أنقرة ترحب بقرارات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

رحبت أنقرة بقرارات الاجتماع الـ47 لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في عاصمة النيجر، نيامي، يومي الجمعة والسبت الماضيين.

واعتبرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، الثلاثاء، أن القرارات الصادرة عن الاجتماع دليل على اتحاد الدول الأعضاء تجاه قضايا مشتركة تهم العالم الإسلامي.

كما رحب البيان بانتخاب وزراء خارجية الدول الأعضاء في اجتماعهم، السبت، الدبلوماسي التشادي، حسين طه، أمينا عاما جديدا للمنظمة، خلفا للسعودي يوسف بن أحمد العثيمين.

وأضاف: "منذ البداية، أولت بلادنا أهمية وأولوية لانتخاب أمين عام جديد لمنظمة التعاون الإسلامي من المجموعة الأفريقية، وفقا لميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والإجراءات المعمول بها، وتسمية مرشح مشترك عن أفريقيا، وذلك من أجل الحفاظ على الطابع الدولي للمنظمة وتعزيزه".

كما أعرب البيان عن شكره للأمين العام الحالي، يوسف العثيمين، على خدماته، وتمنى التوفيق لخلفه الأمين العام المنتخب، الذي سيتولى المنصب في نوفمبر من العام المقبل.

واستطرد: "ونود أن نعرب عن أننا سنقدم الدعم اللازم للأمين العام الجديد طيلة فترة توليه المنصب، ولجهود المنظمة من أجل الوفاء بمهمتها على الوجه الصحيح، لا سيما فيما يتعلق بجهود الإصلاح  المؤسسي، التي جاءت بمبادرة من دولتنا".

اقرأ أيضا: بالإجماع.. انتخاب تشادي أمينا عاما للتعاون الإسلامي
 

وجدد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الإعراب عن تأييدهم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في حريتهم، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة إلى أرضه، ودعمه لمبادرة السلام العربية".

وتبنت القمة العربية في بيروت، عام 2002، هذه المبادرة، وهي تنص على إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل في حال انسحاب الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

ورفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هذه المبادرة، وهي بالأساس مقترح سعودي، حيث تدعو تل أبيب إلى تطبيع العلاقات وفق مبدأ السلام مقابل السلام، وليس الأرض مقابل السلام.

وأكد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي دعمهم لقضية إقليم كشمير المتنازع عليه، ورفض إجراءات الهند غير القانونية والأحادية المتخذة في 5 أغسطس/ آب 2019.

وطالبوا الهند بإلغاء قانون منح شهادة "مواطن محلي" لسكان جامو وكشمير، وتجنب أي خطوات من شأنها أن تؤثر على التركيبة السكانية للمنطقة المتنازع عليها. 

كما أدانوا، بشدة، هجوما لجماعة "بوكو حرام" ضد مزارعين، شمال شرقي نيجيريا، مؤكدين وقوف المنظمة وتضامنها مع نيجريا في التصدي للأعمال الإرهابية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وقتل 44، وأصيب عدد كبير من المزارعين، السبت، إثر هجوم شنته جماعة بوكو حرام عليهم خلال عملهم في حقولهم، شمال شرقي نيجيريا.