ضيف "عربي21": مقابلة مع مرشح رئاسي بالصومال

قال المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الصومالية، مختار السيد؛ إن المشكلة الرئيسية التي أدت إلى تأجيل الانتخابات في بلادهم، هي الخلاف الحادث بين الحكومة الفيدرالية، وعلى رأسها الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد، والولايات الأخرى، بشأن التنسيق على كيفية إجراءات تلك الانتخابات، خاصة في ظل مماطلة الرئيس ورفضه للتعاون في إدارة هذه العملية الانتخابية.

واتهم السيد، الرئيس الصومالي بأنه "يريد الهيمنة هو ونظامه على المشهد الانتخابي بأكمله، الأمر الذي دفع أكبر ولايتين في البلاد إلى رفض هذه الهيمنة والسيطرة التي تخالف الدستور؛ لأن كل ولاية لها الحق في أن تقوم بشكل مستقل على إرسال ومتابعة اللجنة التي تمثلها في الانتخابات، الذي يتحمل وحده المسؤولية في هذا الشأن"، نافيا تماما أن جائحة كورونا لها علاقة بتأخير الانتخابات.

تمديد ولاية الرئيس

وأوضح السيد، في مقابلة مع "ضيف عربي21"، أن الرئيس الصومالي قام بتأجيل موعد الانتخابات أملا في أن يُمدد له البرلمان ولايته الرئاسية، ونحن عارضنا بشدة تلك الخطوة، فكيف لنا أن نقبل بأن يُجدد الرئيس لنفسه قبل نهاية ولايته، وفي الوقت ذاته لا يريد إجراء أي انتخابات حرة نزيهة"، مشدّدا على أن "الدستور لا يسمح للرئيس أن يتصرف بشكل عشوائي أو عبثي".

وعن تداعيات تصعيد الخلاف الانتخابي في البلاد، قال: "هذه مسألة خطيرة جدا، ولا ينبغي أن تكون موجودة من الأساس؛ لأن تداعياتها ستكون وخيمة على الجميع، وكان من المفترض إجراء الانتخابات في شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، لكن الرئيس قام من تلقاء نفسه بتأجيلها دون أن يستند لا للدستور أو لأي أمر منطقي".

سيناريو الحرب الأهلية والفوضى

ورأى السيد أن "استمرار تأزم الأوضاع وتدهورها، قد يدخل الصومال مُجددا في حروب أهلية وفوضى، وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا، وعلينا جميعا التصدي لهذا السيناريو المرعب والكارثي، ولذلك نريد من الولايات الفيدرالية والحكومة المركزية أن تجلس وتتفاهم لحل هذه المشكلة في أقرب وقت".

وطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل نزيه في أقرب وقت، وإذا تم تأجيلها فلا بد من تحديد ضوابط ومعايير واضحة لهذا التأجيل، وفقا للدستور.

وأقر المرشح الرئاسي المحتمل بأن "المعارضة في الصومال تُعدّ ضعيفة للغاية وبعضها مُخترق من جهات إقليمية أو دولية؛ لأن هناك مَن يتلقى أموالا وتوجيهات وتعليمات من دول خارجية، وهؤلاء لا عقل لهم ولا ضمير".

ورفض دعوة بعض القوى السياسية والمعارضة الصومالية إلى تشكيل مجلس وطني من النواب وزعماء المعارضة والمجتمع المدني لإدارة البلد بعد انتهاء ولاية الرئيس، قائلا: "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لنا، وبعض أصحاب تلك الدعوات هم رؤساء ووزراء وسفراء سابقون معروفون بالفساد، والشعب الصومالي يُدرك ذلك جيدا، ولن تنطلي عليه مثل تلك الدعوات التي ستؤدي لاضطرابات ومشاكل نحن في غنى عنها".

تعليمات إماراتية

وأردف: "كما أصحاب تلك الدعوات هم ليسوا أكفاء بخصوص هذا الشأن، فكيف يتولون إدارة شؤون البلاد، وكل ما يقولونه يأتي بتعليمات من الإمارات، والشعب الصومالي يرفض هذا التدخل السافر في وطننا؛ لأن هذا التدخل يريد الزّج بوطننا في أتون حروب أهلية دامية، وهذا ما تسعى إليه الإمارات من وراء دورها الشرير في أوضاعنا الداخلية، إلا أننا لن نسمح لها بإفساد الصومال وتدميره، كما أفسدت ودمرت دولا عربية أخرى".

