نسخة ماكرون من "الإسلام الفرنسي" هي إكراه الدولة ضد المسلمين

 
يمكن أن تفضي الحملة ضد "الانفصالية الإسلاموية" إلى قانون يشرعن العداوة الكامنة تجاه المسلمين
 
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي عن مبادرة "تاريخية"، ألا وهي تشكيل مجلس رسمي للأئمة من أجل تأطير وضع أئمة المساجد. وبهذا تقوم الدولة العلمانية الفرنسية، التي بررت فرض رقابتها على جميع المظاهر العامة للهوية المسلمة باسم اللائكية، بإنشاء سجل رسمي للأئمة المسلمين.
 
سوف تناط بالمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مهمة وضع المعايير القانونية لممارسة الشعائر الدينية من قبل ما يقرب من خمسة ملايين مسلم في فرنسا.
 
وسوف يتوجب على الأئمة التوقيع على "ميثاق القيم الجمهورية" والتي تتضمن على الأقل خطين أحمرين: الإسلام السياسي و "التدخل الأجنبي". وبذلك ينتهي التمويل الخارجي الذي كان موجوداً حتى تلك اللحظة وكان، بموافقة الحكومة الفرنسية، يوفر الدعم المالي للمساجد والعاملين فيها. يذهب كل ذلك ليحل محله نموذج جديد هو الإسلام الفرنسي.
 
يأمل ماكرون في أن ينجح حيث أخفق أسلافه في بث الحياة في خياله السياسي المتمثل في إيجاد نسخة من الإسلام المذعن سياسياً والمطاوع اجتماعياً. سيكون إسلاماً بلا أسنان، قابلاً لأن يذيب معتنقيه المعدمين في جمهورية تمتهن هويتهم الدينية بانتظام، وهذا في الوقت الذي يقول ثلثا المسلمين الفرنسيين إن انطباعاً سلبياً قد تشكل عن دينهم.
 
يأتي سجل الأئمة كجزء من مشروع أوسع يدفع به ماكرون لمواجهة ما يسميه "الانفصالية الإسلاموية". ولكن ما الذي سيجعل "الإسلام الفرنسي" أكثر إذعاناً من الأشكال الأخرى؟ فالإسلام ليس ديناً مركزياً يمكن التحكم به من خلال رؤية زعيم واحد، ولا ينبغي للمرء أن يفترض بأن التقليد الفرنسي في الثورة والمعارضة لن ولا يتسرب إلى الممارسة المحلية لشعائر الإسلام، فالتاريخ الفرنسي والمبادئ الإسلامية كلاهما يوليان أهمية قصوى للعدالة الاجتماعية.
 
هناك أكثر من مجرد مفارقة بسيطة في المقترح الأخير. فالأئمة يقودون الناس في الصلاة، بينما الفقهاء المسلمون هم من يزودون الناس بالقيم الأخلاقية التي يحث عليها الدين وهؤلاء لا يوجد خطة لتأطيرهم.
 
والأكثر من ذلك أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية نفسه يتشكل من فيدراليات تتلقى تمويلاً خارجياً، ورغم أن المجلس شكله بادئ ذي بدء الرئيس نيكولا ساركوزي في عام 2003 لكي يقوم بدور الوسيط بين المجتمع المسلم والحكومة في فرنسا، إلا أنه لم يفتأ يواجه صعوبة مع المسائل المتعلقة بالشرعية.
 
من بين ما يقرب من 2500 مسجد في فرنسا لم يصوت 1100 منها في الانتخابات الأخيرة للمجلس – وبغض النظر عن سعي ماكرون الحثيث لفرض السيطرة على هذا القطاع، إلا أن المسلمين الراغبين في الحصول على إرشادات وتوجيهات دينية من خارجه بإمكانهم أن يفعلوا ذلك.
 
مشهد استعراضي
 
كما يشير الإمام الفرنسي طارق أوبرو فإن الفيدراليات التي تشكل معاً المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إنما هي منظمات علمانية وليست دينية، فماذا يعرفون عن تأهيل الأئمة في العلوم الشرعية؟ والأسوأ من ذلك، ما هي نسخة الإسلام التي سيعتبرونها "رسمية"؟ هل ستكون تلك التي تملى عليهم من قبل الحكومات الاستبدادية التي تمولهم؟ وأي نوع من الإسلام الفرنسي سيكون ذلك؟
 
هل سنرى تكراراً لمبادرة الرئيس السابق فرانسوا أولاند في عام 2015 عندما أرسل الأئمة الفرنسيين للتدريب في المغرب لكي يعودوا إلى فرنسا حاملين معهم "إسلاماً فرنسياً"؟ جل هذا المشهد استعراضي، إنما صمم من أجل طمأنة الناخبين أن ماكرون مسيطر على المشكلة. ولكن ما هي المشكلة تحديداً من وجهة نظره؟
 
لو أن الرئيس أراد فعلاً أن يتبنى "إسلاماً فرنسياً"، وهو الأمر الذي كان سيرحب به كثير من المسلمين الفرنسيين، أفلا يكون من الضروري إشراك المسلمين الفرنسيين بدلاً من إقصائهم من خلال التعامل مع منظماتهم الدينية كما لو كانت مصدر تهديد أمني؟
 
إن فكرة أن الجمهورية الفرنسية تتعرض لهجوم أيديولوجي من قبل أقلية مسلمة عنيفة إنما هي من بنات خيال اليمين المتطرف، ومع ذلك فقد استسلم ماكرون لهذه الرؤية. وبذلك غدت أسطورة صدام الحضارات، التي طالما روجت لها الجبهة الوطنية، سياسة حكومية من خلال انتحالها من قبل الليبراليين الذين ينافسون على أصوات الناخبين.
 
