الليرة السورية تسجل انخفاضا قياسيا قبل بدء سريان "قيصر"

قال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسي جديد، في وقت يسارع فيه المستثمرون للحصول على الدولار قبل فرض عقوبات أمريكية جديدة في وقت لاحق هذا الشهر.

وفي سقوط حر سريع، سجلت الليرة 3000 مقابل الدولار الذي يمثل ملاذا آمنا. وكانت الليرة قد كسرت حاجزا نفسيا مهما في السابق عند 2000 مقابل الدولار، الخميس.

وقال متعاملون إن العقوبات الأمريكية الأشد المتوقعة في وقت لاحق من هذا الشهر هزت المستثمرين ورجال الأعمال؛ إذ يخشون أن تؤدي إلى تفاقم المحنة الاقتصادية الرهيبة التي تشهدها البلاد، والتي تفاقمت بسبب العقوبات الغربية والصراع المدمر على مدى سنوات.

وقال المتعاملون إن الناس سارعوا إلى جمع الدولارات لحماية مدخراتهم، فيما أوقف كثيرون من رجال الأعمال المعاملات التجارية في انتظار نهاية لتقلبات الأسعار الشديدة.

ويشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن العقوبات الإضافية، المعروفة باسم «قانون قيصر لحماية المدنيين»، ستعاقب الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بحكومة الرئيس الأسد.

ويخشى المستثمرون من أن تشديد العقوبات على الكيانات والأفراد الذين يتعاملون مع سوريا سيقلل من احتمالات تدفق رأس المال من الخارج، وهو أمر حاسم لإعادة الإعمار بعد الحرب.

كما تضررت المعنويات بسبب مصادرة سوريا للأصول في الآونة الأخيرة، بما في ذلك فنادق وبنوك وشركة «سيريتل» لخدمات الهاتف المحمول، المملوكة لابن خال الأسد، رامي مخلوف، أحد أثرى رجال الأعمال في سوريا.

وكان يتم تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات في آذار/ مارس 2011.

وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم المصاعب المعيشية، في الوقت الذي يكافح فيه السوريون للحصول على الغذاء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى.

ولليوم الثاني، احتج عشرات المتظاهرين على تدني مستويات المعيشة؛ إثر انهيار الليرة.

من جانبها، حمَّلت الحكومة السورية الولايات المتحدة أمس الثلاثاء مسؤولية معاناة السوريين، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، قوله إن "تصريحات جيمس جيفري (المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا)، بخصوص الأوضاع الراهنة في سوريا تشكل اعترافا صريحا من الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها المباشرة عن معاناة السوريين، وأن تشديد العقوبات هو الوجه الآخر للحرب المعلنة على سوريا، بعد ترنح المشروع العدواني أمام الهزائم المتتالية لأدواته من المجموعات الإرهابية".

وأكد المصدر على أن "الدفاع عن الاقتصاد الوطني سيشكل هزيمة جديدة للمحاولات اليائسة للإدارة الأمريكية في التدخل بالشأن السوري".

في المقابل، دعا برلمانيون أمريكيون جمهوريون وديمقراطيون إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تطبيق "صارم" للعقوبات المفروضة على النظام السوري بموجب "قانون قيصر". 

وقال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائباهما، في بيان مشترك، إنّ "الشعب السوري عانى كثيرا، ولمدّة طويلة، في ظلّ الأسد وعرابيه". وأضافا أنّه "يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم، وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أنّ الأسد لا يزال منبوذا". 

اقرأ أيضا: مشرعون أمريكيون يطالبون بتطبيق "صارم" لقانون قيصر بسوريا