هل تلقى "إخوان الأردن" رسائل طمأنة من الحكومة؟

علمت "عربي21" من مصادر داخل الحركة الإسلامية في الأردن (جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي) أنها تلقت رسائل طمأنة من جهات رسمية حيال ملفات شائكة، أبرزها: مصير الوضع القانوني للجماعة، وتعديل قانون الانتخاب، وملف نقابة المعلمين.

ويرى المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "هنالك إعادة دراسة لجميع الملفات كاملة بما يتسق مع الحالة الديمقراطية التي يعمل بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهذا جزء من إعادة تموضع الأنظمة العربية ككل، عقب وصول الديمقراطيين للسلطة.. نحن لا نعول كثيرا على هذه التغيرات".

وتابع المصدر: "لكن كحركة اسلامية فقد لمسنا تغيرات داخلية من ضمنها تأجيل استحقاقات كان يجب اتخاذها تجاه الجماعة والنقابة، وصلتنا رسائل عبر شخصيات بأن الجهات الرسمية تقوم بإعادة التموضع من جديد بخصوص شكل العلاقة مع الجماعة".

وأشار مراقبون إلى أن مؤشرات التغيير بدأها العاهل الأردني عبد الله الثاني، عندما دعا الحكومة لضرورة تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخابات، فضلا عن رسالة تعد سابقة من نوعها لمدير جهاز المخابرات العامة دعاه فيها إلى "التفرغ للعمل الاستخباري المحترف بمفهومه العصري الشامل" في خطوة اعتبرها كتاب تقليصا لصلاحيات الدائرة.

ماذا وراء مساعي تغيير قانون الانتخاب في الأردن؟

الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين، معاذ الخوالدة، أكد لـ"عربي21" أن "الجماعة لم تتلق أي  رسائل سواء كانت بالإيجاب أو السلب من الجهات الرسمية، ولم يحصل أي تأجيل للقرارات القضائية وهي ضمن المسار الطبيعي".

وحول انعكاس وصول الديمقراطيين إلى البيت الأبيض على العلاقة بين النظام والجماعة قال الخوالدة: "تجربة الشعوب العربية مع الإدارة الأمريكية تجربة حذرة، وما زلنا نرقب ترجمة التصريحات التي تتحدث بها إلى أداء، لنا تجارب سابقة مع الديمقراطيين، على سبيل المثال فإن الانقلاب على الشرعية في مصر كان في عهد باراك أوباما".

وكان بدأ نزاع قانوني في آذار/ مارس 2015 مع ما يعرف بـ"جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، بعد انشقاقها بقيادة المراقب العام الأسبق عبد المجيد الذنيبات، للسيطرة على مقرات ومكاتب وملكيات، وبعض الأموال النقدية التي كانت تملكها الجماعة الأم.

 

اقرأ أيضا: الوطني لحقوق الإنسان: انتهاكات جسيمة بانتخابات الأردن

 

وشكل قرار محكمة التمييز الأردنية، العام الماضي، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة حكما، وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، منحى جديدا في شكل العلاقة المتذبذبة بين الجماعة والنظام في الأردن.

النص القانوني لمحكمة التمييز يشير إلى أن "جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية".

وجاء هذا القرار الحاسم استجابة للدعوة التي رفعتها الجماعة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين، في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجمعية التي رخصت عام 2015.

جماعة الاخوان المسلمين اعتبرت أن "قرار محكمة التمييز غير قطعي، وإنما أعاد القضية إلى محكمة الاستئناف، وإن الأخيرة ستكمل نظرها في القضية".

ماذا عن مرحلة بايدن؟

الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور عامر السبايلة، يرى أن الأردن مارس تصعيدا كبيرا خلال السنة والثمانية أشهر الماضية ضد حركات الإسلام السياسي، ما اضطر الملك وفق رسالته أن يحمّل جهة معينة كل هذه الأخطاء والتغولات".

وأوضح السبايلة أن الأردن بحاجة وفقا للمعايير الجديدة، التي تفرضها الإدارة الأمريكية، إلى ضرورة التوافق بين الحلفاء، ويسعى بايدن لعقد قمة عالمية اسمها القمة العالمية للديمقراطية، وبالتالي فإنه مطلوب من الحلفاء قبل الأعداء التوافق مع هذا التوجه".

وحول فكفكة ملفات عالقة بين النظام و"الإخوان" يقول لـ"عربي21": "أرى أن الملك استبق وتحدث عن الإصلاح السياسي، المشهد يشبه كثيرا بداية الربيع العربي، عندما كان لدينا سياسة احتواء واصطدام".

وتابع: "الحريات وحقوق الإنسان الديمقراطية.. هذه ثوابت، فإنه بالتالي لا يمكن للأردن أن يضحي بصورته بسبب الممارسات التي حصلت خلال الفترة الماضية، وبالتالي فهو مضطر أن يتكيف مع التغيير، وأن يركض للامام حتى تبدو أنها رغبة داخلية وليست ضغوطات خارجية".

انتقادات حقوقية

وتعرضت المملكة مؤخرا إلى انتقادات دولية بسبب تدهور واقع حقوق الإنسان، اذ صنف مؤشر الديمقراطية للعام 2020، الأردن كبلد سلطوي حيث إنه حصل على علامة 3.8، متراجعا بأربع مراكز عن ترتيبه في عام 2019 حيث كانت المملكة تحتل المرتبة الـ114 بواقع 3.93 في العام 2019.

وأدانت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في جنيف الخميس، الأردن، على خلفية تضييق الخناق على حرية التعبير والتجمعات، مخصصة في انتقادها قراراته الأخيرة بحق نقابة المعلمين، معتبرة أن ذلك خرق لالتزامات الأردن الحقوقية.