قيصر يعرقل تطبيع علاقات العرب مع الأسد.. هذا تأثيره سياسيا

انشغل مراقبون برصد تداعيات وآثار قانون "قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ، الأربعاء، مع إعلان الإدارة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على النظام السوري، على المشهد السوري.

وكانت واشنطن قد افتتحت قانون "قيصر"، بإعلانها عقوبات على 39 شخصية وكيانا سوريا، في مقدمتها رأس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، وشقيقه ماهر. 

واتفق محللون تحدثت إليهم "عربي21"، على اعتبار "قيصر" وسيلة عامة للضغط السياسي على النظام السوري، بقالب اقتصادي، إذ يشير المحلل والباحث بالشأن السوري، محمد سالم، إلى تأثير مُنتظر على ما تبقى من شرعية لنظام الأسد على الصعيدين الداخلي والخارجي.

اقرأ أيضا: أمريكا تهدد الإمارات بـ"قانون قيصر" بسبب دعم أبوظبي للأسد

وأوضح لـ"عربي21" أن "النظام كان يطمح بتحقيق الحل العسكري وفرض الأمر الواقع على الشعب السوري، وهو ما كان سيرجح شرعيته الداخلية لدى شرائح واسعة كانت صامتة أو محايدة في الصراع".

اقرأ أيضا: "قيصر": كيف يؤثر على المدنيين.. وهل يلتف الأسد عليه؟

نسف ما تبقى من شرعية 

وقال: "على عكس ما كان يريده النظام، يمكن أن يسهم قانون قيصر في تقويض شرعية النظام السوري لدى الشرائح المؤيدة له، كما بدأنا نلحظ مؤخرا، كما يمكن أن يزيد من الخلافات داخل الدائرة الضيقة المسيطرة في النظام".

وأضاف: "فضلا عن التأثير بشكل مؤكد على بقايا شرعيته المزعومة لدى تلك الشرائح الواسعة من الصامتين أو المترددين، ما قد يشجعهم لترك تأييده أو حتى بحثهم عن سبيل للخلاص منه، وانضمامهم إلى جهود قوى الثورة والمعارضة في ذلك".

إفشال إعادة تطبيع العلاقات مع الأسد

أما خارجيا، وبحسب سالم، فيمكن أن يؤدي القانون إلى إفشال محاولات بعض الدول العربية مدعومة من روسيا إعادة شرعية النظام عبر إعادة السفراء والعلاقات الدبلوماسية، أو إعادة مقعده للجامعة العربية، ويلغي خيار إعادة العلاقات مع النظام السوري لدى عدد من الدول المترددة، التي كانت تنتظر ترجيح كفته في الصراع تماما.

وتابع قوله: "يمكن أن يسهم قانون قيصر في تقويض شرعية النظام السوري المتآكلة داخليا وخارجيا، الأمر الذي يمكن أن يدفع روسيا للتفكير بشكل جاد لإيجاد مخرج تفاوضي".

وقال: "مع ذلك، تبقى تفاصيل تطبيق القانون غير واضحة حتى الآن، وهي ذات أهمية في استقراء مدى تأثير القانون على النظام السوري وسرعة ذلك التأثير".

اقرأ أيضا: "قيصر": كيف يؤثر على المدنيين.. وهل يلتف الأسد عليه؟

بين العزلة الدولية وتفعيل المسار السياسي

من جهته، أكد الباحث في "مركز جسور للدراسات" عبد الوهاب عاصي، أن "التصريحات الأمريكية الأخيرة كانت واضحة بتحديد الهدف السياسي الرئيسي لقانون "قيصر"، وهو الدفع نحو فرض عزلة دولية غير مسبوقة على النظام السوري، عزلة تشمل حتى الحلفاء، بما يعزّز من سياسة الضغط القصوى على أمل أن يساهم ذلك في انخراطه بشكل جاد بالعملية السياسية وفق القرار 2254 (2015)".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أوضح أن هناك تركيزا من واشنطن بالضغط على روسيا من أجل تغيير سلوك النظام السوري"، موضحا أن "قانون قيصر يفترض أن يُعرضها لحِزَمِ عقوبات تضاف إلى أخرى تعاني منها أصلاً جراء سياساتها في أوروبا، ما يزيد من الأعباء عليها".

وتابع عاصي، بأن "موسكو ليست الطرف الوحيد المتضرر من القانون، فهناك أيضا الدول العربية التي انخرطت بعملية التطبيع مع النظام السوري، ومن الواضح أن الأخيرة ستجد نفسها أمام طريق مسدود ما قد يعرقل مساعيها مثل الإمارات وسلطنة عمان والبحرين".

وهو ما أكده الباحث والأكاديمي، أحمد قربي، الذي جزم بمساهمة "قيصر" في منع تعويم النظام ونزع ما تبقى له من شرعية عنه.

فرصة مواتية للمعارضة

وأضاف لـ"عربي21"، أن القانون قد يكون بمثابة ورقة جديدة بيد قوى الثورة والمعارضة السورية، من شأنه تقوية ودعم موقف الأخيرة السياسي في المسار السياسي الأممي في جنيف، المتوقف حاليا.

وفي هذا السياق، رجح قربي، أن تسهم العقوبات في تحريك المسار السياسي، وقال: "روسيا ستحاول إظهار النظام وكأنه يتجاوب مع الجهود السياسية، لتخفيف وطأة العقوبات، وتدارك تشديدها".

اقرأ أيضا: المعارضة لـ"عربي21": ندعم قيصر ولن يؤثر على الشمال السوري

وأضاف: "قد نشاهد ليونة روسية –وإن كانت شكلية- في تفعيل المسار السياسي، وتحديدا في اللجنة الدستورية، بقصد التخفيف من وطأة القانون".

من جانب آخر، أكد قربي أن العقوبات الأمريكية أعطت مؤشرا على دور فاعل لواشنطن في الملف السوري، وتأثير واضح من البوابة الاقتصادية والقانونية، موضحا أن "الولايات المتحدة ستمتلك من خلال العقوبات الاقتصادية ورقة قوية للتأثير في الملف السوري".