بعد نيل الثقة.. هذه أبرز القضايا والتحديات أمام حكومة دبيبة

لاقى منح البرلمان الليبي الثقة للحكومة الليبية الجديدة ردود فعل كبيرة داخليا ومحليا وترحيبا من قبل أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وسط حالة من الترقب لأهم خطوات هذه الحكومة والتخوفات المتوقعة خلال مدة إدارتها للبلاد والتي تنتهي في كانون الأول/ ديسمبر المقبل. 

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على ثقة 132 نائبا في البرلمان خلال جلسة اليوم الأربعاء، وتم تحديد الإثنين المقبل لأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام البرلمان خلال جلسة يعقدها في مدينة بنغازي شرق البلاد. 

"ترحيب وتسليم" 

من جهته، رحب رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج بمنح الثقة للحكومة الجديدة، مؤكدا استعداده لتسليم المهام والمقرات الحكومية لرئيس الحكومة الجديد وتشكيلته الوزارية، مطالبا بدعم السلطة التنفيذية الجديدة حتى تنجح في مهمتها وخاصة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها المحدد. 

لكن رغم حالة الفرح بحصول الحكومة على الثقة إلا أن هناك بعض التخوفات، منها: إطالة مدة الحكومة عن موعدها المقرر، إمكانية عرقلة عملها من بعض الجهات خاصة أن التشكيلة الوزارية لم تكن على قدر الكفاءة المطلوبة. 

اقرأ أيضا: النواب الليبي يمنح الثقة لحكومة دبيبة.. والدفاع "شاغرة" (شاهد)

"عربي21" استطلعت آراء أحزاب وساسة وناشطين حول هذه التخوفات وأهم خطوات الحكومة الجديدة. 

"مصالحة وتوحيد المؤسسات" 

من جانبه، أكد عضو ملتقى الحوار الوطني الليبي، عبد القادر احويلي لـ"عربي21" أن أهم خطوات الحكومة الجديدة هي: الاستلام من الحكومة السابقة وتوحيد المؤسسات خاصة العسكرية والأمنية وبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي. 

وأوضح خلال تصريحات خاصة أن "من المهام أيضا حل المختنقات الحياتية اليومية للناس، تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ودعم المفوضية العليا للانتخابات، ومن جانبنا كملتقى للحوار سنراقب الحكومة في الـ 100 القادمة"، كما صرح. 

"أفعال لا شعارات" 

ووصف عضو اللجنة الدستورية وعضو مجلس الدولة الليبي، السنوسي القمي منح الثقة بأنها "خطوة مهمة نحو الوحدة الوطنية والتسامح والاستحقاق القادم بشأن انتخابات رئاسية ونيابية بتاريخ 24 ديسمبر 2021 كما نصت خارطة الطريق". 

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "الشعب الليبي يتطلع إلى نهاية كابوس الاقتتال والفوضى والانقسام الذي دام لعدة سنوات ويتمنون دولة موحدة وهذا الحلم يبدو قريبا، لذا على حكومة الوحدة الوطنية أن تكون حكومة أفعال وليس شعارات وأقوال وأن تكون اسما على مسمى"، كما طالب. 

"ملف حفتر والأمازيغ" 

السفير السابق والقيادي بالمؤتمر الليبي للأمازيغية، إبراهيم قرادة قال إن "هذه الحكومة هي حالة ولادة قيصرية بتدخلات صعبة ومعقدة والاستبشار بها يخيم عليه المحافظة عليها ومراقبتها، خاصة أن هذه الحكومة أمامها التزامات وتحديات وإكراهات". 

وأكد في تصريحاته لـ"عربي21" أن "أهم الخطوات السياسية للسلطة الجديدة تتلخص في: كيفية إدارة التوزان الضروري مع مخالفيها بعد أن أرضت مؤيدها، وإعادة تقييم وترتيب حلفائها حسب حاجتها، وليس حسب القرب منهم، وكذلك توضيح علاقتها مع تيار حفتر الذي يؤكد البعض أن للأخير دورا في اعتماد الحكومة"، وفق رأيه. 

وتابع: "وعليها أيضا تفكيك مراكز القوى السياسية المتواجدة ومنها المرتبطة بحكومة الوفاق وأخرى بحفتر، والتعامل مع الجماعات المسلحة ذات الارتباط الاجتماعي، وبخصوص الأمازيغ فعندهم عدم رضا على تشكيلة الحكومة المجحفة لهم لكنهم يترقبون تصرفاتها مع حقوقهم الوطنية المشروعة"، كما صرح. 

"أهم الخطوات" 

ورأت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية الليبي، فيروز النعاس أن "حصول حكومة الوحدة الوطنية على الثقة خطوة نحو ترميم الوطن وتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام، وأن أهم الخطوات أمامها هي توفير الاحتياجات اليومية للمواطن بأسرع وقت ممكن".  

وأشارت خلال تصريحها لـ"عربي21" إلى أن "حزبها يدعم الخطوة وكل الجهود التي تدفع للأمام نحو وقف الاقتتال وتوحيد البلاد، أما عن التخوفات فلن نتحدث عنها الآن وسنمنح هذه الحكومة فرصة للعمل لتحقيق المطلوب منها وصولا للانتخابات المرجوة"، حسب كلامها. 

اقرأ أيضا: النواب الليبي يعلق جلسة منح الثقة للحكومة ويطلب حضور دبيبة

"انقلاب عسكري جديد" 

لكن عضو مجلس حكماء سبها في الجنوب الليبي، حسن الرقيق أبدى تخوفه من "عدم تضمين مخرجات جنيف في التعديل الدستوري وهو ما يسحب أهم الاختصاصات من المجلس الرئاسي الجديد ويجعله مجرد حبر على ورق لأن عقيلة صالح يظل هو القائد الأعلى للجيش وكذلك رئيس البرلمان ما يعني ضمان استمرار حفتر في منصبه". 

وأضاف لـ"عربي21": "هذا الأمر يزيد من إمكانية انقلاب حفتر عسكريا بمساعدة مرتزقة "فاغنر" وبدعم إماراتي جديد، كذلك هناك مخاوف من عدم التزام الدبيبة بموعد الانتخابات القادم وهذا واضح من خلال برنامجه المطروح وكذلك مغازلته للبرلمان ووجود داعمين للحرب الأخيرة على طرابلس"، حسب معلوماته وتصريحاته.