السعودية تخفض الإنفاق 7.5%.. وتعيد النظر بخطط ابن سلمان

أعلنت السعودية عزمها خفض الإنفاق 7.5 بالمئة في ميزانية العام القادم، وإعادة النظر في خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المتعلقة برؤية المملكة "2030".

وقالت المملكة في بيان أولي، الأربعاء، إنها تعتزم خفض الإنفاق إلى 990 مليار ريال (263.94 مليار دولار) لكنها تتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو مع تحسن إدارتها لأزمة فيروس كورونا.

يأتي تقلص الإنفاق في وقت يواجه فيه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم انكماشا اقتصاديا جراء الجائحة وتدني أسعار الخام وتخفيضات إنتاج النفط، ويعقب انخفاضا كبيرا في الإيرادات هذا العام.

تتوقع الرياض أن يبلغ عجز الميزانية 12 بالمئة للعام 2020، وانخفاضه إلى 5.1 بالمئة في العام القادم، حسبما أظهرته الوثيقة المنشورة اليوم الأربعاء.

اقرأ أيضا: قفزة جديدة للتضخم بالسعودية.. "الأسعار تواصل الارتفاع"

ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق إلى 955 مليار ريال في 2022 وإلى 941 مليار ريال في 2023، وأن ينكمش العجز إلى ثلاثة بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب في هذين العامين. يُقدر إنفاق العام الحالي بنحو 1.07 تريليون ريال.

وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، "إنه يتوقع تراجع الإنفاق بدرجة أكبر في الأعوام القليلة القادمة يعني أنه على رغم تصريحات صناع السياسات في الآونة الأخيرة بأنهم يدرسون شتى الإجراءات لتعزيز التعافي الاقتصادي، فمن المستبعد أن يشمل ذلك التراجع عن التقشف المالي الذي بدأ حديثا."

وقال مازن السديري، مدير الأبحاث في الراجحي المالية، إن على الحكومة أن تسخر أدوات أخرى لتدعيم الاقتصاد، "ومن المرجح أن يتعاظم دور صندوق الاستثمارات العامة في تدعيم الاقتصاد المحلي."

الطلب الاستهلاكي

قالت السعودية إنها ملتزمة بتحقيق أهداف "رؤية 2030" - خطة الإصلاحات الرامية لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على إيرادات النفط (التي يتبناها ابن سلمان)- لكن برامج الخطة ستخضع لتحسينات هيكلية مع إعادة ترتيب أولوياتها لتحفيز النمو.

وقالت وثيقة الميزانية إن الاقتصاد سينكمش 3.8 بالمئة هذا العام، وهو تقدير أكثر تفاؤلا بالمقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش نسبته 6.8 بالمئة.

اقرأ أيضا: هآرتس: ابن سلمان غارق بالوحل.. هل ينقلب على والده للتطبيع؟

ومن المتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو في 2021، ليحقق نموا 3.2 بالمئة، مدعوما بعوامل مثل التحسن المستمر في احتواء الجائحة.

تتوقع المملكة تراجع إجمالي الإيرادات حوالي 17 بالمئة هذا العام إلى 770 مليار ريال من 927 مليار ريال في 2019، ثم ارتفاعه إلى 846 مليار ريال في 2021.

وقالت الوثيقة إن الحكومة سعت لإيجاد مصادر أكثر استدامة للإيرادات من أجل احتواء التداعيات السلبية للأزمة، مشيرة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها في يوليو/ تموز لتصبح 15 بالمئة وزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع.

لكن الضريبة تسببت في زيادة التضخم ويقول الاقتصاديون إنها ستنال من الطلب الاستهلاكي، مما سيكبح التعافي الاقتصادي.

وقال محمد أبو باشا، مدير تحليلات الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، "لدينا تقدير أقل للإيرادات المتوقعة في 2020 في ضوء تأثير كوفيد وإيرادات محتملة أقل من زيادة ضريبة القيمة المضافة نظرا لتراجع الاستهلاك."