تذكر نظرية "الانفصالية الإسلاموية" بسياسة مكافحة الإرهاب الخاطئة والتي روج لها المحافظون الجدد في عام 2010، حيث أشارت نظرية "الحزام الناقل" إلى الأيديولوجيا باعتبارها "المادة الأولية التي تفضي إلى التطرف العنيف". وكانت مذكرة مسربة عن إحدى اللجان الحكومية آنذاك قد فندت تلك النظرية قائلة إنها أعطت "وزناً للعوامل الأيديولوجية لا تستحقه." ومع ذلك، فإن تلك النظرية لم يكتفى بتضمينها في استراتيجية "بريفنت" البريطانية المثيرة لكثير من الخلاف بشأنها، بل يبدو أن النسخة الفرنسية من هذه الفرضية الخاطئة هي التي تشكل الأساس الذي يستند إليه مشروع القانون الأخير الذي قدمه ماكرون حول الانفصالية الإسلاموية.
 
"تبرير الإرهاب"
 
من الجوانب الأكثر إزعاجاً في مشروع القانون، والذي يقصد منه تحرير الإسلام في فرنسا من "المؤثرات الخارجية"، يتمثل في أن الأفراد الذين يدانون بجريمة "تبرير الإرهاب" ستضاف أسماؤهم تلقائياً إلى قوائم مراقبة الإرهاب. وإذا ما أخذنا بالاعتبار أن مئات الناس، بما في ذلك أطفال في سن عشرة أعوام، تم التحقيق معهم بتهمة "تبرير الإرهاب"، فإن مشروع القانون يجازف بتجريم جيل من المسلمين الذين من الممكن أن تعبيرهم عن الرفض أو المعارضة، أو حتى القيام بأعمال غير ضارة كالتي تصدر عن الفتيان في سن المراهقة – مثل رفض نزع الطاقية وسماعات الرأس أثناء دقيقة الصمت -  يمكن أن تكون لها تداعيات تقلب حياة المرء رأساً على عقب.
 
هل يتوقع منا أن نصدق بأن ذلك من شأنه أن يقلص الامتعاض تجاه الدولة ويعزز الأمن؟
 
يقضي مشروع القانون كذلك بأن مؤسسات المجتمع المدني الفرنسي، من المساجد إلى الأندية الرياضية، ستخضع لرقابة حكومية أشد صرامة، بحيث تمنح السلطات المحلية صلاحيات أوسع تتمكن بموجبها من إغلاق هذه المؤسسات بسبب سلوك فرد واحد من منتسبيها، بغض النظر عما إذا كان هذا الفرد صاحب موقع مسؤول داخل هياكل المؤسسة.
 
عمدت الحكومة إلى حل منظمات المجتمع المدني بمجرد إصدار مرسوم بذلك، بما في ذلك الجمعية الخيرية الإسلامية البارزة "بركة سيتي" والتجمع ضد الإسلاموفوبيا، المجموعة الحقوقية البارزة، التي وصفها وزير الداخلية بقوله إنها "عدو للجمهورية". وقد فعلت الحكومة ذلك بدون تقديم أدنى دليل على انتهاج المجموعة سلوكاً غير قانوني، في رسالة تحذير مرعبة للمسلمين الفرنسيين الذين يطالبون باحترام حقوقهم. ولقد نددت منظمة العفو الدولية بالإغلاقات على اعتبار أنها "تقوض حريات التعبير والتجمع."
 
ركن الهوية الفرنسية
 
يفرض المبدأ الدستوري الفرنسي، "اللائكية"، حياداً دينياً صارماً على الدولة وعلى مؤسسات القطاع العام، ويعتبر ركناً من أركان الهوية الفرنسية. إلا أن مشروع القانون المذكور يقترح تعديل هذا الركن التاريخي، بحيث يتحول من شكل من أشكال الحماية القانونية من الدولة إلى شكل من أشكال الإكراه السياسي.
 
ما من شك في أن فرنسا تواجه تهديداً إرهابياً، إلا أن الإجراءات الحالية تجازف بالمخاطرة بالقواعد نفسها التي قامت عليها الجمهورية في الوقت الذي يتم فيه شرعنة وتأطير الكراهية الكامنة تجاه المسلمين. وقد تكون تركة ماكرون تجسيد ذلك في تشريع.
 
ميدل إيست آي
 
9 ديسمبر / كانون الأول 2020