مسؤول يمني: مشاورات تشكيل الحكومة ما زالت جارية

* "التحالف العربي" بدأت بوصلته تنحرف عن هدفها المُعلن بعد تحرير المحافظات الجنوبية

* الإمارات قامت بطعن الشرعية في خاصرتها وسلّحت مليشيات تعارض الحكومة وتعرقل جهودها

* المجلس الانتقالي يرفض مخرجات الحوار الوطني بسبب الأطماع الشخصية ولارتهانه لقوى خارجية

* دعوات الانفصال باليمن سوف تتلاشى إذا أوقفت الإمارات دعمها المادي والعسكري للمليشيات التي تنادي بالتقسيم

* الأنظار تتجه للسعودية لتفعيل "اتفاق الرياض" والضغط على المجلس الانتقالي للسير في إجراءات التنفيذ

* المجلس الانتقالي لم ينفذ أي بند من بنود اتفاق الرياض ويعمل على إفشاله في شتى المجالات

* اختلاف أجندة التحالف العربي سبب رئيسي في إطالة الحرب في اليمن إلى الآن

قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، محمد قيزان، إن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة ما زالت مستمرة، وقد التقى رئيس الوزراء المُكلف، معين عبد الملك، بكل الأطراف والأحزاب اليمنية، وناقش معهم التصورات الأولية لبرنامج الحكومة وشكلها وآلية عملها، مؤكدا أن "تعنت المجلس الانتقالي هو الذي تسبّب في تأخير الإعلان عن تشكيل الحكومة حتى الآن".

وأكد، في الحلقة الثانية والأخيرة من مقابلته الخاصة مع "عربي21"، أن "المجلس الانتقالي لم يلتزم بأي بند من بنود اتفاق الرياض، بل على العكس سعى جاهدا لإفشاله في شتى المجالات، والجميع يدرك تماما أنه غير صادق في تنفيذ هذا الاتفاق، لأن الإمارات لا تريد أي نجاح للسعودية، وتهدف إلى إفشالها وإظهارها أنها عاجزة؛ حتى تستمر في تحقيق أهدافها الاحتلالية".

وأشار "قيزان" إلى أن "الإمارات قامت بطعن الشرعية في خاصرتها، وسلّحت مليشيات تعارض الحكومة وتعرقل جهودها في تثبيت الأمن في المناطق المحررة"، مشدّدا على أنه "بعد تحرير المحافظات الجنوبية بدأت بوصلة التحالف العربي الذي تقوده السعودية تنحرف عن هدفها المُعلن الخاص بإنهاء الانقلاب الحوثي".

وتاليا نص الحلقة الثانية والأخيرة من المقابلة الخاصة:

كيف تنظرون للجدل والخلاف بشأن طبيعية الدور الذي يقوم به التحالف العربي باليمن؟ وهل هذا التحالف يتحمل جزءا من مسؤولية استمرار الأزمة إلى الآن؟

التحالف العربي جاء بناء على طلب من القيادة اليمنية والمملكة العربية السعودية قائدة هذا التحالف، وأعلنت عن أهدافه في أول يوم من قيامه وهو إنهاء الانقلاب الحوثي، وإعادة الشرعية إلى العاصمة صنعاء، وقدّم التحالف جهودا وتضحيات كبيرة في البداية عسكريا وماديا، ولكن بعد تحرير المحافظات الجنوبية بدأت تنحرف بوصلته عن الهدف المُعلن عنه، حيث أظهرت الإمارات أهداف أخرى تتمثل في أطماعها في الاستيلاء على الموانئ والجزر اليمنية، ودعم المليشيات التي تسعى للانفصال وتحارب الشرعية، بل تعدى ذلك إلى استهداف الجيش اليمني وبعض القوى السياسية المؤيدة للشرعية، وهذا الانحراف الخطير لاشك يُعد خروجا على أهداف التحالف ويخدم المليشيات الحوثية ويطيل من عمر الأزمة اليمنية.

ما هي الأسباب التي أدت لإطالة الحرب في اليمن لأكثر من 6 سنوات؟

إطالة الحرب اليمنية لها أسباب عديدة، أولها أن الطرف المنقلب على الشرعية تسلم قوات وأسلحة دولة بأكملها مكّنته من الاستمرار في المعركة، والعامل الأهم في استمرار المعركة إلى الآن هي اختلاف أجندة التحالف؛ ففي حين تسعى السعودية إلى دعم الشرعية دعما حقيقيا قامت الإمارات بطعن الشرعية في خاصرتها وسلّحت مليشيات تعارض الحكومة وتعرقل جهودها في تثبيت الأمن في المناطق المحررة وخاصة العاصمة المؤقتة عدن بحيث لا تستطيع تقديم صورة إيجابية للمواطن اليمني المخدوع بالحوثي وما زال مؤيد له، وهناك عوامل أخرى على رأسها غياب الحكومة ومؤسسات الدولة اليمنية عن التواجد على الأراضي اليمنية المحررة وإدارة ملف الحرب والتنمية من داخل الوطن بسبب منع الإمارات وميليشياتها ذلك، حيث أن جميع مؤسسات الشرعية بعيدة عن الداخل اليمني، وهناك لا شك عوامل أخرى، لكن هذه بنظري أهم الأسباب.

