بلحاج لـ "عربي21": الحكومة الوطنية لها فرصة ثمينة لإنقاذ ليبيا

عبد الحكيم بلحاج، واحد من الوجوه الليبية المعروفة التي برزت في أول أيام سقوط نظام القذافي وسقوط العاصمة طرابلس بيد الثوار، حيث ظهر بلحاج أثناء عملية فجر عروس البحر، في باب العزيزية وأعلن من خلال قناة الجزيرة عن "نجاح عملية تحرير طرابلس"، وأعلن أنه هو "قائد المجلس العسكري للمدينة". 

كما دعا بلحاج إلى المحافظة على الدماء والأعراض والأموال والمنشآت الحكومية بالعاصمة. وتولى رئاسة المجلس العسكري في طرابلس الذي مقره قاعدة معيتيقة الجوية والتي لا تخضع لأي إشراف من وزارة الدفاع الليبية ولا أي جهة سيادية ليبية.
 
غادر بلحاج بعدها العمل العسكري إلى العمل السياسي، حيث أسس حزب الوطن، مدفوعا بتاريخ من النضال السياسي قضاه في صفوف الجماعة الإسلامية المقاتلة، لكنه غاب عن المشهد السياسي إلى حد ما بعد الانقسام السياسي في ليبيا، واندلاع الحرب بين الشرق والغرب..

اليوم وبمناسبة الذكرى العاشرة للثورة الليبية، الذي يتزامن مع انتخاب قيادة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، يدلي بلحاج في هذا الحوار الخاص بـ "عربي21"، برأيه في عقد من عمر الثورة الليبية، والتحديات التي يواجهها الاتفاق السياسي الجديد بقيادة محمد المنفي وعبد الحميد دبيبة.

س ـ كنت واحدا من الأوائل الذين رفعوا علم الثورة الليبية بعد سقوط نظام القذافي.. ما هي مشاعرك بعد عشرة أعوام من انتصار الثورة؟

 ـ لا شك أن الأمل يحدونا أن تحقق الثورة في ليبيا أهدافها، وأن تنجز ما كان يتمناه صانعوها أولا.. في هذه اللحظات نستذكر افتقاد أعزاء كانوا يسعون ويتمنون بأن يكون الحاضر والمستقبل أفضل.. إلا أنه ورغم هذا الفقدان وهو شعور مؤلم نحن متفائلون بإعادة الأمل لهؤلاء.. 

لقد مررنا بكثير من المراحل في هذه السنوات، فقد شهدنا صراعا على السلطة، وانقساما سياسيا نتج عنه هيئتان تشريعيتان وجيشان وقيادات متعددة وحروبا متكررة، لا شك أن هذه من بين المحطات الصعبة التي مررنا بها، لكن مع ذلك ومن دون النظر إلى تفاصيل ومسببات هذا الأمر إن كان جراء أسباب داخلية أم بدفع من أطراف خارجية أذكت هذا الصراع ودعمت معسكر الاستبداد الذي حاول إعادة نظام الاستبداد الذي ثار الليبيون عليه، إلا أن الوضع الآن، خصوصا بعد مطلع شباط (فبراير) الجاري، والاتفاق السياسي المتمثل في الحكومة الوطنية والمجلس الرئاسي المنتخب، ربما يكون له دور إيجابي لعدة اعتبارات.

س ـ باختصار، هل يمكن القول إن ما جرى في ليبيا هو ثورة حقيقية يمكن لليبيين أن يفتخروا بها؟

 ـ بالتأكيد، فالذي ثار عليه الليبيون هو نظام استبدادي شمولي، كان متفردا بإدارة الشأن الليبي ليس على الصعيد السياسي فقط، وإنما على كل مناحي الحياة.. ليبيا كانت تفتقد إلى الحرية بكافة جوانبها، وكانت تعيش أزمات اقتصادية بسبب النظام الشمولي الحاكم، الذي كانت له رؤية خاصة أخضع الليبيين لها واستمرت لأكثر من أربعة عقود.. وبالتالي تأتي ثورة 17 فبراير، التي كما نعرف أن جزءا من نتاج الثورة هو التغيير، فقد تمت الإطاحة بالنظام، وهذا لوحده يعتبر مكسبا، إضافة إلى ذلك أن الليبيين، وخصوصا في مطلع 2012 أجروا انتخابات ديمقراطية نتج عنها برلمان مثل الديمقراطية الحقيقية، حيث مثل أعضاؤه كل الأطراف السياسية (إسلاميون، ليبراليون، قوميون، جهويون، شرق، غرب، جنوب)..

