التوافق على لائحة اختصاصات "مجلس الشركاء" بالسودان

أجاز مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، الأربعاء، لائحة تنظيم أعماله واختصاصه وصلاحيته.

جاء ذلك عقب انعقاد أولى جلسات المجلس في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، بحسب بيان صدر عنه ونشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في 3 كانون أول/ ديسمبر الجاري، قرارا بتشكيل "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، قال إنه "ليس له أي علاقة بمهام أجهزة الدولة السيادية والوزراء، ولا يتدخل في عملهم".

وأوضح البيان، أن الاجتماع الأول لمجلس شركاء الفترة الانتقالية انعقد برئاسة البرهان، وبحضور رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وممثلي أطراف الاتفاق السياسي (قوى الحرية والتغيير)، وأطراف العملية السلمية (الجبهة الثورية).

وذكر أن المجلس "أجاز لائحة تنظيم أعماله، على أن تكون جزءا مكملا للمرسوم الدستوري الذي شكل بموجبه".

وأوضح البيان، أن اختصاصات المجلس تتمثل "بدعم مؤسسات الفترة الانتقالية، وحشد الدعم اللازم لضمان نجاح المرحلة الانتقالية، وتنسيق العلاقات بين شركاء الفترة الانتقالية".

اقرأ أيضا: حكومة السودان ترفض قرار البرهان تشكيل "مجلس الشركاء"

وتابع بأن المجلس سيكون "مرجعا في حل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، على أن تكون قراراته ملزمة لكل أطرافه، وذلك دون الإخلال بصلاحيات وسلطات مؤسسات الفترة الانتقالية من مجلس سيادة ومجلس وزراء والمجلس التشريعي (لم يشكل بعد)".

وأشار البيان إلى أن جميع المشاركين في الاجتماع شددوا على تثبيت نص في اللائحة يؤكد بأن العمل في مجلس الشركاء طوعي، وأن أعضاءه لا يتمتعون بأي مخصصات مالية من الدولة.

ولقت البيان إلى تسمية مريم الصادق المهدي متحدثا رسميا باسم المجلس.

ويضم مجلس شركاء الفترة الانتقالية، بحسب قرار البرهان الصادر في 3 كانون أول/ ديسمبر الجاري، وفق وسائل محلية، 29 عضوا، منهم البرهان رئيسا، و4 عسكريين من مجلس السيادة، بالإضافة إلى قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

كما يضم المجلس وفق القرار 13 عضوا من قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، و7 من الجبهة الثورية (حركات مسلحة)، إلى جانب عضوين من شرق السودان يحددا لاحقا عقب انعقاد مؤتمر لشرق السودان.

ووقعت الحكومة وممثلون عن "الجبهة الثورية"، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اتفاق سلام في جوبا.

كان المجلس العسكري (المنحل) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" وقعا، في 17 آب/ أغسطس 2019، وثيقة دستورية بشأن هياكل وتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى الحرية والتغيير.

واعتمد مجلسا السيادة والوزراء، في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تعديلات للوثيقة، باسم "الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020"، تتضمن تكوين "مجلس شركاء الفترة الانتقالية".