تركيا تعلن عن برنامج اقتصادي جديد لـ3 سنوات.. ماذا يتوقع؟

تعتزم الحكومة التركية الإعلان غدا الثلاثاء عن برنامج اقتصادي جديد يتضمن تفاصيل الأهداف الاقتصادية للحكومة للسنوات الثلاث المقبلة وأيضا تنقيحات للعام الجاري.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن برنامج تركيا الجديد المتوسط الأجل، المتوقع أن تعلن عنه غدا الثلاثاء، سيعطي الأولوية للنمو المستدام في الأجل القصير ويتوقع تعافيا كبيرا في عجز الحساب الجاري.

ووفقا للمصدرين، يتوقع البرنامج تحسنا كبيرا في التضخم وميزان المعاملات التجارية والبطالة بحلول نهاية عام 2023، وهي الفترة التي يغطيها البرنامج الجديد.

وتابع المصدران أن تركيا ستحقق نموا مستداما بنسبة خمسة بالمئة في كل من الأعوام الثلاثة، وأن الاقتصاد قد ينتعش من جديد من تأثير فيروس كورونا لينمو ستة بالمئة العام المقبل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من متحدث باسم وزارة المالية. ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية براءت ألبيرق التوقعات في الساعة الـ 08:00 بتوقيت غرينتش غدا الثلاثاء.

اقرأ أيضا: رغم رفع الفائدة.. عملة تركيا تواصل الهبوط أمام الدولار

وانكمش الاقتصاد التركي حوالي عشرة بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري بفعل القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا. وأدت عمليات بيع مستمرة لليرة، التي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض جديد اليوم الاثنين، إلى زيادة المخاوف إزاء تفاقم عجز الميزان التجاري والعجز الحكومي.

وفي حين يتوقع معظم الاقتصاديين أن ينكمش الاقتصاد هذا العام، قال المسؤولان إن النمو قد يكون ثابتا أو إيجابيا بشكل طفيف.

وقال أحد المصدرين: "في العام المقبل، سيعطي القطاع الحقيقي الأولوية لاستمرار الإنتاج والإبقاء على عجز الحساب الجاري محدودا والحفاظ على توقعات التضخم ضمن نطاق معين"، وأيضا سياسات النمو.

وقال المصدر الثاني إنه في حين قد تكون نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة هذا العام، فإنها ستتحسن كثيرا العام المقبل مع تعافي السياحة، التي تضررت بوجه خاص جراء الجائحة.

وأضاف المصدر أن برنامج الحكومة، الذي يأتي الإعلان عنه بعد أسبوع من رفع البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الأولى في عامين لمواجهة تضخم في خانة العشرات، يتوقع تراجعا مستمرا للتضخم على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

والمرة السابقة التي تراجع فيها التضخم السنوي في تركيا في نطاق رسمي مستهدف كانت في 2016.

وقال المسؤولان إن عجز الميزانية، الذي اتسع هذا العام بسبب الإجراءات المالية الرامية لدعم الاقتصاد أثناء الجائحة، لن يحظى بأولوية في البرنامج لكنه سيتراجع في السنوات القادمة.