وأوضح المرشح المحتل للانتخابات الرئاسية الصومالية، أن ما وصفه بـ"الدور المشبوّه للإمارات" بدأ يتضح جليا خلال الفترة الأخيرة، مُحذرا من خطورة السماح للإمارات بتوسيع وجودها وهيمنتها على الصومال وموانئ القرن الأفريقي.

ونوّه إلى أن "الإمارات سعت جاهدة لمحاولة تجييش الولايات الفيدرالية من أجل دعم الحصار الجائر ضد دولة قطر، من خلال الضغط على الحكومة الفيدرالية وتبني مواقف مناوئة لها، خاصة أن الحكومة كان لها مواقف حازمة ورافض بشدة للتغلغل الإماراتي"، مشيرا إلى أن "أبو ظبي عملت على بناء علاقات مع الولايات الفيدرالية من دون علم السلطة المركزية، ودون الرجوع إليها وفق الأعراف الدبلوماسية".

جدير بالذكر أن الدولة الصومالية اتهمت رسميا أكثر من مرة قوى أجنبية بالتدخل في شؤونها الداخلية، عبر نسج علاقات مشبوهة مع رؤساء الأقاليم الفيدرالية، التي تعترض غالبا على مواقف مقديشو فيما يخص السياسة الخارجية.

"لعب بالنار"

كما حذّر السيد من خطورة تداعيات استمرار فراغ السلطة والانقسامات بين الزعماء السياسيين، معتبرا ذلك "لعبا بالنار، قد يدخل البلاد في أزمات الفتن والحروب الأهلية والفوضى والانفلات الأمني؛ نتيجة لوقوف دول أجنبية وراء هذا التيار السياسي الذي يمارس أدوارا عليها الكثير من علامات الاستفهام والتعجب".

وأوضح أن "الصومال يعاني من مشاكل كبيرة في الانفلات الأمني والأوضاع الاقتصادية، بخلاف أنه منذ 31 عاما دولة غير مستقلة لا سيادة وطنية خالصة، وذلك على غرار معظم البلاد العربية، لذلك يحاول الكثيرون عرقلة أمن الصومال واستقراره، ويريدون أن تعم الفوضى في بلادنا، لكن مخططاتهم لن تنجح بإذن الله".

واستطرد قائلا: "كما تعلمون، هناك العديد من الانفجارات العشوائية التي تحدث في الصومال من وقت لآخر، خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني التي تقف خلفها جهات مشبوهة في الداخل والخارج، ونتصور أن هناك أيادي آثمة تفتعل مثل هذه الانفجارات، ثم ينسبونها لحركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة".

وتعليقا على دعوة أمريكا مؤخرا للرئيس الصومالي إلى سرعة التحرك لحل الأزمة السياسية، والوصول إلى اتفاق مع زعماء الولايات الاتحادية، يتيح إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت، قال: "هذا مجرد كلام جميل ومقبول، لكنه لا يعكس الموقف الفعلي على أرض الواقع؛ لأن واشنطن لو أرادت إصلاح الأوضاع في بلادنا لفعلت ذلك منذ زمن، وكان يمكنها تغيير الأوضاع بكل سهولة، إلا أنها لا تريد التغيير المنشود للشعب".

ويسود الصومال حالة من التوتر السياسي إثر خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأدت تلك الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد لها، رغم عقد عدة جولات حوارية مختلفة .

ففي 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، اتفقت الحكومة الصومالية مع رؤساء الأقاليم، على إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، والرئاسية في شباط/فبراير 2021، وهو ما لم يتم.

وكان مقررا أن ينتخب المشرعون في الصومال رئيسا جديدا في 8 شباط/ فبراير 2021، لكن العملية أرجئت في ظل تلك الخلافات المتواصلة، التي كان من بينها اتهام المعارضة للرئيس محمد عبد الله محمد، الذي يسعى لفترة حكم ثانية، بنشر أنصاره في لجان الانتخابات المحلية.