لكن الظروف التي تلت ذلك نتج عنها بعض السلبيات التي أثرت على المسار الديمقراطي وسببت انقساما في مؤسسات الدولة، قادها انقلابيون على رأسهم خليفة حفتر ومن يدعمه من أجل وأد حلم الليبيين وإرجاع النظام إلى سابق عهده.. وهذه من المفارقات العجيبة على اعتبار أن حفتر جاءت به ثورة فبراير إلا أنه انقلب عليها وأراد أن يعيدها إلى سيرتها الأولى، وللأسف فقد تم دعمه إقليميا ودوليا من عدة دول على رأسهم فرنسا، التي ساهمت بشكل مباشر في القضاء على نظام القذافي، رأيناها لا تلتزم بما ادعت أنها تدعم قضية الليبيين العادلة المتمثلة في القضاء على نظام ديكتاتوري، ووجدناها تدعم نظاما مماثلا لنظام القذافي، وهذه مفارقة عجيبة.

أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة، للأسف الشديد ساهمت وبشكل مباشر في دعم هذا الانقلابي، إعلاميا وسياسيا وعسكريا.. وقد أقمنا الحجة والدليل على هذا الدعم الإماراتي للانقلاب.. وللأسف طائرات فرنسية وإماراتية قصفت مواقع مدنية ليبية خلفت عشرات الضحايا..

س ـ ما الذي جمع بين قسم من الليبيين في الداخل وبين كل من فرنسا والإمارات وبعد ذلك مصر وروسيا؟

 ـ علينا أن نتذكر بأن الدعم الفرنسي للثورة الليبية والقضاء على نظام القذافي، قرار ناتج عن معارضتها لسياسات القذافي في سنواته الأخيرة وتوجهه إلى أفريقيا، حيث النفوذ الفرنسي القوي ورغبتها في السيطرة على الثروات الطبيعية فيها لدعم المؤسسات الاقتصادية الفرنسية.. فقد أثر القذافي على عدد من القادة الأفارقة وأبعدهم إلى حد ما عن دائرة النفوذ الفرنسي، هذا من جهة.. أيضا بعض الدول الأخرى كالإمارات، رأيناها تساهم بشكل مباشر في الكثير من المشاكل الإقليمية.. نحن نرى ونتأسف ويعتصرنا الألم عما نشاهده من ضحايا ومآسٍ في اليمن، وهو يعود في كثير من جوانبه إلى التدخل الإماراتي..

كذلك تسعى الإمارات لأن تكون لها سيطرة على كثير من الشواطئ والموانئ، وهذا يصرحون به، وبالتالي تضافرت كل هذه العوامل، مطامع فرنسا والإمارات وكذلك مصر، التي لها علاقات تاريخية مع ليبيا ويهمها استقرار ليبيا وتداخل ديمغرافي قبلي، ومصالح اقتصادية وأمنية مشتركة، لكن رؤية النظام في القاهرة كانت تسعى لترسيخ نظام مشابه لها في ليبيا حتى يشكل حليفا لها، وهو ما دفعها إلى دعم حفتر..

س ـ هل نفهم من ذلك أن الثورة الليبية كانت ضحية لفاعل ليبي داخلي يسعى لعسكرة الدولة، لتآمر خارجي فرنسي إماراتي مصري؟

 ـ نعم أستطيع قول ذلك وتأكيده، إلا أننا متفائلون لأن الثورة الليبية تحمل خصوصية، وهي أن مناوئيها بتسليحهم لتيار الثورة المضادة والاستبداد دفع الثوار للتشبث بسلاحهم ولم يمكنوهم من القضاء على حلم تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير، وهذا ما نشاهده في كثير من المعارك التي ردها وهزيمتها بفضل من الله.. 

طبعا علينا أن نعترف أيضا بأن هذه البيئة المسلحة وهذا الصراع مكن من تواجد بعض الأطراف المتطرفة، فقد لاحظنا ورأينا بل وقاتلنا تنظيم داعش الذي كان يسيطر على مدينة بكاملها، وهذا أيضا نتاج السلاح المتدفق ونتاج الصراعات والحروب التي فرضت على الليبيين..

لقد قضينا على الإرهاب ونحن اليوم عازمون على المضي لإنجاز دولة مدنية على أسس وطيدة كما دعت له ثورة فبراير إلى أن نصل ببلادنا إن شاء الله إلى حكم مدني يقوم على تداول سلمي على السلطة وفق أفكار وأحزاب سياسية وتعددية حقيقية..

س ـ تتزامن الذكرى العاشرة للثورة مع إنجاز توافق سياسي تم على أساسه انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة.. هل ترى هذا أيضا إنجازا سياسيا يجب دعمه؟

 ـ بالتأكيد، رحبنا مباشرة بهذا التشكيل لأنه مغاير لما سبقه من التشكيلات ومخرجات الحوارات السياسية.. كنا طرفا في حوار الصخيرات، وسيسجل التاريخ للمملكة المغربية وقوفها إلى جانب الليبيين، في ذات الوقت رأينا أن رئيس البعثة الأممية آنذاك هو من أخرج التشكيلة الحكومية ولم يساهم فيها الليبيون كما ساهموا في اختيار رئاسة المجلس الرئاسي الحالي ورئاسة الحكومة الحالية.

