ارتفاع قياسي لديون ليبيا.. و"المركزي" يحذر من انهيار مالي

ارتفع الدين العام في ليبيا لمستوى قياسي في ظل انخفاض غير مسبوق لإيرادات النفط الليبي خلال العام الحالي.

وحذر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصدِّيق الكبير، الثلاثاء، من انهيار مالي في البلاد، نتيجة الارتفاع الكبير في الدين العام للدولة.

وقال الكبير، خلال إحاطة أمام البرلمان بطرابلس، إن الدين العام ارتفع لرقم قياسي إلى 270 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، محذرا من أن "هذا المعدل غير قابل للاستدامة".

وذكر أن إيرادات النفط الليبي انخفضت بشكل قياسي وغير مسبوق من 53.2 مليار دولار في 2012، إلى قريب من الصفر العام الحالي، "ما أجهض إنجازات المعالجات الاقتصادية عامي 2018 و2019".

وبلغ إجمالي قيمة خسائر قطاع النفط للسنوات بين 2013 و2020، أكثر من 180 مليار دولار، نتيجة الإيقاف التعسفي لإنتاج الخام وتصديره، بحسب المحافظ.

وحذر من أن استمرار إيقاف إنتاج النفط وتصديره، "سيكون له نتائج كارثية على الدولة، في ظل انهيار أسعاره في الأسواق العالمية، والانخفاض غير المسبوق لاحتياطيات المصرف المركزي".

وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أغلق موالون للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرقا)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

كما أنهم أقفلوا في وقت لاحق، موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها، قبل إعلان اتفاق الشهر الماضي، قضى برفع القوة القاهرة عن الحقول وبدء استئناف الإنتاج.

وزاد المحافظ: "ضمان تحقيق الاستدامة المالية للدولة، يتطلب العمل فوراً على إعادة إنتاج النفط وتصديره، وضرورة رفع الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميا، لتغطية المصروفات التسييرية الأساسية".

وكان مجلس النواب الليبي قد انقسم على نفسه إلى مجلسين في العام الماضي، إبان الحرب بطرابلس، وينعقد المجلس الأول في مدينة طبرق شرق البلاد برئاسة "عقيلة صالح"، والثاني في طرابلس، برئاسة "حمّودة سيالة".

وقال المحافظ إن "المركزي" يقوم بمطابقة الإيرادات النفطية شهرياً مع كلٍّ من المؤسسة الوطنية للنفط، والمصرف الليبي الخارجي، وفق محاضر رسمية موقّعة من الأطراف الثلاثة.