حراك لـ"الجبهة التركمانية" بالعراق.. ما علاقة أنقرة؟

تخوض "الجبهة التركمانية" تغييرات في هيكلها بالعراق، بالوقت الذي تشدد فيه تركيا على أنه يجب أن يكون لهم دور في الساحة العراقية، لا سيما أنهم يشكلون ثالث أكبر مجموعة عرقية بالبلاد بعد العرب والأكراد.

ويتوزع "تركمان العراق"، في المناطق الشمالية والوسطى في البلاد، وينتشرون في محافظات نينوى وأربيل وكركوك وديالى وصلاح الدين وفي بعض أحياء العاصمة بغداد.

وخلال العامين الماضيين، طالبت تركيا بما فيها قادة أحزاب المعارضة، حكومة بغداد، بأن يكون لتركمان العراق دور في الحياة السياسية والتشكيلات الحكومية عبر "الجبهة العراقية".

وتشغل الجبهة، التي تأسست عام 1995 للدفاع عن حقوق التركمان في العراق، ثلاثة مقاعد في البرلمان العراقي فقط (من أصل 329)، ومقعدا واحدا في برلمان إقليم كردستان (من أصل 111).

والأحد الماضي، اختارت الجبهة التركمانية، حسن توران رئيسا جديدا للهيئة، خلفا لأرشد الصالحي الذي كان يترأسها منذ عام 2011.

وذكرت أوساط تركية وتركمانية، بأن الصالحي الذي يترأس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، سيتفرغ للعمل السياسي والتفاوض باسم المكون التركماني.

اقرأ أيضا: "الإسلامي التركماني" بالعراق يرفض تشكيلة الكاظمي المسربة

التغييرات التي شهدتها الجبهة التركمانية، لم تتوقف فقط على رئيسها، بل تبعتها أيضا تغييرات أخرى داخل الهيئة التنفيذية لها.

صحيفة "يني شاغ" التركية المعارضة، قالت إن هناك ضغوطا مارستها السلطات التركية على الصالحي لتقديم استقالته من منصبه، لجلب شخصية تتوافق مع إدارة بارازاني في شمال العراق.

وأشارت إلى أن أنقرة أبدت انزعاجها من الخلافات بين الصالحي وبارازاني في العراق، كما أن زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي، تحفظ على الزيارة التي أجراها الصالحي لرئيس بلدية أنقرة منصور يافاش والذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض.

ولفتت إلى أن حسن توران يعرف بأنه يمثل الجناح الإسلامي في الجبهة التركمانية، فيما يمثل الصالحي "الكمالية التركية".

من جهتها أشارت صحيفة "خبر ترك" في مقال للكاتب اتشيتينار اتشيتين، إلى الضغوطات التي مورست على تركمان العراق، لا سيما خلال حكم حزب البعث، واحتلال تنظيم الدولة لمناطقهم بعد عام 2003.

وأشارت إلى أن التركمان المقيمين في العراق التي تعيش ذروة الانقسام العرقي والطائفي، يعانون مشاكل وصعوبات وسط ضعف في التمثيل السياسي في بغداد وأربيل.

ولفتت إلى أن تركمان العراق قد تأثروا بالانقسامات العرقية والطائفية، وأسهم ذلك في تفرقهم وتغيبهم عن الساحة السياسية وعدم الحصول على حقوقهم والتمثيل الكافي لدى البرلمان.

وأضافت أن غزو العراق عام 2003، وسيطرة تنظيم الدولة بعدها، والنفوذ الإيراني في العراق، ساهم في تفكك الكتلة التركمانية وجعلها أكثر هشاشة مع فكرة إنشاء "دولة كردية".

وشدد على أن التغييرات في الجبهة التركمانية العراقية، وإعادة هيكلتها يهدف إلى تلبية حاجات المجموعة التركمانية في البلاد بسبب الانقسامات التي شهدتها.

وأوضحت أن الصالحي دفع ثمنا باهظا وعائلته بعد إعدام شقيقه في عهد نظام صادم حسين، وقضائه محكوميات بالسجن، على الرغم من توليه رئاسة الجبهة التركمانية منذ عام 2011، إلا أن فترة ولايته لم تحقق توقعات التركمان، في ظل انتقادات بسبب إطالة مدة رئاسته.

وأضافت أن الصالحي لم يتحذ الخطوات اللازمة للعمل مع الأحزاب التركمانية الأخرى التي كانت منضوية تحت "الجبهة التركمانية" التي أصبحت خاملة في عهده.

اقرأ أيضا: هكذا علق الإسلاميون التركمان بالعراق على تجاهل الرئاسة لهم
 

وتابعت أنه على الرغم من أن مكان التأسيس الأول للجبهة التركمانية كانت في أربيل، إلا أن مركزها الرئيس أصبح في كركوك، واليوم، فإن المطلوب إظهار وجود قوي للتركمان في بغداد لتمثيلهم وحماية حقوقهم، لكن الطريق الذي سار عليه الصالحي لم يحقق سوى "صفر".

ولفتت إلى أن وجهاء التركمان، يرون أنه يجب أن لا يكون رئيس الجبهة عضوا في البرلمان، بحيث يتركز عمله على إصلاح العلاقات التركمانية فيما بينهما، فيما يمثل البرلمانيون من مختلف الأحزاب الجبهة التركمانية في بغداد وأربيل.

وأضافت أن الصالحي الذي لعب دورا سياسيا في بغداد، أهمل المناطق التركمانية في شمال العراق لا سيما كركوك خلال فترة ولايته.

ورأت أن أنقرة تتوقع من الصالحي بالفترة المقبلة كنائب في البرلمان أن يلعب دورا بارزا في الخطوات التي يجب اتخاذها لحماية حقوق التركمان في بغداد لتحقيق ما هو مراد من ذلك.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة بالعراق في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما صادق البرلمان العام الماضي على اعتماد ثلاث دوائر انتخابية بمحافظة كركوك، وتتوزع دائرتان في قضائي "المركز شرقا" (يتركز فيه الأكراد) و"المركز وسط"، فيما الدائرة الثالثة في قضائي "الحويجة" و"الرياض" بالمحافظة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوزيع لا يتاح فيه للتركمان سوى الاستحواذ على نواب في "المركز الوسط"، وعليه فإن المطلوب أن يدخل التركمان بقائمة واحدة عبر "الجبهة التركمانية"، وإلا سيتم الحصول على نائب واحد فقط من أصل أربعة في منطقة الوسط.

وتبرز شخصية حسن توران المقرب لأنقرة، على أنها قادرة على جمع الأحزاب التركمانية في جبهة واحدة لخوض الانتخابات العامة في العراق كما تقول الصحيفة.

وأضافت أن توران برز منذ عام 2003، كسياسي متمرس عندما كان رئيساً لمجلس محافظة كركوك ونائبا عنها، وأقام علاقات إيجابية مع كافة الأوساط السياسية ودافع عن الهوية التركمانية وحقوقها بشكل حيوي، وشارك في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة حول وضع كركوك منذ عام 2007.

وشددت الصحيفة على أن التغيرات الجارية تعكس توقعات القاعدة التركمانية، من أجل تعزيز الجبهة التركمانية وتوحيدها.

وأضافت أن ذلك يشكل أهمية بالنسبة لأنقرة، بحيث يكون للتركمان وحدة واحدة في العراق الممزق.