بايدن يضع مستقبل محمد بن سلمان على المحك

كان من الممكن تجاوز تقرير معهد بروكينغز الذي ناقش ملف ولاية العهد في السعودية باعتباره مجرد تقرير لمؤسسة بحثية تناقش بعقل مفتوح سائر الملفات المتعلقة بالمملكة العربية السعودية وعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس التي قال فيها إنه سيتواصل مع الملك سلمان بن عبد العزيز باعتباره نظيره الرسمي متجاهلا الإشارة لولي العهد محمد بن سلمان؛ أضفت نوعا من الجدية على ما ورد في تقرير معهد بروكيغنز؛ الذي ناقش إمكانية عودة محمد بن نايف وليا للعهد في المملكة العربية السعودية باعتباره المفضل لدى الإدارة الأمريكية والمؤسسات السيادية الأمريكية؛ فهو الأقرب إلى رؤيتها الأمنية والسياسية في الإقليم.

النقاش حول مستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يكن بالأمر الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ تفجر بعد حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول تشرين الأول (أكتوبر) 2018؛ وليس حين عزل محمد بن نايف من ولاية العهد؛ ذلك أن الجدل حول الحادثة انتقل إلى أروقة الكونغرس الأمريكي باعتباره ملفا داخليا.

فخاشقجي أحد كتاب صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية المقربة من الديمقراطيين؛ لتنخرط المؤسسات السيادية الأمريكية وعلى رأسها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بنشاط في الملف بضغط من الإعلام وقادة الرأي والنواب؛ وبإشراف مباشر من مديرة الوكالة (CIA) جينا هاسبل لتعد تقريرا تضمن معلومات لم يتم الإفراج عنها بسبب الضغوط التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب.

بغض النظر عن مدى الجدية لدى إدارة بايدن للمضي بعيدا في ملف ولاية العهد فإن الملف سيبقى ورقة ضعط قوية توظفها الإدارة الحالية إلى جانب ملف حقوق الإنسان والحريات العامة لفرض مزيد من الضغوط على المملكة العربية السعودية لتمرير سياساتها في اليمن والخليج العربي؛

عائق تم تجاوزه بانتخاب الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن؛ إذ يتوقع أن تنشر تفاصيل تقرير وكالة المخابرات الأمريكية قريبا؛ علما بأن إدارة بايدن والمؤسسات السيادية في الولايات المتحدة تنظر باحترام كبير لولي العهد السابق محمد بن نايف في حين لا تنظر بارتياح لولي العهد الحالي محمد بن سلمان؛ ما يجعل من ملف ولاية العهد السعودي قضية قابلة للنقاش والجدل من جديد في أمريكا سواء من خلال فتح ملف خاشقجي الذي تقوده هيلاري كلينتون بشكل شخصي أو من خلال تناول قضية اعتقال ولي العهد السابق محمد بن نايف والذي تتبناه المؤسسات التابعة للحزب الديمقراطي والأجهزة الاستخبارية الأمريكية.

ملف ولاية العهد بات ورقة قوية بيد الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن؛ وبغض النظر عن مدى الجدية لدى إدارة بايدن للمضي بعيدا في ملف ولاية العهد فإن الملف سيبقى ورقة ضعط قوية توظفها الإدارة الحالية إلى جانب ملف حقوق الإنسان والحريات العامة لفرض مزيد من الضغوط على المملكة العربية السعودية لتمرير سياساتها في اليمن والخليج العربي؛ خصوصا المتعلقة بإحياء الملف النووي الإيراني 5+1؛ ضغوط إن كتب لها النجاح ستقود إلى تغير كبير في السعودية؛ إما باتجاه الرياض نحو موسكو وبكين أو بتسوية داخلية تقود لعودة الأمير محد بن نايف وليا للعهد في المملكة. 

 hazem ayyad
@hma36