تدهور بمستوى قياسي لليرة التركية.. ما علاقة البنك المركزي؟

واصلت الليرة التركية تدهورها أمام العملات الأجنبية، ووصلت إلى مستوى قياسي جديد مع بدء التداولات صباح اليوم الاثنين.

وعند الساعة الـ06:30 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر الدولار 8.00 ليرات، فيما بلغ سعر اليورو 09.47 ليرة.

وكان البنك المركزي التركي، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند 10.25 بالمئة في عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

وقال الخبير التركي، عبد الرحمن يلدريم، إن قرار البنك المركزي شكل انقلابا على الأسواق المالية وتوقعاتها.

وأوضح في تقرير على صحيفة "خبر ترك" وترجمته "عربي21"، أن البنك المركزي بقراره الإبقاء على أسعار الفائدة في عمليات إعادة الشراء الأسبوعي تسبب في تقلبات خطيرة في الأسواق.

وأوضح أن التوقعات لهذه الأسواق المالية، كانت أن يقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مجددا، وهو لم يكن، ومع ذلك، زادت نافذة السيولة المتأخرة الفائدة بمقدار 1.5 نقطة، ما أبقى الباب مفتوحا أمام زيادة معدل التمويل الفعلي.

وأشار إلى أن سعر صرف الليرة أمام الدولار انخفض من 7.95 إلى 7.78، برفع زيادة الفائدة وتأثير الأموال التي قد تدخل إلى تركيا على خلفية ذلك، وعندما يتم رفع أسعار الفائدة، ستزداد تدفقات رأس المال الأجنبي، وستزداد إمدادات النقد الأجنبي، وسيستقر سعر الصرف ويتعافى.

اقرأ أيضا: الليرة التركية تتدهور إلى مستوى قياسي جديد بعد قرار لـ"المركزي"
 

وأضاف أن ما حدث هو أن البنك المركزي التركي أعلن أنه لن يغير أسعار الفائدة، الخميس الماضي، وارتفع سعر الدولار إلى 7.98 في الدقائق الأولى، بقفزة نسبتها 2.6 بالمئة، لينخفض بعد ذلك وينتهي بإغلاق أسبوعي عند 7.96.

ولفت إلى أن صدمة أسواق المال، وردود فعلها كانت تعتبر محدودة مع الإغلاق الأسبوعي، وكان الدولار بالكاد فوق المستويات التي انخفض فيها.

وأشار إلى أن الوضع ذاته، حدث مع البنوك، في سوق الأسهم حيث كانت التوقعات أن ترتفع أسعار الفائدة.

وأوضح أنه بالوضع الطبيعي يجب أن ينخفض سوق الأسهم مع أي زيادة في أسعار الفائدة، لأن التكاليف المالية للشركات سترتفع، وأسعار الفائدة كأداة استثمار بديلة سوف تتعزز مقابل الأسهم، ومع ذلك حدث العكس، وارتفعت البورصة تحسبا لارتفاع أسعار الفائدة.

فقبل اجتماع البنك المركزي، في الفترة من 15 إلى 21 تشرين الأول/ أكتوبر، حقق مؤشر "BIST 100" ارتفاعا بنسبة 3.6 بالمئة، وعندما لم يتم رفع سعر الفائدة، أعاد قسط التأمين بالكامل وانخفض بنسبة 3.5 بالمئة.

وأوضح أن أسهم البنوك شهدت تقلبات كبيرة، في التواريخ ذاتها مثل مؤشر "BIST 100"، فارتفعت أسهم البنوك أولا بنسبة 9.8 بالمئة ثم انخفضت إلى 7.7 بالمئة.

ولفت إلى أنه يجب أن يحدث العكس، فالبنوك تكسب المال عندما تنخفض أسعار الفائدة، كما أن الزيادة في أسعار الفائدة تؤدي إلى انخفاض أرباح البنوك بسبب محفظة الأوراق المالية والقروض المنقولة وزيادة المستحقات المتأخرة.

وأشار إلى أن ما حدث، هو أن القطاع المصرفي توقع زيادة أسعار الفائدة، ما يعني استقرار سعر الصرف، ويجلب الأجانب، ولكن هذه الاستراتيجية من البنوك لم تنجح مع بقاء أسعار الفائدة.

اقرأ أيضا: "البرنامج الاقتصادي الجديد" ينعش الليرة التركية
 

وذكر أن هناك صراعا ما بين البائع والمشتري، سيبقي الليرة التركية على انخفاضها عند عتبة الـ8 ليرات.

وأضاف أن هناك عوامل خارجية قد تؤثر على الليرة التركية في الفترة المقبلة، وهي خسارة ترامب في الانتخابات الأمريكية، والموجة الثانية من جائحة كورونا، وإمكانية اللجوء لسياسة الإغلاق الاقتصادي بالدول.

ولفت إلى أنه بغض النظر، عن جميع التطورات، فإنها إذا غيرت أنقرة من مواقفها تجاه أسعار الصرف التنافسية، وتدفق الأموال، والمضي في رفع أسعار الفائدة، فإن مسار سعر الصرف قد يتغير.