة من الاتفاقية الليبية/التركية البحرية لأنها تشعر بخسارة المساحات التي استولت عليها بطريقة غير شرعية مستغلة ضعف الدولة الليبية وانشغالها بالصراعات الداخلية".

اقرأ أيضا: دبيبة يلتقي رئيسي وزراء إيطاليا واليونان.. ودعوات لخروج المرتزقة

وبخصوص رد الدبيبة على الطلب اليوناني قال فركاش: "هو رد دبلوماسي كونه ركز على ترسيم الحدود مع كريت ولم يتطرق لاتفاقية ليبيا مع تركيا الذي سبق وأعلن نيته في الإبقاء عليها، كما أن خارطة الطريق نفسها لا تجيز للحكومة الحالية المساس بأي اتفاقيات موقعة سابقا كما جاء في نص الفقرة 10 من المادة السادسة من أولويات السلطة التنفيذية في خارطة الطريق"، بحسب كلامه لـ"عربي21".

"اتفاقية مخالفة"

من جهته، رأى عضو البرلمان الليبي، جبريل أوحيدة أن "الاتفاقية التركية تفتقد الشرعية من أول توقيعها كونها لم يصادق عليها مجلس النواب، ثم إن من وقع هذه الاتفاقية بصفته رئيس المجلس الرئاسي وقد تم ذلك بالمخالفة للاتفاق السياسي كون المجلس الرئاسي مجتمعا هو المختص بذلك وليس الرئيس فقط".

وأوضح خلال تصريحاته لـ"عربي21" أنه "وفقا للصلاحيات فإن المجلس الرئاسي الجديد هو المختص بإلغاء هذه الاتفاقية وليس رئيس الحكومة، إلا إذا كان الدبيبة قد بدأ في مناكفات منازعة المجلس الرئاسي صلاحياته خاصة بعد زياراته المكوكية لدول الخليج كممثل للسياسة الخارجية الليبية"، كما قال.

"تمكين حفتر"

لكن الضابط الليبي عقيد سعيد الفارسي أكد لـ"عربي21" أن "إلغاء الاتفاقية مع تركيا يعني تسليم ليبيا لحفتر وسيقوم بجولة حرب أخرى لمحاولة اقتحام العاصمة بقوة السلاح كون تركيا كانت الرادع الأكبر له وبدخوله توقف مشروعه وانهزم في عدوانه على طرابلس".

وأضاف: "أما بخصوص اليونان فمن الطبيعي أن تطلب إلغاء الاتفاقية كونها ضد مطامعها ومصالحها في المتوسط، لكن زعمها بأنها اتفاقية غير شرعية فهو أمر غير صحيح كون الاتفاق البحري والعسكري مع تركيا وقعته حكومة شرعية وتم تسجيله لدى الأمم المتحدة"، وفق تصريحاته.

وتابع: "وتصريحات حكومة الدبيبة بأنها ستراجع كل الاتفاقيات ومنها اتفاقية تركيا فهذا كلام دبلوماسي ولا يستطيع رئيس الحكومة فعل ذلك وليس من اختصاصه"، كما رأى.