ميلادينوف يطالب "إسرائيل" بالتوقف عن مخطط الضم بالضفة

طالب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، الأربعاء، دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، ودعا ميلادينوف كذلك القادة الفلسطينيين للعودة إلى المحادثات مع كافة أعضاء اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط.

وتضم هذه اللجنة الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال ميلادينوف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "أدعو زملائي في اللجنة الرباعية إلى العمل مع الأمم المتحدة والتوصل سريعا لاقتراح يسمح للجنة بلعب دورها كوسيط، والعمل بصورة مشتركة مع دول المنطقة للتقدم في تحقيق السلام".

اقرأ أيضا: محام إسرائيلي يكشف خطورة "الضم" وتكوين نظام أبارتايد

وتأتي تصريحات ميلادينوف، غداة إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وضع حد للتنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. 

وقال ملادينوف إنه سيحاور الخميس القادة الفلسطينيين بشأن النتائج العملية لهذا الإعلان والتي لم يحددها عباس.

وحذر ملادينوف من أن "ضم أجزاء من الضفة الغربية... يمثل خرقا خطيرا للقانون الدولي ويسدد ضربة قاضية لحل الدولتين"، مضيفا أن ذلك "يغلق الباب أمام استئناف المفاوضات ويقوض الجهود الهادفة لتحقيق السلام الإقليمي وجهودنا الأوسع في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

وأشارت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت من جهتها إلى أن أي حل لا يمكن أن يمر إلا بوجود الطرفين على طاولة مفاوضات واحدة.

وقالت كرافت: "ما نحتاج إليه الآن، إذا كنا نأمل تحقيق خطوة في الاتجاه الصحيح، هو أن يجلس الطرفان على طاولة واحدة. هذا المجلس لا يمكن له أن يملي (كيفية) إنهاء النزاع. لا يمكننا سوى أن نشجع الطرفين على أن يجلسا معاً إذا أرادا تحقيق تقدم".

وحضت كرافت الفلسطينيين من جديد على استغلال فرصة خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة، والتي رفضها الفلسطينيون.

وخلال مداخلات أخرى في جلسة مجلس الأمن، حذرت دول أعضاء في المجلس مثل إندونيسيا ودول أوروبية إسرائيل من مشاريعها.

وفي إعلان مشترك، أعادت فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإستونيا التأكيد على أنها "لا تعترف بأي تغيير في حدود عام 1967، إلا إذا كان أمرا يقرره الإسرائيليون والفلسطينيون".

وأضافت تلك الدول: "نحض إسرائيل بشدة على الامتناع عن اتخاذ أي قرار أحادي الجانب يقود إلى ضم أراض فلسطينية محتلة ويكون بذلك متعارضاً مع القانون الدولي"، مؤكدةً تأييدها لحل الدولتين.

ومساء الثلاثاء، أعلن عباس، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية، وذلك في رد على خطوة الضم الإسرائيلية لمناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وحمل عباس الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة "عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واعتبرها شريكا أساسيا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق الشعب الفلسطيني".

وخلال أداء الحكومة الإسرائيلية اليمين الدستورية، الأحد الماضي، تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالمضي في تنفيذ مخطط الضم، في مطلع تموز/يوليو، وفقا لنص المادة 39 من اتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية الموقع بين حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض".