المغرب.. مصطفى الرميد يتراجع عن استقالته من الحكومة

كشفت مصادر مغربية مطلعة النقاب عن تراجع مصطفى الرميد عن استقالته من منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه، العلاقات مع البرلمان. 

وأوضحت مصادر رفيعة المستوى في حزب العدالة والتنمية تحدثت لـ "عربي21"، وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن سبب الاستقالة التي تم التراجع عنها اليوم السبت قبيل ذهاب الرميد إلى المستشفى حيث أجرى عملية جراحية، هي انزعاج الرميد مما رآه تهميشا له من طرف رئيس الحكومة، والذي بلغ مداه في دعوة رئيس الحكومة لدورة استثنائية للبرلمان الأسبوع المقبل دون العودة إلى الرميد، الذي يشغل بالإضافة لمنصب وزير الدولة، أنه مكلف بالعلاقات مع البرلمان.

ووفق صحيفة "المغرب 360"، التي نقلت أيضا خبر تراجع الرميد عن الاستقالة، فإن العثماني اعتذر من الرميد، وأن عدم تبليغه ليس تهميشا له ولا لدوره، وإنما بسبب عدم الرغبة في إزعاجه بسبب علمه بمرضه في الأشهر الأخيرة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد كشفت النقاب مساء أمس، عن رسالة إعفاء توجه بها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان إلى رئيس الحكومة يطلب فيها إعفاءه من منصبه لاعتبارات صحية.

ويعتبر مصطفى الرميد، الشخصية الثانية في الحكومة المغربية بعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وهو شخصية مؤثرة في الحكومة والحزب بالنظر إلى ماضيه السياسي والحقوقي.

يذكر أن حكومة العثماني لم يتبق لها إلا بضعة أشهر لإتمام ولايتها الحالية قبل إجراء الانتخابات المرتقبة خريف العام الجاري.

وجاء خبر استقالة الرميد من الحكومة عقب إعلان رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إدريس الآزمي عن استقالته من منصبه على رأس المجلس الوطني ومن عضوية الأمانة العامة، احتجاجا على ما قال إنه تضارب بين مبادئ الحزب وسياساته.

إقرأ أيضا: المغرب.. وزير حقوق الإنسان يقدم استقالته من الحكومة