مسؤول سعودي يكشف أنه المعني بتهديد "كالامار".. وينفي

كشف مسؤول سعودي رفيع أنه المعني بتهديد "أغنيس كالامار"، خبيرة حقوق الإنسان التي قادت تحقيق الأمم المتحدة في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي؛ لكنه نفى ذلك، معتبرا أنه "مدافع عن حقوق الإنسان".

جاء ذلك بعدما أكدت الأمم المتحدة رواية كالامار عن التهديد، الذي يعتقد أن عواد العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، قد أطلقه ضدها.

وكتب العواد عبر "تويتر": "نما إلى علمي أن السيدة أغنيس كالامار.. وبعض مسؤولي الأمم المتحدة يعتقدون أنني وجهت بطريقة ما تهديدا مبطنا لها قبل أكثر من عام".

وأضاف: "رغم أنني لا أتذكر الحوار بالضبط فلا يمكن أن تكون الرغبة قد راودتني في أي أذى يلحق بفرد عينته الأمم المتحدة أو أي شخص في هذا الصدد أو التهديد بذلك".

ووصف نفسه بأنه مدافع عن حقوق الإنسان، وقال: "يثقل قلبي أن يكون أي شيء قلته قد فُسر على أنه تهديد".

— عواد بن صالح العواد Awwad Alawwad (@AwwadSAlawwad) March 25, 2021

اقرأ أيضا: تأكيد أممي لتعرض محققة قضية خاشقجي لتهديد سعودي

وسبق أن قالت كالامار، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، إن "مسؤولا سعوديا" وجه تهديدا لها في اجتماع بجنيف في كانون الثاني/ يناير 2020، بأنه سيتم "تولي أمرها" إذا لم يتم تحجيمها وذلك في أعقاب تحقيقها في مقتل خاشقجي.

وقالت إن مسؤولي الأمم المتحدة يفسرون تلك العبارة على أنها "تهديد بالقتل".

وأكدت المنظمة الدولية، الأربعاء، رواية كالامار، ووصفت تصريح المسؤول بأنه "تهديد".

ولم تكشف كالامار أو الأمم المتحدة عن هوية المسؤول السعودي الذي أدلى بهذا التعليق، غير أن العواد أكد بتغريدته أنه المسؤول المعني.

— عواد بن صالح العواد Awwad Alawwad (@AwwadSAlawwad) March 25, 2021

وفي نهاية حزيران/ يونيو 2019، أكدت الخبيرة الفرنسية أنها جمعت ما يكفي من "الأدلة الموثوقة" التي تتيح فتح تحقيق دولي في مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر عام 2018، بهدف تحديد مسؤوليات أعلى المسؤولين السعوديين في هذه الجريمة، بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وكانت واشنطن قامت الشهر الماضي برفع السرية عن تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية حول مقتل خاشقجي، والذي خلص إلى "استنتاج مفاده أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".

ورفضت السعودية "رفضا قاطعا" ما ورد في التقرير الأمريكي.