نحن رأينا انتخابا مباشرا بصورة أستطيع أن أقول إنها نتاج الاختيار الليبي، بينما حكومة الوفاق السابقة تفاجأنا حتى برئيسها، ولم نعرف ما هي الآلية والمعايير التي اختير وفقها السيد السراج سابقا.. 

الأمر الآخر الذي يميز هذه الحكومة ويدفعنا للترحيب بها، هو أنه إذا كان هناك مسوغ يدفع الإمارات وفرنسا وغيرها لمناوءة هذه الحكومة على اعتبار أن هناك خصوما سياسيين لها ممثلين في الطيف الإسلامي، هذه الحكومة برئاسة محمد المنفي وعبد الحميد دبيبة لا يمكن تصنيفها سياسيا.. ولذلك نحن ننتظر كيف ستكون ردة فعل هؤلاء الذين حرصوا على وأد حلم الليبيين ومعارضتهم.. 

أضف إلى ذلك أن السيد المنفي من الشخصيات الوطنية وكان له حضور مميز في المؤتمر الوطني العام المنتخب في العام 2012، وينتمي إلى قبيلة عريقة تنتسب إلى شيخ الشهداء عمر المختار، وكذلك لاحظنا أن أول زيارة له بعد انتخابه كانت لمدينة الثورة بنغازي، هذه كلها مبشرات إيجابية.. 

كذلك الشأن بالنسبة للسيد عبد الحميد دبيبة وهو من التكنوقراط الذين انتموا للمنظومة السابقة، لكنه في فبراير، كان من المنضمين والداعمين للثورة.. وهذه كلها من المبشرات الداعمة للحكومة المقبلة بحول الله.. فكثير ممن رفعوا لواء الخصومة والحرب في السابق لم تعد لهم ذريعة الآن، ويجب أن يذعنوا لخيار الليبيين..

الأمر الآخر، أن الوضع الداخلي تحسن كثيرا، فالدينار الليبي سعره مستقر، وكذلك النفط إنتاجه وتصديره مستقر، وهناك أنباء عن إمكانية ارتفاع أسعار النفط، وهذا مؤشر جيد.. قطاع الكهرباء والخدمات بدأت هناك كثير من الفرص لإصلاحه، وهناك بعض الشركات بدأت بالدخول.. الإدارة الأمريكية الجديدة أبدت استعدادها للتعاون مع الوضع الجديد في ليبيا، وهذه كلها مؤشرات إيجابية.

س ـ هل تخشى من أن خليفة حفتر قد لا يكون متجاوبا بالقدر الكافي، لا سيما أنه يقف على مؤسسة عسكرية يسميها الجيش الوطني الليبي؟

 ـ طبعا قادم الأيام سيكشف لنا ما يخطط له حفتر.. على الصعيد الميداني يمكن القول إن مشروع خليفة حفتر انتهى بعد خسارته لمعاركه في طرابلس وهزيمته فيها، وهذا يعني أن مشروعه العسكري والسياسي قد فشل، يأتي الآن الحديث مع داعميه ومن وقفوا خلفه، هل يمكنه التعويل عليه.. الجواب بكل بساطة لا.. وعليهم أن يبحثوا عن خيار آخر.. وأعتقد أن خيارهم تمثل في دعم عقيلة صالح رئيس البرلمان في طبرق، وهو الآخر فشل في الانتخابات الحالية.. وهو أيضا مؤشر إيجابي يدفعنا إلى التفاؤل بالاستقرار السياسي.. لأن عقيلة صالح في نهاية المطاف ليس إلا وجها من وجوه الانقلابي خليفة حفتر.

بقي أن نقول بأن حفتر، ولكونه صاحب مشروع عسكري استبدادي سوف لن يبقى مكتوف اليدين، وسيسعى للحصول على بعض المكاسب، وهنا تأتي فطنة السياسيين وحرص الوطنيين المخلصين على لم شمل البلاد، وتأسيس مصالحة وطنية حقيقية بعد هذه الحروب، ونحن متفائلون للاعتبارات التي ذكرتها.. وثقة بتصريحات الرئيس محمد المنفي في طبرق، وذكر أنه سيسعى لتوحيد المؤسسة العسكرية وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية وملف المصالحة، وإذا نجح المجلس الرئاسي في هذه الملفات سنكون قد حققنا نسبة كبيرة من البناء المؤسساتي الذي سينتج عنه استقرار سياسي. 

