السلطة تحذر من محاولة التعامل مع منتجات المستوطنات

حذرت الحكومة الفلسطينية، الجمعة، من إقدام أو محاولة أي جهة محلية أو دولية التعامل مع سلع ومنتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية التي تواجه مقاطعة دولية.

ويأتي التحذير الفلسطيني بعد يوم من تصريحات لوزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني خلال زيارته إلى الاحتلال رحب فيها بمنتجات المستوطنات في بلاده، وهو ما نفاه المسؤول البحريني لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن البحرين نفت ترحيبها بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية، كما روج الإعلام العبري مؤخرا. 

وقالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إنه "سيتم ملاحقة ومحاسبة أي جهة تتعامل مع منتجات المستوطنات وفقا للقانون الدولي".

اقرأ أيضا: فلسطين تدعو لاتخاذ إجراءات دولية جدية لمقاطعة الاستيطان

وأضافت الوزارة الفلسطينية في بيانها أن "الاستيطان ووفقا للقرارات والمواثيق الدولية والقانون الدولي غير شرعي، وأن الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية والتي تستثمر في موارد وثروات دولة فلسطين مخالفة للقانون الدولي، وعليه فإن العمل جار على ملاحقتها ومحاسبتها، وهذا ينسحب على كل من يتعامل مع منتجات المستوطنات وسلعها".

وتخسر فلسطين سنويا نحو 3.4 مليارات دولار نتيجة منع سلطات الاحتلال الوصول والاستثمار في المناطق المسماة (ج)، بحسب البيان.

المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أصدرت في شباط/ فبراير الماضي قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار بالخصوص صدر عن مجلس حقوق الإنسان.

وضمت القائمة 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

وترفض كثير من دول العالم، من ضمنها دول الاتحاد الأوروبي، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحا أمام المستهلك، مكان تصنيعها.