دعم عربي لعمليات المغرب.. والبوليساريو تنهي التزامها بالهدنة

أعلنت جبهة "البوليساريو"، السبت، عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991، برعاية أممية، فيما دعمت عدة دول عربية تحرك الرباط ضد الجبهة الانفصالية في الصحراء.

وقالت أمين عام الجهبة، إبراهيم غالي، في بيان نشرته وكالة أنباء تابعة لـ "البوليساريو‎": "تم رسميا إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب وما يترتب عليه من استئناف العمل القتالي دفاعا عن الحقوق المشروعة لشعبنا".

وأوضح غالي أنه وقع مرسوما يعلن انتهاء التزام الجبهة بالهدنة، وألقى باللوم على المغرب في خرقها.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية للجبهة بيانه الذي جاء فيه أيضا أن مقاتلي البوليساريو هاجموا مواقع مغربية على امتداد أجزاء مختلفة من خط المواجهة الذي يمتد مئات الكيلومترات عبر الصحراء.

ويأتي القرار في أعقاب توتر بين الجانبين، دفع المغرب إلى إعلان تحركه لوقف ما سمته "الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة" للجبهة في الكركرات.

ولم تذكر الرباط تعرض قواتها لأي هجوم، ولم يصدر عنها أي تعليق حتى الآن.

دعم عربي للمغرب

وأصدرت السعودية، والأردن، وقطر، والبحرين، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، السبت، بيانات منفصلة تعلن فيها وقوفها إلى جانب المغرب في تحرك على معبر الكركرات قرب الحدود مع موريتانيا.

وجاء في مواقف هذه الدول أنها تدعم موقف المغرب الذي يهدف إلى "إرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات، في الصحراء المغربية".

ورفضت الدول العربية "أي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا"، كما أنها طلبت "ضبط النفس، وعدم التصعيد، امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

يذكر أن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي أصدرت بيانا تعلن فيه الوقوف على الحياد، إذ ذكرت وزارة الخارجية أنها تستنكر بشدّة "الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار القائم منذ عقود في الصحراء الغربية"، داعية إلى "الوقف الفوري" للعمليات العسكرية. 

وجاء في البيان أن الجزائر تدعو الطرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس".

وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، ببذل قصارى جهده لاستئناف العملية السياسية بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتلافي انهيار وقف إطلاق النار المستمر منذ 1991، في إقليم الصحراء المتنازع عليه. 

إسبانيا دعت للتفاوض

من جانبها، حثت إسبانيا "الأطراف على استئناف عملية التفاوض والمضي نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية مساء الجمعة.

وأضافت الوزارة أن "الحكومة الإسبانية تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لضمان احترام وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية". 

وأشارت إلى أنه "في الايام الماضية، اتخذت اسبانيا خطوات في هذا الاتجاه ودعت الى تحمل المسؤولية وضبط النفس".

روسيا قلقة

من جهتها، أعربت الخارجية الروسية، السبت، عن قلقها إزاء جولة التصعيد الأخيرة بين المغرب وجبهة البوليساريو على خلفية أزمة معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا.

ودعت الوزارة في بيان "طرفي التسوية في إقليم الصحراء، وهما المغرب وجبهة البوليساريو، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الوضع، بالإضافة إلى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".

وأضافت أن موقف روسيا المبدئي والثابت من الأزمة يقضي بأنه "لا يمكن التوصل إلى سلام عادل ومستدام في المنطقة إلا بالوسائل السياسية، وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة دعم روسيا لاستئناف المفاوضات بين المغرب والبوليساريو في أسرع وقت ممكن وتفعيل الجهود الرامية لإنجاز تسوية.

وأضافت أنها ستستمر بالتواصل مع جميع الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل مرض لجميع الأطراف لهذه القضية القديمة.

خلفية

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، تحرك بلادها لوقف ما سمته "الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة" لجبهة "البوليساريو" في منطقة الكركرات.

وأعلن الجيش المغربي في بيان، أن استخدام السلاح في معبر الكركرات الحدودي سيكون قاصرا على "الدفاع الشرعي"، وإقامة حزام أمني لتأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة.

ومنذ 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعرقل عناصر من "البوليساريو" مرور شاحنات مغربية عبر معبر الكركرات إلى موريتانيا.

و"الكركرات" هو المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، وتتنازع الرباط للسيطرة عليه، في مواجهة عناصر من جبهة البوليساريو.

ومنذ 1975، هناك صراع بين المغرب و"البوليساريو" حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتحول الصراع لمواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، اعتبر الكركرات منطقة منزوعة السلاح.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم.

وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء بإقليم الصحراء "مينورسو" لمدة عام، حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.