الإمارات ضمن أكبر 10 ملاذات ضريبية بالعالم.. ماذا يعني ذلك؟

أظهر مؤشر شبكة العدالة الضريبية، أن الإمارات ضمن أكبر عشرة ملاذات ضريبية في العالم، في قائمة تتصدرها جزر العذراء البريطانية وجزر كايمان وبرمودا وهولندا وسويسرا.

وقال مؤشر العدالة الضريبية لعام 2021، الثلاثاء، إن الإمارات قفزت من المرتبة الـ12 إلى العاشرة في الترتيب، بعد أن حولت شركات متعددة الجنسيات 218 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر هولندا إلى الإمارات لتقليص الضرائب.

ومؤشر العدالة الضريبية، هو تصنيف للدول الأكثر تواطؤا في مساعدة الشركات متعددة الجنسيات على دفع ضرائب أقل مما ينبغي.

وأعلنت متحدثة باسم وزارة المالية الهولندية أنها فرضت ضريبة على تدفقات الأموال إلى الدول التي تفرض ضرائب منخفضة، ومن بينها الإمارات وبرمودا، للحيلولة دون استغلال هولندا كقناة لتحويل هذه الأموال. لكنها أعطت تقديرات أقل لتحويلات الأموال.

ولم ترد الإمارات على طلب للتعقيب.

وأوضحت شبكة العدالة الضريبية، وهي مجموعة تمولها التبرعات وتسعي لتحقيق الشفافية، أن دراستها شملت أنشطة الشركات متعددة الجنسيات، فضلا عن نسب الضرائب والثغرات.

وقالت مديرة العدالة الضريبية وحقوق الإنسان في شبكة العدالة الضريبية، ليز نيلسون: "تحرم أغنى دول العالم بقية العالم من 166 مليار دولار من ضرائب الشركات كل عام، من خلال تمكين أكبر الشركات متعددة الجنسيات من دفع ضرائب أقل مما ينبغي".

وقال أليكس كوبهام الرئيس التنفيذي لشبكة العدالة الضريبية: "لا يتطلب الأمر خبيرا في الضرائب لترى كيف أن نظاما ضريبيا عالميا وضعته مجموعة من الملاذات الضريبية الغنية يستنزف أكثر من 245 مليار من ضرائب الشركات المفقودة كل عام".

وتقول مجلة "موي نغوثيوس وإيكونوميا" الإسبانية، إن التعريف الدقيق لعبارة ملاذ ضريبي لا تزال محل جدل وخلاف بين المنظمات والمؤسسات الحكومية، إلا أن هذه الدول والمقاطعات التي يشملها هذا التصنيف هي تلك التي تفرض ضرائب منخفضة أو منعدمة تماما، وبذلك فهي تجتذب الأثرياء بشكل غير عفوي.

وتضيف: "هذه الميزة تضر اقتصادات الدول الأكثر إنتاجية، لأن الشركات النشطة فيها تحول مداخيلها نحو هذه الملاذات؛ حتى تتجنب دفع الضرائب الواجبة عليها".

تضررت دبي بشدة من جائحة كوفيد-19 مع تأثر السياحة والتسوق بسبب إجراءات احتواء الجائحة، في حين يضغط انخفاض أسعار النفط على الخزانة العامة.

وضاعفت الإمارة جهودها لدعم الاقتصاد في مواجهة تراجع أعداد السكان، ومحاولة إنعاش السوق العقارية المتعثرة، بعدما أدى خفض الوظائف لمغادرة عدد كبير من العاملين الأجانب الذي يشكلون أغلبية السكان.

يسرت الحكومة اللوائح لتشجيع الشركات الدولية على إقامة مكاتب محلية، وعززت برامج منح تأشيرات دخول الأجانب الأغنياء.

وتعرضت دولة الإمارات لانتقادات من قوة التحرك المالي التي تراقب حركة الأموال غير المشروعة عالميا. وفي الآونة الأخيرة، أقرت الإمارات تأسيس مكتب حكومي جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت حكومة جزر كايمان إنها تدعم "نظاما ضريبيا عادلا"، وإنها ملتزمة "بمعايير ضريبية عالمية". وقالت وزارة المالية البريطانية إن أقاليم ما وراء البحار تحدد سياستها الخاصة. ولم ترد دول أخرى على طلب للتعليق، أو أنها رفضت التعقيب.