احتدام الأزمة بين هيئة الدستور الليبي والبعثة الأممية.. واتهامات

احتدمت الأزمة بين هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي، والبعثة الأممية وملتقى الحوار السياسي بعد قرار الأخيرة بتشكيل لجنة قانونية مهمتها وضع قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة، وسط تساؤلات عن تداعيات ونتائج هذه الأزمة.

واتهمت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي (هيئة منتخبة) البعثة الأممية بمحاولة ضرب المسار الدستوري وهدم آخر مؤسسة سيادية منتخبة بهدف التحكم في الدستور القادم لليبيين، منتقدة تشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية ووضع قاعدة دستورية لها.

وناشدت هيئة الدستور من قبل في بيان رسمي البعثة الأممية، والأمين العام للأمم المتحدة بضرورة مشاركة وفد من الهيئة في المسارات الدائرة الآن وعدم تجاوز الهيئة والدستور الذي أنجزته منذ عام 2017 إلا أن البعثة الأممية لم تتجاوب مع هذه المناشدات ولم ترد عليها حتى، ما أثار غضب الليبيين.

"تجاهل وبحث عن بدائل"

من جهتها أكدت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي، نادية عمران لـ"عربي21" أن "البعثة الأممية تسعى بوضوح منذ سنوات لإقصاء مشروع الدستور والبحث عن بدائل معقدة متجاهلة هيئة منتخبة من الشعب الليبي أصدرت مشروعا للدستور ينتظر عرضه على الاستفتاء".

وأوضحت في تصريحات خاصة أن "التدخل السافر للبعثة في المسار الدستوري التأسيسي هو عبث بالسيادة الليبية ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة الداعم للديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، لذا لن تتوقف الهيئة عن مخاطبة الضمير الوطني للنخب والفعاليات السياسية والمدنية تجاه ما تحيكه البعثة للبلاد"، وفق كلامها

وتابعت: "ارتهان مصير الليبيين بلجنة منتقاة من بعثة الأمم المتحدة أغلبها يملك رأيا متطرفا ومعارضا لمشروع الدستور دليل واضح على نية البعثة المبيتة ومَن وراءها على النيل من المسار الدستوري سعيا لفرض شخصيات معينة وتنفيذا لأجندات وأغراض أطراف أخرى"، كما قالت.

"ملفات معقدة"

في حين رأت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، ربيعة بوراص أن "البعثة تحاول جمع أكبر قدر من الملفات المعقدة التي لا يجتمع عليها الليبيون بشكلها المحلي والتي نال منها الصراع القانوني والسياسي والعسكري الذي ألقى بظلاله على وضع المؤسسات الدستورية والأمنية والاقتصادية وأيضًا على الدور الإقليمي في الأزمة الليبية".

وأوضحت في تصريحات لـ"عربي21" أن "موقف هيئة صياغة الدستور طبيعي كونها في محل الدفاع عن مشروعها الذي تعتقد أنها لبت من خلاله طموحات الليبيين وأنها حققت القدر الأكبر من التوافق في إنجازه، لكن اللجنة القانونية المشكلة من قبل البعثة وملتقى الحوار هم أشخاص ليبيون أيضا مثلهم مثل أعضاء هيئة الدستور ومعظمهم حريصون جدا على نجاح مشروع الدستور"، حسب رؤيتها.

وأضافت: "المسار القانوني هو أحد أسباب الأزمة والانقسام ونشوب الحروب والاصطفاف وبروز العسكر وانقسام المجتمع والجغرافيا حول شرعية الأجسام والمشاريع، فبعض القيم القانونية هي مجرد أحلام يراها البعض وثائق دستورية يجب تقديسها، وكل من في المشهد يرى في نفسه صاحب الحق والآخر مغتصب للحق"، وفق تعبيرها.

"مرونة"

المدون والكاتب الليبي، فرج فركاش قال من جانبه إن "تخوفات الهيئة من تجاوز مشروع الدستور ليس بجديد والقضاء والقانون -لو أخذ به- يقف في صف الهيئة باعتبارها هيئة سيادية ومنتخبة من الشعب ولكن هذا للأسف يصطدم مع الواقع حيث إن هناك مكونات تعارض حتى مجرد التفكير في عرض المشروع للاستفتاء".

وأضاف: "لذا على أعضاء الهيئة أن يتحلوا بالمرونة ولعل أنسب الحلول هو المادة 51 في الاتفاق السياسي التي تسمح بتعديل المسودة قبل طرحها للاستفتاء وهذا من شأنه أن يرفع الحرج عن البعثة الأممية ويلبي بعض متطلبات المعارضين للمشروع أو الاستفتاء عليه"، كما قال لـ"عربي21".