س ـ كيف يمكن لليبيين أن يحصنوا أنفسهم الآن من التدخل الخارجي؟

 ـ ربما ما يدفعنا إلى التفاؤل هو فشل التدخل الخارجي في تنفيذ أجندته في ليبيا، أي القضاء على الثورة، أما الأمر الأهم فهو التحصين الداخلي الناجم عن أزماتنا ومعاناتنا، أعتقد أننا مللنا وفقدنا أرواحا وشهداء وحدث دمار كبير في بلادنا، ولا أظن أن أحدا من الليبيين حريص على هذا الانقسام ولا راغب فيه، ولا في العودة إلى الحروب وما أحدثته من شرخ اجتماعي.. ربما تكون هذه فرصة للمجلس الرئاسي لإنجاز مهماته ولملمة الجراح والتقريب بين مكونات البلاد.. وهذه من عوامل التحصين المطلوبة.

س ـ هل تعتقد أن مهمة توحيد السلاح مهمة سهلة التحقيق بالنسبة للمجلس الرئاسي الجديد؟

 ـ أي جهد كبير يبدأ بخطوات، وأعتقد أن المهمة الأولى هي توحيد المؤسسة العسكرية، وإذا ما تم ذلك فستكون خاضعة لإدارة وقيادة عسكرية واحدة، ومن ثم سيكون هناك مجال ليجتمع العسكريون ويجمعوا السلاح المنتشر..

لا شك أن الأمر ليس سهلا، لكن الخطوط التي من شأنها إنهاء والقضاء على ذريعة حمل السلاح والتشبث به وهو الحرب ستكون دافعا مهما لملمته وتجميعه.. بقي أن الأمر مرهون بمدى صدق وجدية والأهم من ذلك الأطراف الخارجية التي تدعم هذه الأطراف الداخلية أن تتأخر وأن تقف موقفا محايدا، وأن تترك الليبيين وشأنهم في بناء المؤسسات.

س ـ ليبيا مرتبطة باتفاق عسكري مع الحكومة التركية، هل يمكن القول إن هذا الاتفاق يعتبر من ضمن عوامل تثبيت الاستقرار في ليبيا؟

 ـ علينا أولا أن نؤكد أن حكومة الوفاق التي قامت بتوقيع المعاهدة مع تركيا، هي الحكومة الشرعية التي تدير ليبيا، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، ومن حقها أن توقع على ما تراه مصلحة لليبيا.. أما دوامها من عدمه فيخضع لعوامل سياسية ومصلحية تحددها الجهات الشرعية في ليبيا.. هناك اتفاقيات لها صفة الديمومة وهذه ينبغي أن تكون محصنة وملتزما بها من مختلف الأطراف بغض النظر عن الزمن، وهناك اتفاقيات تخضع للحاجة الآنية..

ما يتصل بالدعم التركي، ما يميزه عن غيره، أنه جاء من الباب وعبر الجهة المعترف بها دوليا، بينما الآخرون دعموا أطرافا انقلابية ومناوئة للشرعية الدولية الممثلة في حكومة الوفاق.. أما عن وجهة النظر الحالية للعلاقات الليبية ـ التركية والدولية فسنتركها للأطراف الفاعلة ولمقبل الأيام..

س ـ هل العلاقات مع تركيا ضامنة لوحدة ليبيا واستقرارها؟

 ـ إلى حد الآن، نحن نرى أن تركيا كانت داعمة لوحدة ليبيا ولاستقرارها، من خلال إسنادها للشرعية.

س ـ عبد الحكيم بلحاج.. أين هو الآن من المشهد السياسي في ليبيا.. هل أنت من الحوار الوطني؟

 ـ طبعا كنا ولازلنا نبذل قصارى جهدنا التزاما بالواجب الوطني تجاه تحقيق قيم فبراير، وتجاه إنجاز دولة مدنية يتم التداول فيها على السلطة بشكل سلمي.. هذا خيارنا وهذا ما نسعى إليه..

في المرحلة السابقة، آثرت ألا أكون ظاهرا حتى في وسائل الإعلام، لأن الأمر كان له علاقة بالحرب، وكنا ننأى بأنفسنا عن ذلك.. أما عن خيارنا فنحن مع حكومة الوفاق الوطني كونها حكومة شرعية، والآن نحن نرحب بهذه الحكومة كونها تعكس خيار الليبيين، وسنجد أنفسنا مع الوطن ومع دعم هذه الجهود السلمية في صورة مؤسساتنا الشرعية الداعمة لهذا الحكم.

س ـ هل حصل أي تواصل بينك وبين المنفي ودبيبة؟

 ـ باركنا لهم هذا الاختيار، وسنبذل أي جهد له علاقة بتعزيز استقرار مؤسسات الدولة في ليبيا.