المشيشي ينفي إلغاء "التغيير الوزاري" ويعلق على إعفاء وزراء

نفى رئيس الحكومة هشام المشيشي فرضية إلغاء التغيير الوزاري الذي شمل 11 حقيبة وزارية وتم المصادقة عليه بالبرلمان.

وعن قرار إعفاء خمسة وزراء وتكليف آخرين بالنيابة أوضح المشيشي أن "التكليف جاء لتحسين عمل الوزراء ولترفيع الأداء، خاصة بعد تعطل مصالح الدولة في المدة الأخيرة".

وكان رئيس الحكومة قد قرر الاثنين إعفاء خمسة وزراء من الحكومة، في قرار وصفه رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالحل المؤقت.

وعن تعطل أداء اليمين أفاد المشيشي في تصريح صحفي: "نتمنى أن يتم في أقرب وقت استكمال المسار بأداء اليمين، داعيا البرلمان إلى ضرورة استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية لفض جميع الخلافات".

اقرأ أيضا: كتاب من رئيس تونس للمشيشي يتهمه بتجاهل أحكام الدستور

من جهته أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء بيانا عبر فيه عن انشغاله لتأزم الوضع بالبلاد على خلفية التحوير الوزاري الأخير.

وطالبت المنظمة النقابية بالإسراع في فض المأزق الدستوري في أقرب وقت.

هذا ووجه رئيس الجمهورية مكتوبا لرئيس الحكومة الإثنين قدم فيه توضيحات بخصوص خرق الدستور خلال التغيير الأخير، وكشف سعيد أن رئيس الحكومة على علم بالوزراء محل الشبهات.

ودخلت أزمة التغيير الوزاري أسبوعها الثالث ولم تتم دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين، وكانت الأزمة قد اشتعلت بين الجانبين إثر سعي المشيشي لإجراء تعديل وزاري واسع، صادق عليه مجلس النواب نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، فيما رفض "سعيّد" دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية.

والاثنين، أقدم المشيشي على إعفاء خمسة من الوزراء الـ11، وتعيين آخرين بالنيابة، ما أشعل غضب الرئاسة، فيما يبقى أفق الأزمة غامضا، وسط اتهامات متبادلة بتجاوز الصلاحيات الدستورية، وغياب محكمة دستورية، تعطل تشكيلها لأكثر من 5 سنوات بسبب غياب التوافق بين الكتل البرلمانية، للبت بالقضية.