تبون يعين لجنة لمراجعة قانون الانتخابات بالجزائر

كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لجنة بإعداد مشروع مراجعة قانون الانتخابات بالبلاد، وفق بيان نشرته رئاسة الجمهورية الجزائرية عبر حسابها "فيسبوك"، السبت.

وبحسب  البيان الرئاسي فإن اللجنة الوطنية مكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، وستكون برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة.

وتكون مهمة اللجنة، وفق البيان، "تحديد مقاييس انتخابية شفافة تقطع نهائيا مع ممارسات الماضي السلبية بمنع المحاصصة (الكوتا) في توزيع المقاعد وشراء الذمم والفصل بين المال والسياسة، كشروط لا بد منها لأخلقة الحياة السياسية، وضمان انتخابات تعبر حقا ودون منازع عن الإرادة الشعبية، وبذلك تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية نظيفة، ذات مستوى ومصداقية، مفتوحة للشباب لا سيما الجامعيين منهم، والمجتمع المدني".

وذكر البيان أن رئيس الجمهورية "التزم أثناء الحملة الانتخابية بأن تتحمل الدولة، للراغبين من الشباب، مصاريف حملتهم الانتخابية، كي لا يقعوا فريسة للمال الفاسد أو المشبوه".

اقرأ أيضا: قائد أركان الجزائر يعلق على استفتاء الدستور.. هكذا وصفه
 

ويجب أن تراعي المقاييس الجديدة "الجمع بين الكفاءة والتجربة في المترشحين، خاصة في المدن الكبرى، كما لا ينبغي أن تحرم أي مواطنة أو مواطن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية من الترشح لأسباب سياسية، ضمانا لتوفير فرص متكافئة للجميع في الترشح، والرقي الاجتماعي والسياسي"، كما جاء في البيان.

ومن المقرر أن تشهد الجزائر في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل إجراء استفتاء شعبي على مشروع التعديل الدستوري.

والأربعاء الماضي، دعا تبون الجزائريين للإدلاء بأصواتهم في استفتاء تعديل الدستور، إثر تزكية البرلمان للمشروع وسط غياب للكتل المعارضة.

ويعد تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

فيما تشكك قوى معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح هو مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.