​برلمان تركيا يقر قانونا لمواقع التواصل بعد انتقادات أردوغان

أقر البرلمان التركي، الأربعاء، قانونا يشترط على شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك أن يكون لها ممثل واحد على الأقل لدى أنقرة، بعد انتقادات أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان لبعض المحتويات التي يتم ترويجها عبر تلك المنصات.

وحظي مشروع القانون بموافقة أعضاء البرلمان عن حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم، وحليفه "الحركة القومية"، ويتوجب وفقا له على جميع المنصات التي تتمتع بزيارات من تركيا تتجاوز المليون زيارة يوميا تسمية ممثل لها لدى تركيا، بحسب وسائل إعلام محلية، بينها موقع صحيفة "حرييت".

وتنظم الخطوة مفهوم التواصل الاجتماعي، ومسؤوليات منصاته أمام القانون، ويفرض غرامات تتراوح بين مليون و10 ملايين ليرة (146 ألفا- مليون و461 ألف دولار) على الشركات التي ترتكب تجاوزات، بما في ذلك عدم الاستجابة لأوامر بحجب منشورات تخرق قوانين البلاد.

وكان المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن قد قال إن مشروع القانون لن يؤدي إلى فرض الرقابة ولكنه سيقيم روابط تجارية وقانونية مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا: أردوغان يشن حملة ضد وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب

لكن هذا القانون يثير قلق العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي ومنظمات مختلفة، إذ اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن التشريع "سيمنح الدولة أدوات قوية للسيطرة بشكل أكبر على المشهد الإعلامي".

وبدورها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين إن "شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات. وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الإنترنت".

ومطلع تموز/ يوليو، دعا الرئيس التركي إلى "تنظيم" الشبكات الاجتماعية بعد استهداف ابنته وصهره بإهانات شنيعة على تويتر.

وانتقد أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي مرارا وقال إن تزايد "الأعمال غير الأخلاقية" عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة يرجع إلى عدم وجود قواعد تنظيمية.

وفي أحدث "تقرير للشفافية" أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف طلب.