مؤخرا طالب 44 نائبا يمنيا الرئيس هادي وحكومته بالعودة لليمن لمواجهة ما وصفوها بانتهاكات "الحوثيين" ضد المدنيين.. فلماذا لم تعد الحكومة الشرعية للعمل من الداخل اليمني حتى الآن؟ 

مليشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات التي تسيطر على العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المحافظات الجنوبية هي مَن تمنع عودة الحكومة إلى الوطن لممارسة مهامها، والتطورات العسكرية الميدانية التي تشنها جماعة الحوثي على مأرب والبيضاء والجوف، واستيلاء مليشيات الانتقالي على محافظة أرخبيل سقطرى، والأنباء التي تتحدث عن استجلاب الإمارات لخبراء أجانب دون علم الحكومة اليمنية إلى سقطرى تشير المصادر أن من بينهم إسرائيليين، وذلك لبناء قواعد عسكريه لها في سقطرى، كل هذه الأحداث الخطيرة جعلت عددا كبيرا من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وبعض المسؤولين في الحكومة يطالبون بسرعة عودة قيادة الدولة والحكومة والبرلمان إلى داخل الوطن لإدارة ملف الحرب والتنمية وإفشال المخططات الخارجية لتقسيم اليمن واحتلال أراضيه.

والحل الآن في العودة للداخل مرتبط بتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض الذي بموجبه ستُشكّل الحكومة الجديدة وتعود مع بقية مؤسسات الدولة للعمل من داخل الوطن.

وإلى أين وصلت المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة التي ستكون بالمناصفة بين الشمال والجنوب اليمني؟ ولماذا استغرقت نحو شهرين كاملين؟

المشاورات ما زالت مستمرة، ورئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبد الملك التقى بكل الأطراف والأحزاب اليمنية وناقش معهم التصورات الأولية لبرنامج الحكومة وشكلها وآلية عملها، لكن تعنت جماعة الانتقالي المدعومة من الإمارات وتنصلهم مما تم الاتفاق إليه مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية فيما عُرف باتفاق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي بموجه كلّف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وعيّن محافظ ومدير أمن للعاصمة الموقتة "عدن" ورفضهم انسحاب القوات والأسلحة التابعة لهم إلى خارج "عدن"، وأخيرا إعلان انسحابهم من المشاورات أدت إلى عدم إعلانها في الفترة المحددة لها والأنظار الآن متجه إلى السعودية التي رعت الاتفاق وضمنت تنفيذه في الضغط على الانتقالي للسير في تنفيذ الاتفاق.

لماذا فشلت "الآلية الجديدة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض" التي أقرتها السعودية يوم 29 تموز/ يوليو الماضي؟

آلية تنفيذ اتفاق الرياض واضحة ونصت على تزامن تنفيذ الشق السياسي مع الشق العسكري، وقيادة الشرعية نفذت ما يخصها في الاتفاق، حيث صدرت القرارات الجمهورية بتسمية رئيس الوزراء، وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن من جماعة الانتقالي، وأوقفت تقدم الجيش الوطني في محافظة أبين، لكن الطرف الآخر (جماعة الانتقالي) لم ينفذوا شيء مما يتعلق بهم، وعلى العكس زادت حدة التصريحات الإعلامية لقيادة الانتقالي التي تتناقض كلية مع أهداف ومبادئ اتفاق الرياض، وما زالوا مستمرين في التحشيد الميداني في عدة محافظات رغم قرار التهدئة، وفوق ذلك الاستفزازات العسكرية، ومهاجمة قوات الجيش اليمني من قبل ميليشياتهم في أكثر من موقع في محافظة أبين.

