مطالب بإخلاء سبيل الصحفي المصري المعتقل معتز ودنان

أعرب فريق الدفاع القانوني عن الصحفي المصري المعتقل، معتز ودنان، عن قلقه إزاء عدم عرضه على غرفة المشورة لثلاث جلسات متتالية دون سبب، رغم حضور أقرانه في ذات قضيته وفي قضايا أخرى، مطالبا بضرورة إخلاء سبيله.

وأكد، في بيان له، وصل "عربي21" نسخة منه، أن "عدم حضور ودنان للجلسات يُعدّ مخالفة لنص المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية التي تشترط سماع أقوال المتهم قبل صدور الأمر بحبسه، وبذلك يصبح القرار الصادر بحبسه باطلا في ثلاث جلسات متتاليات".

وأهابت هيئة الدفاع عن الصحفي المعتقل بالنائب العام لـ"إصدار أمر بإخلاء سبيل ودنان من القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة لبطلان قرارات حبسه الثلاث الأخيرة، والتي كان آخرها يوم 28 شباط/ فبراير 2021، لا سيما وأنه محبوس على ذمة قضية وقعت أحداثها أثناء حبسه انفراديا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة بسجن شديد الحراسة 2 ولا علاقة له بها".

وأشار الفريق القانوني إلى أن "قصر عرض المتهم على قاض واحد في كل المشاورات (جلسات المحاكمة) يغلق باب فرص إخلاء سبيله في ظل قناعة القاضي بعدم جدوى إخلاء سبيله، خصوصا أن نيابة أمن الدولة لا تسمح للمتهم بتقديم استئناف ضد قرار المشورة بحبسه".

من جهتها، أوضحت المحامية هالة دومة عضو هيئة الدفاع عن ودنان أنه "منذ بداية شهر أيار/ مايو 2020 وحتى شهر أيلول/ سبتمبر 2020، كانت تجديدات النيابة لودنان في القضية الثانية جميعها على الورق، دون أن يحضر أي جلسة، سوى جلسة التحقيق الأولى".

اقرأ أيضا: مصر.. تجديد اعتقال الصحفي معتز ودنان بعد قرار إخلاء سبيله

ولفتت دومة، في تصريحات صحفية، إلى أن "جلسات التجديد هي المتنفس الوحيد لودنان حتى يخرج من محبسه، ومع ذلك مرت 5 جلسات تجديد أمام المشورة، لم يحضر 3 منها وتم التجديد له على الورق أيضا".

واعتُقل الصحفي معتز ودنان في 17 شباط/ فبراير 2018، وتعرض للإخفاء القسري لمدة وصلت إلى أسبوع كامل، ثم أمرت نيابة أمن الدولة بحبسه بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى جماعة محظورة". ووثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش ظروف احتجاز مسيئة ومهينة بحقه.

وكان ودنان قد أجرى مقابلة صحفية مع رئيس جهاز المحاسبات السابق المستشار هشام جنينة عقب تعرض الأخير لاعتداءات أمام منزله، وذكر خلالها جنينة أن موكله المستبعد من السباق الرئاسي سامي عنان -رئيس أركان الجيش الأسبق- لديه في الخارج مستندات تكشف حقيقة الطرف الثالث المتورط في قتل المتظاهرين منذ ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.

ودخل ودنان أكثر من مرة في إضراب عن الطعام للمطالبة بحقوقه كمعتقل على ذمة قضية منظورة أمام القضاء، ولم تثمر مساعيه إلا مزيدا من التعنت والانتهاكات.

وتتجاهل نقابة الصحفيين في مصر قضية ودنان باعتباره غير مقيد في سجلات عضويتها، رغم أن القبض عليه كان بسبب حواره مع المستشار جنينة.

وأدانت العديد من المنظمات الحقوقية ما وصفته بـ "الاعتقال التعسفي المتجدد" الذي تسلكه نيابة أمن الدولة العليا في مصر، والتي أكدت أنها تعتمد على "التحريات العبثية التي تقدمها الأجهزة الأمنية لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم"، لافتين إلى أن هذا الأمر "دليل إضافي على العبث بمنظومة العدالة".

واستنكرت المنظمات "الممارسة المتكررة لنيابة أمن الدولة، معتمدة على تحريات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وحدها، للزج بالعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى".

وعقب انتهاء المدد القانونية لحبس الكثير من المعتقلين احتياطيا، أو عقب إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت مدد عقوبتهم وفقا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم، تقوم نيابة أمن الدولة بتجديد حبسهم على ذمة قضايا جديدة في ما بات يُعرف إعلاميا بـ "إعادة التدوير في قضايا جديدة".

ورغم أن نيابة أمن الدولة كانت قد أصدرت في شهر أيار/مايو 2020 قرارا بإخلاء سبيل ودنان و15 متهما على ذمة القضيتين 441 و444 لسنة 2018، إلا أنه تم تدويره على ذمة قضية جديدة هي القضية 1898 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وتم توجيه الاتهام له بالترويج لارتكاب جرائم إرهابية، بحسب تلك الاتهامات.