بلومبيرغ: البرغر التركي يتحول إلى يوناني في السعودية

نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، تقريرا تحدثت فيه عن الحملة السعودية لمقاطعة المنتجات التركية.

وقالت الوكالة في التقرير الذي ترجمته "عربي21": "ساندويش البرجر التركي بالسعودية، وقع في عاصفة جيوسياسية، رغم أنه لم يكن فيه شيء تركي إلا علامته التجارية (طربوش عثماني تحت شارب عريض أسود)".

وأشارت إلى أنه "خلال الأسبوع الجاري تصاعدت التوترات بين تركيا والسعودية، وأعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة السعودية، أنها بصدد استبدال شريحة اللحم البقرية بأخرى يونانية مماثلة لها، ما أدى إلى خفض سعر الوجبة".

وطمأن محمود بسيوني وهو موظف لدى "هرفي" بأن "الطعم نفسه، وما تغير هو الاسم فقط".

وتوضح الوكالة أن هذا التغيير المفاجئ لقائمة الطعام، علامة تدل على مدى سرعة تدهور الخلاف السياسي بين قوتين إقليميتين، وتحول الأمر إلى معركة على التجارة، وتضرب علامات تجارية عالمية مثل مانجو، لافتة إلى أن العلاقات متوترة بين البلدين منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، إلى جانب عوامل أخرى.

وقال رجال أعمال أتراك؛ إن السعودية تعيق عملية دخول بضائعهم، وهو ما تنفيه الحكومة السعودية، وفق ما أوردته "بلومبيرغ".

اقرأ أيضا: دعم سعودي غير متوقع لتوجهات ماكرون ضد المظاهر الإسلامية

وذكرت أنه "بعد فترة وجيزة، دعا رئيس الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية عجلان العجلان إلى مقاطعة كل ما هو تركي قائلا: مسؤولية كل سعودي التوقف عن استيراد المنتجات التركية أو الاستثمار في تركيا أو السفر إليها، بسبب العداء المستمر من الحكومة التركية لقادتنا وبلادنا".

وأثار المؤثرون المؤيدون للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين لديهم ملايين المتابعين دعوات المقاطعة، وفجأة لم يصبح لدعوات المقاطعة هاشتاج فحسب، بل أصبح شعار.

وكتب سلمان الدوسري وهو كاتب سعودي مقرب من قيادة السلطات بموقع "تويتر": "المواطن الحقيقي لا ينتظر قرارا من الحكومة".

وتحتل السعودية المركز الخامس عشر من بين أكبر الأسواق التي يتم التصدير لها من تركيا، حيث بلغت المبيعات التركية من السجاد والمنسوجات والمواد الكيميائية والأثاث والحبوب، والحديد 1.91 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.

وقال رئيس مجلس المصدرين الأتراك (TIM) إسماعيل غل؛ إن "المقاطعة شبه الرسمية" للمنتجات التركية في السعودية، هي استخدام للتجارة كأداة لأغراض سياسية.

وأوضح غل قائلا: "مشاكلنا معروفة والسعودية سوق مهم لصادراتنا في قطاع الأحجار الطبيعية، ونعتبر مقاطعة المنتجات التركية في السعودية من بين أهم العوامل المؤثرة في عملنا هذا العام".

وخلال الأسبوعين الماضيين أعلنت سلسلة من الشركات السعودية، بما في ذلك أسواق عبدالله العثيم أنها ستتوقف عن استيراد المنتجات من تركيا.

اقرأ أيضا: هل تنضم مصر لحملة "مقاطعة تركيا" السعودية الإماراتية؟

وكان مخزون منتجات الألبان التركية لا يزال متاحا في آخر زيارة لدى أسواق التميمي في الرياض، إلا أن هذه السلسة أيضا انضمت للمقاطعة.

كما أعلنت شركة أزياء صغيرة عبر الإنترنت تبيع معظم المنتجات التركية أنها ستغلق تماما، بعد أقل من شهر على انطلاقها.

وصور المسؤولون ورجال الأعمال المقاطعة على أنها قرار عفوي من جانب المواطنيين السعوديين المحبطين منذ سنوات، مما يقولون بأنها مشاعر معادية للسعودية من تركيا.

ومع ذلك، فإنه في بلد لا يسمح بحرية التعبير ويتم التحكم بالعمل السياسي بشكل صارم، فمن غير المرجح أن تنتشر حملة على نطاق واسع دون موافقة رسمية أو دعم.

ويرى مراقبون أن السعودية تمتنع عن اتخاذ إجراء رسمي تجنبا للعقوبات التي يمكن أن تفرضها منظمة التجارة العالمية، في حال اتخاذ أي إجراء رسمي بهذا الشأن، لذا فهي تلجأ للضغط على مواطنيها في الداخل لوقف التعامل مع تركيا بشتى الطرق.

كما أن مدى تأثير المقاطعة  خارج وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن واضحا، وقال عبدالله النعامي وهو يغادر فرع "هرفي" في العاصمة الرياض: " لم لا، قاطعنا الدنمارك في الماضي"، في إشارة إلى الجدل الذي دار عام 2006 حول الرسوم الكاريكاتورية التي تسخر من النبي محمد.

وكان نشطاء في السعودية ودول عربية أخرى ردوا على حملات مقاطعة البضائع التركية، بحملات ووسوم مضادة من قبيل الحملة الشعبية لدعم تركيا، وندد أصحاب هذا التوجه بما سموها "الحرب الاقتصادية" التي تشنها دول عربية ضد بلد مسلم، دَعَمَ قضايا الأمة.