اقتصاد عربي

غموض بشأن قدرة العراق الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط

بغداد لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية بشأن أماكن التخفيضات- جيتي
بغداد لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية بشأن أماكن التخفيضات- جيتي

يواجه العراق صعوبات لخفض إنتاج النفط بمعدل قياسي قدره مليون برميل يوميا أو 23 بالمئة اعتبارا من أيار/مايو، في إطار اتفاق أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة من داخل هذا القطاع.

 

وأوضحت المصادر أن بغداد لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية بشأن أماكن التخفيضات.

 

ومن شأن التزام أقل من كامل للعراق أن يلحق بشكل محتمل الضرر بجهود مجموعة أوبك+ لكبح الإمدادات، بما يصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا لدعم أسعار النفط التي انهارت بجانب الطلب على الوقود خلال تفشي فيروس كورونا.

 

وقال مسؤول كبير بشركة نفط البصرة يشارك في المفاوضات: "المحادثات مع الشركات الأجنبية ما زالت مستمرة، ونسعى للتوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج دون أن تترتب أعباء مالية على العراق".

وأضاف المسؤول الكبير، أن المحادثات تركز على كمية الخام التي يتعين على كل شركة خفضها والجدول الزمني.

وتنتج شركات نفط كبرى مثل بي.بي وإكسون موبيل ولوك أويل وإيني، نصيب الأسد من الإنتاج العراقي ورفضت حتى الآن الدعوات للخفض، مما دفع مسؤولين عراقيين لمراجعة خيارات مثل الطلب من الشركات أن تقوم بتبكير أعمال صيانة للحقول.

وامتنعت بي.بي وإكسون موبيل ولوك أويل وإيني عن التعليق.

وقال المسؤول: "سنضع جدولا زمنيا سيسمح للشركات بتنفيذ أعمال صيانة مجدولة لحقول النفط خلال أوقات خفض الإنتاج".

 

ويقول مسؤولون، إن القدر الأكبر من الخفض المستهدف سيأتي من حقول البصرة الجنوبية التي تطورها شركات أجنبية، بما في ذلك الرميلة الذي تشغله بي.بي وينتج نحو 1.45 مليون برميل يوميا، وحقل غرب القرنة-1 الذي تشغله إكسون موبيل وينتج ما يزيد عن 450 ألف برميل يوميا.

 

وتتضمن الحقول المستهدفة بالخفض حقل غرب القرنة-2 الذي تديره شركة لوك أويل الروسية، وينتج نحو 400 ألف برميل يوميا، وحقل الزبير الذي ينتج 250 ألف برميل يوميا وتديره إيني.

 

ويبلغ إنتاج حقل نهر بن عمر 20 ألف برميل يوميا، ويصل الإنتاج المجمع من حقول الطوبة واللحيس وأرطاوي 15 ألف برميل يوميا.

 

اقرأ أيضا: هؤلاء هم الرابحون والخاسرون من فائض النفط العالمي

وأشار مسؤولان في شركة نفط البصرة، إلى أن العراق تلقى ردودا إيجابية من شركتي نفط عالميتين على الأقل تعملان في البصرة، بشأن اتفاقات خفض الإنتاج ومقترح تنفيذ أعمال صيانة اعتيادية خلال التقييد. ولم يذكرا المزيد من التفاصيل.

 

وتنقل "رويترز" عن مسؤولين آخرين أن وزارة النفط وجهت شركة نفط البصرة بخفض ما لا يقل عن 700 ألف برميل من حقولها النفطية، بما في ذلك حقول تشغلها شركات نفط وطنية في العراق. ولم يتضح حتى الآن كيفية توزيع حصة الخفض بين الشركات الأجنبية.

في المقابل، فإن بقية الخفض المزمع قد يأتي من حقول نفطية في محافظات جنوبية أخرى في ميسان والناصرية.

وتعمل شركات نفط عالمية في حقول نفط بجنوب العراق بموجب عقود خدمة، تسدد لهم رسوما ثابتة بالدولار عن الكميات المنتجة. وتعوض بغداد أيضا الشركات عن تكلفة مشاريع المباني وتتولى الموافقة على خطط تطوير الحقول.

وقال مدير كبير في شركة نفط البصرة يشرف على عمليات الشركات الأجنبية في الجنوب، إن "أحد الخيارات المطروحة على الطاولة هو أن يُطلب من الشركات العالمية خفض الإنتاج بالتناوب، لضمان أن جميع المقاولين يجب أن يساهموا في التخفيضات".

وأضاف: "معظم إنتاج العراق يأتي من حقول الشركات الأجنبية ونحتاج إلى تعاونها للمساعدة في الامتثال لاتفاق خفض أوبك".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون كبار آخرون للنفط في أوبك+ هذا الشهر، على خفض إنتاجهم المجمع 9.7 مليون برميل يوميا في أيار/مايو وحزيران/يونيو لدعم سوق النفط. ويتعين على العراق خفض الإنتاج 1.061 مليون برميل يوميا.

وقال مسؤولون في شركة نفط البصرة، إنه سيكون من الصعب تحقيق تخفيضات أخرى في الإنتاج من الحقول الصغيرة التي تديرها فرق شركة نفط البصرة، التي استهدفها في العام الماضي خفض للإنتاج بموجب اتفاق سابق لأوبك+.

كما يشير مسؤولون نفطيون إلى استبعادهم أي خفض لنحو 320 ألف برميل يوميا من الخام المنتج من حقول كركوك، بسبب أن معظم إنتاجها يستخدم لتغذية مصاف محلية صغيرة في الشمال.

التعليقات (1)
عامر
الجمعة، 01-05-2020 01:15 م
لن يخفظ الانتاج العراقي لسببين الاول الشركات مثل بي بي و اكسون فهي تعرضت لخسائر تاريخيه و حكومات ما بعد الاحتلال لم تقرر شروط التعاقد مع هذه الشركات بل حكومه بريمر وهذه اعطت الشركات سلطه مطلقه على النفط العراقي . السبب الثاني ايران و التي لن تسمح بالتخفيظ لانها تحصل على نسبه من عائدات النفط العراقي ولا تريد تخفيظ هذه النسبه خاصه و انها تعاني اقتصاديا بسبب العقوبات الامريكيه و كورونا الذي انهك اقتصادها