هل يستجيب مجلس الأمن لطلب إيران بإدانة مقتل فخري زاده؟

طالبت طهران بعد بضع ساعات من اغتيال العالم النووي الإيراني البارز، محسن فخري زاده، مجلس الأمن الدولي بإدانة الواقعة، واتخاذ إجراء مع من يقفون وراءه.

ورجح دبلوماسيون، لرويترز، ألا تلقى دعوة إيران لمجلس الأمن الدولي آذانا صاغية.

وربما يناقش المجلس المكون من 15 عضوا الواقعة التي حدثت يوم الجمعة في جلسة مغلقة إن طلب أحد الأعضاء ذلك، أو ربما يوافق -بالإجماع- على إصدار بيان بشأن الأمر.

لكن سفير جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، جيري ماتجيلا، الذي يرأس المجلس خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، قال أمس الثلاثاء إن ما من دولة عضو طلبت مناقشة الواقعة أو الشأن الإيراني بشكل عام. وقال الدبلوماسيون أيضا إنه لم يجر نقاش حول إصدار بيان.

ورغم أنه لم تعلن جهة ما مسؤوليتها عن قتل فخري زاده، الذي تعتبره قوى غربية مهندس برنامج الأسلحة النووية الإيراني، فقد اتهمت طهران إسرائيل، وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق.

وامتنعت الولايات المتحدة، التي عادة ما تحمي إسرائيل من أي إجراء بمجلس الأمن، عن التعليق على اغتيال فخري زاده.

ويوم الجمعة، قالت آجنس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، إن أسئلة كثيرة تحيط بمقتل فخري زاده، لكنها أشارت إلى تعريف القتل المستهدف خارج حدود الدولة وخارج صراع مسلح.

وقالت كالامارد على تويتر إن مثل هذا القتل "انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يمنع الحرمان القسري من الحياة، وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع استخدام القوة خارج حدود الدول في أوقات السلم".

ووجهت إيران خطابها يوم الجمعة إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

من جانبه، حث غوتيريش على ضبط النفس، وأدان "أي اغتيال أو قتل خارج نطاق القضاء"، حسبما ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم السبت.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن في 22 ديسمبر/ كانون الأول جلسته نصف السنوية التي يستعرض خلالها الالتزام بقرار يعزز الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018.

ويمكن لأي عضو بالمجلس أو لإيران أن يثير مسألة قتل فخري زاده في ذلك الاجتماع.