عقوبات أمريكية ضد المدعية العامة لـ"الجنائية الدولية"

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات جديدة على المدعية العالمة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وعضو آخر في المحكمة، على خلفية اعتراض واشنطن على استمرار التحقيق مع جنود أمريكيين في "جرائم حرب مزعومة" بأفغانستان.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، وأيضا في فحوى تصريحات لوزير الخارجية مايك بومبيو، أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء.
 

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات على فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها فيما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وقال بومبيو كذلك إن فاكيسو موتشوتشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون بالمحكمة وُضع كذلك على القائمة السوداء بموجب عقوبات صرح بها الرئيس دونالد ترامب في يونيو /حزيران وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

وأضاف: "اليوم نأخذ الخطوة التالية، لأن المحكمة الجنائية الدولية تواصل استهداف الأمريكيين للأسف".

وحذر بومبيو من أن الأفراد والكيانات التي تستمر في تقديم الدعم المادي لبنسودا وموتشوتشوكو ستواجه خطر العقوبات أيضا.

وقيدت وزارة الخارجية كذلك إصدار تأشيرات لأشخاص قال بومبيو إنهم شاركوا في جهود المحكمة للتحقيق بخصوص الجنود الأمريكيين لكنه لم يفضح عن هوياتهم.

وكانت بنسودا قد حصلت على الضوء الأخضر من المحكمة في آذار/ مارس للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان من قبل حركة طالبان أو الجيش الأفغاني أو القوات الأمريكية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.

ويشمل الأمر التنفيذي، فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة، المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم.

والعام الماضي، ألغى بومبيو تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، كما تعهد بإلغاء تأشيرات الدخول لأي شخص متورط في تحقيق ضد مواطنين أمريكيين.

وحينئذ، أفادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأمريكية "ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي" في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004.

وعام 2017، قررت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، التحقيق في ارتكاب "جرائم حرب محتملة" في أفغانستان على أيدي أطراف مختلفة، تشمل عسكريين ومسؤولي مخابرات أمريكيين.