"النفط" الليبية تتهم دولا إقليمية بغلق الموانئ.. من تقصد؟

أثارت اتهامات رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله لدول إقليمية بأنها وراء غلق الموانئ في بلاده مزيدا من التساؤلات عن هذه الدول ومن يقصد تحديدا، وما إذا كانت المؤسسة بدأت في تصعيد خطابها وكشف بعض الأوراق.

وقال صنع الله إن "قرار رفع الحصار عن النفط الليبي يبدو أنه سيأتي من الخارج، ومن دول إقليمية مستفيدة من الوضع الحالي، بل وتساهم في عرقلة إيجاد حل سريع"، مؤكدا استمرار غلق الموانئ النفطية، ونافيا ما تردد مؤخرا عن وجود آلية جديدة لتوزيع إيرادات النفط عبر ثلاثة مصارف في شرق وغرب وجنوب البلاد، بحسب تصريحاته لصحيفة "الوسط" المحلية.

"رفض عسكرة النفط"

من جهتها، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إنهاء عملية إقفال النفط والسماح لمؤسسة النفط الوطنية بالعودة إلى العمل؛ كون استمرار الإغلاق يضر بالليبيين، ويساهم في عدم الاستقرار الاقتصادي، وفق بيان للخارجية الأمريكية.

كما أكدت بريطانيا دعمها المتواصل لمؤسسة النفط الليبية في طرابلس، واصفة ما يحدث في الموانئ بأنه محاولة لـ"عسكرة" قطاع الطاقة الليبي، وهو أمر غير مقبول، ويُهدد بالمزيد من الضرر، مطالبة بعدم توظيف قطاع الطاقة كورقة مساومة سياسية، وفق بيان للسفارة البريطانية في ليبيا.

وبعد اتهامات مؤسسة "النفط الليبية" لدول إقليمة والغضب الأمريكي والبريطاني يأتي السؤال: من هي هذه الدول؟ وما مصالحها؟ وهل بدأت المؤسسة الليبية للنفط بتصعيد خطاباتها وتهديداتها؟

"روسيا والفاغنر"

وأكد عضو البرلمان الليبي المنعقد في طرابلس، محمد راشد، أنه "في الحالة الليبية فإن الدول الإقليمية المقصودة في تصريحات رئيس مؤسسة النفط هي روسيا من خلال دخول قوات "الفاغنر" إلى الموانئ النفطية وغلقها، وكونها مستفيدة؛ لأن غلق النفط يُعد ورقة ضاغطة سياسيا للإبقاء على حظوظ حفتر".

وفي تصريحات لـ"عربي21"، أشار إلى أن "تأكيدات رئيس المؤسسة النفطية بأن فتح الحقول النفطية سيأتي من الخارج، كلام يؤشر على أن أمريكا هي التي ستعطي الأمر بإعادة ضخ النفط، وما حدث من تطور لمؤسسة النفط، رغم كونها مشهود لها بالحيادية في الصراع بين حكومة الوفاق وحكومة الشرق، هي انتعاشة سياسية شبيهة بانتعاشة غسان سلامة وخروجه عن ما تعود عليه".

"تواجد تركيا"

لكن عضو البرلمان المنعقد في شرق ليبيا، جبريل أوحيدة، رأى أن "قرار إقفال النفط الذي قامت به القبائل في مناطق الإنتاج والموانئ بالتنسيق مع المؤسسات التنفيذية الأمنية والعسكرية والسياسية لم يتخذ إلا بعد التدخل التركي المباشر في الأزمة الليبية، وصرف عوائد هذا النفط لصالح تركيا مقابل أسلحة تسببت في مقتل أبناء بعض القبائل التي أغلقت الحقول والمنخرطين في القوات المسلحة التي قررت القضاء على "مليشيات" تبتز البنك المركزي وسلطة الأمر الواقع في العاصمة (يقصد حكومة الوفاق)".

وتابع لـ"عربي21": "أما إعادة فتح النفط، فهو أيضا بقرار من هذه القبائل، وبنفس التنسيق، وكان مشروطا بضمان عدم صرفه في سياقه السابق مع ضمان عدالة في التوزيع مستقبلا، فما علاقة ذلك بدول خارجية إلا بما يتوافق ومصلحة الليبيين؟".

"مصر وحفتر"

الكاتب والمحلل السياسي الليبي المقيم في تكساس الأمريكية، محمد بويصير، أشار إلى أن "رئيس مؤسسة النفط الليبية يقصد بالطبع دولة مصر ونظامها الحالي؛ كونها أصبحت صاحبة القرار في الشرق الليبي الآن بعد انتهاء دور صنيعتها القديم حفتر وقصور صنيعتها الجديد عقيلة صالح".

وأكد بويصير، وهو متخصص في ملف النفط، خلال تصريحات لـ"عربي21"، أن "رفع الحصار عن الهلال النفطي وإخراج النفوذ المصري سيحدث بطرق أخرى وخلال أسابيع معدودة، خاصة مع دخول الإدارة الأمريكية على الخط والتحذير من استمرار الإغلاق"، وفق معلوماته.

"الإمارات والسعودية"

في حين رأت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الليبي، فيروز النعاس، أنه "منذ بداية أزمة كانت دول إقليمية داعمة لحفتر وراء غلق الموانئ النفطية، وهذه هي الدول المقصودة في تصريحات صنع الله، إنها الإمارات والسعودية، أما تأكيد صنع الله أن قرار الفتح سيكون من الخارج، فهو أمر مؤسف أن يصل التدخل في الشأن الليبي إلى هذا المستوى من التصعيد والتأجيج للصراع في ليبيا".

وأضافت: "أما تغير لهجة الخطاب من قبل مؤسسة النفط، فهو ينم عن ما لمسته المؤسسة من أن الأمر أصبح خارج سلطة الدولة الليبية، ويدار من قبل الدول المستفيدة من هذا الإغلاق، خاصة في ظل الظروف التي تواجهها سوق النفط العالمية بسبب جائحة كورونا، كما صرحت لـ"عربي21".

اقرأ أيضا: قلق بريطاني من تدخل المرتزقة بنفط ليبيا.. ورفض لعسكرته