تونس: موقفنا ثابت من اتفاق الصخيرات وندعو للحل السياسي

أصدرت الخارجية التونسية الأربعاء بيانا جدد فيه " موقفها من الأزمة الليبية، وقالت إنه موقف يستند إلى الشرعية الدولية واحترام إرادة الشعب الليبي.

وأضافت الخارجية في بيان لها، إن موقفنا قائم على الإحتكام إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار عدد 2259 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2015 الذي حدّد المؤسسات الشرعية المعترف بها دوليا كما تضمنها الاتفاق السياسي الليبي باعتباره الإطار الشرعي للحل السياسي".

وقالت إنه في  هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به الشقيقة ليبيا، تجدّدُ تونس دعوتها إلى حلّ سياسي شامل ودائم وقائم على حوار ليبي-ليبي يؤدي إلى التعبير الكامل عن إدارة الشعب الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة بعيدا عن كل تدخّل خارجي".

وأكدت الخارجية دعمها لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى التسوية المنشودة بما يحفظ وحدة ليبيا الترابية وسيادتها ويقي شعبها الشقيق من ويلات الاقتتال والفوضى".

 

اقرأ أيضا: تواصل ردود الفعل الدولية والليبية الرافضة لإعلان حفتر الأخير

 
هذا وأعلنت الخارجية أن" محادثة هاتفية جرت الأربعاء، بين وزير الشؤون الخارجية، نور الدين الريّ، ونظيره الجزائري صبري بوقادوم تطرقت إلى مستجدّات الأوضاع في ليبيا".

وجدد الجانبان، وفق بلاغ للخارجية، "تأكيد تمسّك البلدين بالحلّ السّلمي التّوافقي المبني على حوار ليبي ليبي، كسبيل وحيد لإنجاح المسار السّياسي في هذا البلد، بما يكفل صون وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها ويحقّق تطلعات الشعب الليبي الشّقيق إلى العيش الكريم في كنف الأمن والسّلام والوفاق".

وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر أعلن الاثنين إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، بعد دعوته لمؤيديه في المناطق التي يسيطر عليها لتفويضه (على غرار تفويض قائد الانقلاب بمصر، عبد الفتاح السيسي) لإدارة البلاد.

ولاقت الخطوة رفضا ليبيا ودوليا واسعا، واعتُبرت الخطوة أحادية، ولا تدعم جهود حل الأزمة في البلاد.