انطلاق مؤتمر دعم لبنان.. ماكرون يتوعد وعون يطلب المساعدة

انطلقت، الأربعاء، فعاليات "المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني" في باريس وذلك بعد أربعة أشهر من الانفجار المدمر في مرفأ بيروت.

وترأس المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال ماكرون، في كلمته: "سأعود إلى لبنان في كانون الأول/ ديسمبر الحالي للضغط على الطبقة السياسية".

ولفت إلى أنه "من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان".

من جهته كشف الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان يتفاوض حالياً مع البنك الدولي على قرض قدره 246 مليون دولار لمشروع "شبكة الأمان الاجتماعي- أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد-19" وستنتهي المفاوضات هذا الأسبوع، و"نأمل الحصول على الموافقة العاجلة من مجلس المديرين للبنك الدولي".

وطالب عون في كلمته الدول الغربية بمساعدة لبنان وقال إن مساعدة الدول المجتمعة اليوم لا غنى عنها لجميع اللبنانيّين في أي منطقة كانوا، مضيفا: "المساعدة الدولية أساسيّة مهما كانت طرقها أو آليّاتها أو أدواتها ومهما كانت القنوات التي ستعتمدونها، طالما هي بإشراف الدول المجتمعة اليوم وإشراف الأمم المتّحدة".

وحول اللاجئين السوريين قال عون إن لبنان "ما زال يعاني جراء نزوح أعداد ضخمة من السوريين إليه. ومن الملح اليوم أن يحسم المجتمع الدولي قضية عودتهم إلى أراضيهم لأن بلدنا المستنزف لا يملك البنى التحتية ولا السبل المناسبة للاستمرار في استقبالهم أو حتى تقديم أي دعم لهم".

وفي الشأن الداخلي قال عون إنه "مصمّم، ومهما كلّف الأمر، على متابعة مسيرة التدقيق المالي الجنائي حتّى النهاية، لتحرير الدولة اللبنانية من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري التي أضحت رهينة لها، بغطاءٍ من ضمانات مذهبية وطائفية واجتماعية".

وقال إن التدقيق المالي الجنائي "سيدل على كلّ المسؤولين عن انهيار نظامنا الاقتصاديّ، كما سيفتح الطريق أمام الإصلاحات الضروريّة لإعادة بناء الدولة اللبنانيّة".

وطلب عون مساعدة "عبر الوسائل المتاحة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتعقّب التحويلات غير الشرعيّة لرؤوس الأموال إلى الخارج، وبالتحديد ابتداءً من 17 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2019".

وتحدث عون عن تشكيل الحكومة وقال إنّ "أولويّتنا اليوم هي تشكيل حكومة عبر اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية، والمهام التي تنتظرها ضخمة، فالمطلوب من الحكومة العتيدة أن تطلق في الوقت ورشة الإصلاحات البنيوية الملحّة، وإعادة إعمار بيروت، وتطوير خطة التعافي المالي والاقتصادي ووضع أطرها التنفيذية".

اقرأ أيضا: مؤتمر دولي جديد الأربعاء لمساعدة لبنان برئاسة ماكرون