تأجيل المحاكمات بالجزائر بفعل الإضراب العام للمحامين

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأنه تم تأجيل محاكمات الأربعاء، إثر إضراب عام يخوضه محامو الجزائر.

وبدأ الإضراب العام للمحامين الأربعاء؛ احتجاجا على "الضغوط السياسية التي تلاحقهم"، ويستمر ليومين، ونقلت "فرانس برس" عن مصادر قولهم "إن جميع المحامين التزموا بالإضراب اليوم".

وقرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وقف جميع الأنشطة؛ تضامنا مع محامي العاصمة المضربين عن العمل منذ الأحد؛ للمطالبة بـ"احترام الحق في الدفاع".

وقال المحامي عبد الوهاب شيتر، لـ"فرانس برس"، إن "المحامين التزموا بقرارات الاتحاد الوطني"، موضحا أن الإضراب نجح "بنسبة مئة بالمئة في كامل البلاد".

ووفق شيتر، المحامي والأستاذ المحاضر في كلية الحقوق بجامعة بجاية (شرقا)، جاءت حركة الاحتجاج "في سياق استثنائي" يشهد "إيقافات تعسفية"، ومشروع تعديل دستوري.

وأضاف: "تريد السلطة إجبار الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين على مساندة مشروع الدستور الجديد"، وفي ظل "رفضه المساندة، ردت السلطة بالضغط على المحامين".

اقرأ أيضا: محامو الجزائر يقاطعون القضاء مطالبين باحترام الحق في الدفاع

وقرّر المحامون الإضراب؛ ردا على حادثة وقعت مؤخرا، تعرّض خلالها نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة، عبد المجيد سيليني، وفق محتجّين، لـ"إهانة" من قبل قاض في محكمة الجزائر.

وتلا ذلك اعتصام الأحد، ثم إيقاف عمل المحامين في العاصمة.

وشرح شيتر أنه "من خلال اتخاذ إجراءات ضد المعارضين، عبر توظيف العدالة، تستعمل السلطة الجهاز القضائي في قمع جميع من يعارضون مشروع الدستور الجديد".

وواجهت السلطة الجزائرية حراكا شعبيا غير مسبوق، بدأ في شباط/ فبراير 2019، يطالب بتغيير عميق لـ"النظام". وعلقت أنشطة الحراك منذ آذار/ مارس؛ بسبب الأزمة الصحية.