تفاهمات ليبية في القاهرة تتناول "خريطة" لإنهاء الأزمة

توصل وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبية وبرلمان طبرق، المتواجدين بالعاصمة المصرية القاهرة الأحد، إلى تفاهمات جديدة، لتحديد خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء الفترة الانتقالية.

وذكر الوفدان في بيان صحفي، أن الطرفين اتفقا على تحديد موعد لوضع الأساس الدستوري للعملية الانتخابية، إلى جانب إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، ومعالجة الملفات المعلقة، من خلال تحديد موعد إجراء انتخابات بمدة لا تتجاوز شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بحسب ما أوردته صحيفة "بوابة الوسط" الليبية.

واتفق الوفدان على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، على أن يتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل، وبتصويت من مجلسي الأعلى للدولة وطبرق، ويلتزم بالاتفاق السياسي والقواعد الدستورية.

إدارة الثروة

ولفت البيان إلى أن الطرفين اتفقا على معالجة القضايا المتعلقة بكفاءة إدارة الثروة وعدالة توزيع الموارد، ضمن آليات اقتصادية تحقق مبدأ اللامركزية، وتضمن رفع المعاناة عن الشعب الليبي، مع التأكيد على ضرورة إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق العدالة، بما يضمن عودة الليبيين لوطنهم، ومعالجة الخلافات بينهم.

وبحسب البيان، ناقشت الاجتماعات قضايا مهمة، تمحورت حول آليات حل الأزمة في ليبيا، و"ضرورة التعاون مع الإدارة المصرية، لمساندة أشقائهم في ليبيا في الوصول إلى حلول عملية؛ لإنهاء الأزمة في ليبيا، من خلال التواصل الفاعل مع كافة الأطراف الليبية دون استثناء".

اقرأ أيضا: الدفاع الليبية: خروقات حفتر مستمرة ونمنح عملية السلام فرصة

وتمخض عن اللقاءات أيضا تفاهمات عدة، تشمل التمسك بالقيم والمبادئ الوطنية المتمثلة في وحدة التراب الليبي، واستقلال ليبيا وسيادتها، وحرمة الدم الليبي، مع ضرورة التوصل إلى آليات تثبيت لوقف إطلاق النار، والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، والالتزام بقرارات مجلس الأمن بالخصوص، والاعتماد على مسارات الحوار الثلاثة في الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية، مع وضع الاعتبار للاتفاق السياسي كإطار ثابت للحل، والعمل من خلاله.

ووفق البيان، تم الاتفاق على تقديم الدعم للبعثة الأممية، لسرعة عقد جلسات الحوار السياسي بمساراته الثلاثة، لتجنب خلق مسارات موازية قد تشتت الجهود الوطنية والدولية، وتحيد بالحوار عن أهدافه الرئيسية.

معايير التمثيل

كما تم التأكيد على ضرورة وضوح معايير التمثيل في مسارات الحوار، وآليات اتخاذ القرار في اجتماعاته، بما يضمن شرعية مخرجاته، لتصب فقط في مصلحة الشعب الليبي وعدم تحيزها لأي طرف كان، وأهمية الخطاب الإعلامي الإيجابي الذي يؤسس لمصالحة وطنية، ونبذ خطاب الكراهية من جميع القنوات الإعلامية والإعلاميين والمدونين والصفحات الإلكترونية.

وشدد البيان على أهمية "دعم الحكومة المصرية في مساعدة المهجرين في جميع المدن الليبية، للعودة لمنازلهم، وتأمين عودتهم، في إطار مشروع المصالحة الوطنية الشاملة".

واتفق الطرفان على استمرار المشاورات، وتوسعة قاعدة المشاركة فيها؛ للتنسيق في إنهاء الأزمة في ليبيا، وتبادل الزيارات بين المسؤولين في حكومتي البلدين؛ لتعزيز التعاون بينهما في المجالات المختلفة، والعمل على معالجة العقبات التي تحول دون تنقل مواطني الدولتين في البلدين الشقيقين، بما فيها النقل الجوي، وكذلك انسياب الحركة الطبيعية للتجارة بينهما، بما يحقق مصلحة البلدين.