الأردنيون لا يستحقون هذا

صرخة أطلقتها شخصية وطنية معروفة؛ صحفي عريق ووزير إعلام سابق.

يقول طاهر العدوان في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "لا أبالغ إن قلت بأن قرار حل نقابة المعلمين - إن حدث - سيكون بمثابة مذبحة متعمدة للإجهاز على أحلام قيام إصلاح حقيقي يستحقه هذا الشعب (الأردني) الذي لم يبخل يوما في نصرة نظامه رغم ما يتلقاه من جحود ونكران وفساد وإفساد"، منهيا: "الأردنيون لا يستحقون هذا، لا تفعلوها".

تغريدة الوزير السابق تأتي في أعقاب تداول أنباء عن نية حكومية بحل نقابة المعلمين عبر القضاء، تلك الأنباء لم تكن لتثير شخصا مثل طاهر العدوان، لولا أن أحداثا حدثت جعلت منها قابلة للتصديق.

تلك الأنباء تحدث عنها معارض أردني مقيم في الخارج، وزعم أن خطة أعدها جهاز أمني تقوم على أن يتم الطعن بدستورية النقابة من قبل المعلمين الذين رفعوا القضية ضد مجلس النقابة، بعدها ترفع محكمة البداية الملف إلى التمييز، ومن التمييز ترفع القضية إلى المحكمة الدستورية و"التي جهزت سلفاً قراراً بعدم دستورية النقابة!!" على حد زعم المعارض.

كان يمكن أن يبقى كلام ذالك المعارض في دائرة كلام معارض منفي لا يحب الخير للبلد ولا لأهله ويريد زرع الفتنة، لولا أن منشوره تضمن كلاما صريحا عن إحالة عدد من قادة نقابة المعلمين للتقاعد المبكر، وعلى رأسهم نائب النقيب والناطق باسم النقابة، وهو ما حدث بالفعل بعد ثلاثة أيام، وبالأسماء.

أشاعت كل تلك الإجراءات مشاعر الإحباط لدى قطاع من الشعب في كافة محافظات المملكة، ولدى قطاع واسع من النخب والسياسيين والناشطين، الذين رأوا فيها ازدراء واضحا لفكرة الانتخاب وفكرة الإرادة الشعبية

نقابة المعلمين

أشاعت الإجراءات التعسفية، وفق منظمات دولية منها هيومن رايتس ووتش، ضد مجلس نقابة المعلمين المنتخب وكفّ يده عن العمل وإغلاق مقرات النقابة لمدة عامين واعتقال قادته، وما تبعها من قمع لحراك المعلمين الاحتجاجي على تلك الإجراءات واستغلال قانون الدفاع الذي تم تفعيله لمواجهة جائحة كورونا لتقييد احتجاجات المعلمين، وإصدار السلطات قرارا بمنع النشر وتجريم كل من يتحدث عن تلك الإجراءات عبر وسائل الإعلام وحتى مواقع التواصل الاجتماعي.. أشاعت كل تلك الإجراءات مشاعر الإحباط لدى قطاع من الشعب في كافة محافظات المملكة، ولدى قطاع واسع من النخب والسياسيين والناشطين، الذين رأوا فيها ازدراء واضحا لفكرة الانتخاب وفكرة الإرادة الشعبية، وتغولا واضحا من قبل السلطة التنفيذية. ويعتقد كثير من هذه النخب أن الإجراءات تعكس النظرة الحقيقية لأجهزة الحكم لملف الإصلاح ومدى القناعة به.

والواقع أن تلك الإجراءات استفزت كذلك المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهو مركز حكومي، حيث أصدر بيانا استهجن فيه إحالة قادة نقابة المعلمين للتقاعد المبكر دون رغبة منهم، وحذر في ذات البيان من أي إجراءات وفرض قيود تؤدي إلى المساس بجوهر الحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها.

