الهند تحيل طبيبا اشتكى من نقص الكمامات إلى مصحة نفسية

أحال المسؤولون بوزارة الصحة الهندية طبيبا اشتكى من نقص الكمامات إلى مستشفى الأمراض النفسية، بعد أسابيع من وقفه عن العمل، ما أثار جدلا في الأوساط الهندية.

ولقيت قضية طبيب التخدير سوداكار راو، صاحب الخبرة الطويلة بمجال الطب لأكثر من 20 عاما، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إظهار مقاطع فيديو مواجهة جرت بين "راو" والشرطة في طريق سريع بمدينة فيساخاباتنام، جنوبي الهند.

وتظهر مقاطع الفيديو مشاهد مختلفة، إذ يظهر راو في بعضها بدون قميص في الشارع، ثم يجلس في سيارته يصرخ ناقما على عناصر الشرطة.

— Lokesh Nara #StayHomeSaveLives (@naralokesh) May 17, 2020

— Dharmendra Kr Jatav (@Dharmendra_5000) May 17, 2020

وفي مقطع آخر ظهر الطبيب الهندي مستلقيا على الأرض ويداه مقيدتان إلى خلف ظهره بينما يضربه أحد عناصر الشرطة بالعصا.

وأعلنت الشرطة في وقت لاحق أنها أوقفت الشرطي الذي كان يضربه عن العمل.

وقبل القبض عليه من جانب الشرطة تحدث راو للصحفيين والمراقبين في الموقع، قائلا إن "الشرطة أوقفته وانتزعته من سيارته بالقوة".

اقرأ أيضا: حرب هندية على تطبيق "تيك توك" تهوي بنجومه

واتهمت الأحزاب المعارضة الشرطة بممارسة العنف المفرط مع "راو" الذي كان بالفعل رهن التوقيف منذ نيسان/أبريل الماضي.

ونفت والدة الطبيب، كافيري راو، أن يكون ابنها يعاني من أي مشاكل نفسية.

وكان الطبيب قد صرح للصحفيين الشهر الماضي بأن الأطباء في أحد المستشفيات الحكومية لم يحصلوا على وسائل وقاية من فيروس كورونا وعلى رأسها الكمامات والسترات الطبية.

وكشف أن الأطباء والعاملين في المستشفيات تلقوا أوامر من المسؤولين بارتداء الكمامات والسترات الواقية نفسها لمدة 15 يوما، قبل أن يتاح لهم طلب كميات جديدة منها.

وأمرت الحكومة الهندية بفتح تحقيق في هذا الموضوع، لكنها أمرت في الوقت نفسه بوقف الطبيب عن العمل، إلا أنه نشر بعد أيام مقطعا مصورا طالب فيه بإنهاء وقفه عن العمل والسماح له بالعودة لممارسة مهنته.

وقالت الشرطة ردا على الانتقادات الموجهة لها، إنها تلقت بلاغات عن وجود شخص مخمور يتصرف بغرابة فهرعت إلى الموقع لتجد الطبيب راو، حيث لم يتعرف رجال الشرطة عليه في البداية.

وأضافت الشرطة أن عناصرها حاولوا إزالة حاجز كان راو قد وضعه على الطريق السريع، وادعت أن المارة هم من قاموا بتقييد يديه قبل وصول عناصرها إلى الموقع.

ووجهت السلطات اتهامين للطبيب وهما إعاقة عمل الشرطة والتسبب في أضرار في الطريق العامة، ولم تعلن الشرطة هوية المبلغين أو شهود العيان الذين يدعمون روايتها.