هل هناك جهات تسعى لإجهاض مخرجات "اتفاق الرياض" برأيك؟

كما أشرت لك سابقا جماعة الانتقالي لم تلتزم بالاتفاق، ولم تنفذ أي بند من بنوده، بل على العكس راحت جاهدة تعمل على إفشاله في شتى المجالات العسكرية، والحشود الميدانية، ورفض التهدئة الإعلامية. والجميع يعرف، بل متأكد، أن جماعة الانتقالي غير صادقين في تنفيذ اتفاق الرياض، لأن الإمارات لا تريد أي نجاح للسعودية، وتهدف إلى إفشالها وإظهارها أنها عاجزة حتى تستمر في تحقيق أهدافها الاحتلالية لسقطرى وجزيرة ميون في باب المندب، وتعطيل الموانئ، والمطارات اليمنية، وتوقيف تصدير الغاز والنفط اليمني، خدمة للمشروع الحوثي الإيراني الذي وقعت معه الإمارات اتفاقات عدة.

كيف ترون مآلات الأزمة المتصاعدة بين "الشرعية" و"الانفصاليين"؟

القضية الجنوبية قضية عادلة دعمناها، وأيّدنا مطالب أبناء المحافظات الجنوبية الحقوقية، وأُنصف الجنوب بعد أحداث ثورة 11 شباط/ فبراير بحيث صار رئيس الجمهورية وأغلب قيادات الدولة من أبناء المحافظة الجنوبية، ومخرجات الحوار الوطني أعطت للإخوة في المحافظات الجنوبية المناصفة في كل شيء، لكن البعض - وخاصة جماعة الانتقالي - رفضوا كل ذلك، لأطماع شخصية لديهم، ولارتهانهم لقوى خارجية، وما زالوا يرفعون شعار الانفصال، خدمة للأطماع الخارجية في تقسيم اليمن. ولا شك أن استمرار الحرب هو أحد العوامل التي تساعدهم على المضي في هذا المسار كون الحكومة مشغولة بقضية الحرب مع العدو الحوثي.

وبنظري إذا أوقفت الدول الخارجية، خاصة الإمارات، دعمها المادي والعسكري للميلشيات التي تنادي بالانفصال وانتهت الحرب سوف تتلاشى هذه الدعوات، خاصة أن مخرجات الحوار الوطني قد أنصفت القضية الجنوبية ومكّنتهم من إدارة محافظاتهم بشكل كامل، بل ومكّنتهم من حكم اليمن بشكل عام.

ما أبعاد المحادثات بين الحكومة والحوثيين في جنيف لإتمام صفقة تبادل أسرى؟

حرصا من الحكومة اليمنية على إنهاء معاناة المختطفين والأسرى في سجون الميليشيات الحوثية وعودتهم إلى ذويهم رغم المماطلات الحوثية وعدم جديتها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا بشأن المختطفين والأسرى، فقد استجابت الحكومة لدعوة المبعوث الأممي لليمن وأرسلت وفدها إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع الذي من المقرر أن يركز على استكمال ما تم التوصل إليه في العاصمة الأردنية عمان في جولته الثالثة لإطلاق سراح 1420 أسير ومختطف كمرحلة أولى تليها مراحل أخرى وصولا إلى إطلاق كافة المعتقلين والأسرى والمحتجزين.

قبل أيام وثقت منظمة سام للحقوق والحريات مقتل 61 إعلاميا ومدافعا عن حقوق الإنسان منهم خمسة قتلوا جراء التعذيب في اليمن.. فكيف تنظر للانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون والصحفيون اليمنيون؟

المليشيات الحوثية والتابعة للانتقالي ارتكبت جرائم جسيمة في حق الشعب اليمني، وصارت ضحاياه بالألاف بين قتل وسجن وتعذيب وتشريد وهدم للمنازل وتفجير للمدارس ودور العبادة، والاستيلاء على موارد الدولة وممتلكات المعارضين لهم، والمنظمات المحلية والدولية وثقت ذلك وتتحدث عن أرقام وانتهاكات مخيفة جدا تصل إلى جرائم حرب يستحق مرتكبيها المحاكمة والعقوبة اللازمة - سواء تم ذلك الآن أو بعد حين، فلابد أن ينال المجرم جزائه.

وفيما يخص الانتهاكات بحق الإعلاميين والنشطاء والأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان فقد نالهم ما نال الآخرين من انتهاكات المليشيات؛ ففعلا هناك أكثر من 61 إعلاميا وناشطا قتلوا برصاص المليشيات أو تحت التعذيب في سجونهم السرية، وما زال هناك حوالي 25 إعلاميا يقبعون في سجون الانقلابيين في صنعاء، منهم أربعة صدرت بحقهم قرارات بالإعدام، وهناك مئات الصحفيين فُصلوا من وظائفهم والآلاف بدون مرتبات منذ خمس سنوات.

الحلقة الأولى: مسؤول يمني: دعم الإمارات للانفصاليين يعني قطع العلاقات معها