المفارقة أن تلك الإجراءات أعقبتها مباشرة الدعوة للانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وشهدت إقبالا ضعيفا، حيث لم تتعد نسبة المشاركة فيها الـ30 في المئة. واللافت أن تراجع المشاركة لم يقتصر على المدن الكبرى كما جرت العادة، بل تعداه إلى المحافظات التي توصف بالعشائرية، وهي محافظات تعتبر أجهزة الحكم أن ولاءها محسوم. فقد تراجعت نسبة المشاركة في محافظة الطفيلة (جنوبا) أكثر من 10 في المئة عن انتخابات 2016، وتراجعت في عجلون (شمالا) بأكثر من 9 في المئة، وتراجعت في المفرق (شرقا) بأكثر من 7 في المئة، لدرجة أن التراجع أصاب دوائر البدو الثلاث، وهي الدوائر التي تسجل في العادة أعلى نسب مشاركة، حيث تراجعت في دائرة بدو الوسط بأكثر من 6 في المئة، وهي مؤشرات لافتة.

يرى باحثون أن عزوف الشعب الأردني عن المشاركة في الانتخابات النيابية بنسبة 70 في المئة يعكس إلى حد ما شعورا بالإحباط تجاه مدى جدية أجهزة الحكم لإحداث إصلاح حقيقي

ويرى باحثون أن عزوف الشعب الأردني عن المشاركة في الانتخابات النيابية بنسبة 70 في المئة يعكس إلى حد ما شعورا بالإحباط تجاه مدى جدية أجهزة الحكم لإحداث إصلاح حقيقي؛ يؤدي إلى مشاركة حقيقية للمواطنين في صنع القرار عبر مجلس نواب حقيقي يمثل إرادتهم. ويرى باحثون أن الإجراءات التعسفية بحق مجلس نقابة المعلمين المنتخب لعبت دورا في عزوف المواطنين عن الذهاب لصناديق الاقتراع.

قد يُحتج هنا بجائحة كورونا وأنها السبب وراء ذلك العزوف، لكن الصفوف الطويلة والازدحامات التي شهدتها كافة المناطق يوم الاقتراع على الأسواق والمخابز تفنّد ذلك.

الصدام بين نقابة المعلمين، التي تمثل 146 ألف معلم ومعلمة موزعين في كافة أنحاء المملكة، والحكومة في عام 2019، لم يكن صداما اعتادت عليه أجهزة الحكم، فحراك المعلمين لم يكن حراكا سياسيا، وإن حاولت الحكومة صبغه بتلك الصبغة، كما لم تكن المطالب سياسية بل هي مطالب بتحسين أوضاع المعلمين المادية والمعنوية، ناهيك عن أن نسبة كبيرة من المعلمين، لا سيما في المحافظات التي توصف بالعشائرية، انخرطت بقوة في تحدي الحكومة والإصرار على مطالبها، وهو أمر جديد ولافت. وكان رضوخ الحكومة لتلك المطالب بعد تنفيذ أطول إضراب للمعلمين في تاريخ المملكة، والذي استمر ثلاثين يوما، نقطة تحول في العمل النقابي الشعبي الحراكي.

ومن هنا فإن كثيرا من النخب وحتى قطاع من الشعب يشتمّون في الإجراءات الأخيرة ضد قادة النقابة رائحة الثأر والانتقام، ومحاولة للتخلص من صداع الرأس المسمى "نقابة المعلمين".

يرى العدوان أن نقابة المعلمين وتحديها للحكومة وإصرارها على مطالبها والحصول عليها تشكل نقطة مضيئة في تاريخ الحركة الوطنية والنقابية الأردنية، ويرى أن الأردنيين يستحقون مؤسسات منتخبة بشكل حقيقي تدافع عن حقوقهم أمام تغول أجهزة الحكم، وتجعلهم شركاء حقيقيين في صنع القرار لا مجرد "مكياج لزوم الطلعات".