البشير سيمثل أمام محكمة خاصة بتهمة تنفيذ انقلاب 1989

من المقرر أن يمثل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير مع 16 شخصا، أمام محكمة خاصة في الخرطوم، لمحاكمته على الانقلاب الذي نفذه في العام 1989.

وقال معز حضره، من الادعاء العام في القضية، إن المتهمين يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي.

ولفت إلى أنه في حال أدين البشير، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، وشدد حضره على أن بحوزة الادعاء، أدلة وبيانات قوية في مواجهة المتهمين.

وأوضح حضره "أنها المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة".

وكان الادعاء العام السوداني، حرك دعوى ضد البشير، العام الماضي، لمحاكمته على انقلاب عام 1989، بالإضافة إلى علي عثمان طه وبكري حسن صالح، وعدد من القيادات العسكرية والمدنية في النظام السوداني السابق.

اقرأ أيضا: حزب الترابي يتهم حكومة السودان بالإخفاء القسري لمعارضيها

ولفت حضره إلى أن البشير وبكري حسن رفضا التحدث مع لجنة التحقيق، لكنهما سيمثلان للمحاكمة.

يذكر أن البشير، مطلوب كذلك للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، وأخرى ضد الإنسانية، تتعلق بإقليم دارفور.

من جانبه وصف فريق الدفاع عن البشير، الوقائع المقدمة للمحكمة، أنها سقطت بالتقادم، وما يجري محاكمة سياسية.

وقال هاشم الجعلي من فريق الدفاع عن البشير: "رؤيتنا للمحاكمة أنها سياسية أُلبست ثوب القانون كما أنها تجري في مناخ عدائي للمتهمين من قبل أجهزة تنفيذ القانون".

وأضاف الجعلي: "هذه الوقائع سقطت بالتقادم إذ مضى على وقوعها أكثر من عشرة أعوام".

ورأى أن "المحاكمة تستهدف الحركة الإسلامية السودانية، ويريدون وصمها بالإرهاب ولكن لدينا من الأدلة ما يدحض ذلك وبأنه افتراء".