قضاة تونس يضربون عن العمل احتجاجا على تردي الوضع الصحي

دخل سلك القضاء التونسي صباح اليوم في إضراب عام بكافة المحاكم وطيلة خمسة أيام بدعوة من جمعية القضاة التونسيين وذلك على خلفية ما اعتبرته تردي الأوضاع الصحية والاجتماعية لمنظوريها.

وكشف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن تسجيل أرقام مفزعة للإصابات بفيروس كورونا في صفوف القضاة نظرا لغياب توفر الإجراءات الوقائية وعدم قدرة الجهات الرسمية (وزارة العدل) على توفير الحماية.

وأكد رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي في تصريح لــ"عربي21" أن "جميع المحاكم اليوم مغلقة في كل الفروع القضائية باستثناء القضايا الاستعجالية".

وكشف الحامدي أن "المرفق القضائي يعمل في ظروف قاسية جدا من عدم استكمال القوانين الأساسية، ووضع مادي وبنية تحتية سيئة للغاية، وصحي خطير في ظل تفش سريع للوباء بالمحاكم بلغ تقريبا إصابة 250 قاضيا بالكوفيد وحتى حالات وفاة (القاضية سنية العريضي)".

واستنكر الحامدي "غياب التأمين الصحي للقضاة لذا نطالب بالعلاج بالمستشفى العسكري" (مستشفى حكومي).

واتهم رئيس جمعية القضاة الدولة بالغياب والتخلي عن جميع التزاماتها تجاه القضاة وأنها لا تتحمل المسؤولية على الرغم من توجيه مراسلات متعددة للإيفاء بالتعهدات، وتوجه بالدعوة للحكومة للجلوس على طاولة الحوار وفتح جميع الملفات التي تشمل مطالب القضاة.

وأوضح الحمادي أن "الإضراب جاء اضطراريا ونحن لا نستهدف المواطن ومصالحه بل لأجل ضمان كرامة القاضي".

بدورها قالت نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين عائشة بن حسن لـ"عربي21": "نحن نعيش في أزمة، الدولة لا تتجاوب مع القضاة، هذا إضراب الكرامة واستمرارية المرفق القضائي، نطالب بحلول حاسمة لمطالبنا المشروعة لا ترقيعه".

وأوضحت القاضية بن حسن "أن أجور القاضي التونسي تعد من الأقل في العالم على الرغم من أنه ووفق الأرقام الرسمية يؤمن 1300 ملف قضائي في السنة وفي الشهر أكثر من 100 ملف قضائي".

هذا وسيتم تنفيذ وقفة احتجاجية من القضاة العدليين والإداريين والماليين أمام المحكمة الابتدائية بنابل لتأبين القاضية سنية العريضي اليوم. 

يشار إلى أن الهيئة الإدارية ستبقى في حالة انعقاد لمواصلة ما اعتبرته النضال والتصعيد في صورة تواصل تجاهل السلط الرسمية لمطالب القضاة.